صادرات قطاع الالكترونيك في المغرب تستمر في النمو و تبلغ حوالي 8 مليارات درهم في 2013

أعلن المكتب المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب تصدير) أن مهنيي الإلكترونيات المغاربة يشاركون من 11 إلى 14 نونبر الجاري بميونيخ في معرض "إلكترونيكا".
وأبرز بلاغ للمكتب أن المشاركة المغربية في هذا المعرض، الذي ينظمه المكتب المغربي لإنعاش الصادرات، بتعاون مع الفيدرالية الوطنية للكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجددة، تعكس تطور هذه المهنة العالمية بالمغرب.
وأضاف أن معرض "إلكترونيكا" يعد أرضية هامة للاطلاع على آخر تطورات العناصر والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية والالتقاء بالمطورين والمقررين والمقتنين من العديد من بلدان العالم.
وسجل المصدر ذاته أن جاذبية هذا المعرض، الذي يقام كل سنتين، تتجسد من خلال التطور الدائم المسجل سواء على مستوى عدد العارضين أو مساحة المعرض، مضيفا أن دورة 2014 تقام على مساحة 148 ألف متر مربع وتعرف حضور 2669 عارضا من 50 بلدا مقابل 2578 عارضا في 2012.
ويضم هذا المعرض جناحا تبلغ مساحته 105 متر مربع مخصص لإبراز المنتوجات المغربية، حيث يحتضن هذا الفضاء 7 عارضين مغاربة متخصصين في قطاع الإلكترونيات.
وتتوخى هذه المشاركة، حسب المنظمين، عقد شراكات جديدة وتعزيز موقع المغرب في السوق الألماني تبعا لمشاركة 2012 وكذا إرساء شراكات مع المهنيين وتعزيز سمعة المغرب كأرضية للإنتاج والتصدير.
وأبرز (المغرب تصدير) أن المصدرين المغاربة في قطاع الإلكترونيك حققوا في 2013 حوالي 8 مليار درهم، بارتفاع يقدر ب12 في المائة مقارنة مع 2012، مبرزا أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى صعود مهن صناعة السيارات والطائرات التي ترتبط بها العديد من فروع قطاع الالكترونيك.
وأشار البلاغ إلى أن القطاع الالكتروني يشمل ثلاثة قطاعات فرعية هي الميكاترونيك والإلكترونيك المركب وإنتاج البطاقات الذكية، مبرزا أن الاستراتيجية المغربية لتنمية هذا القطاع ترتكز على ثلاثة محاور، من قبيل البنيات التحتية وخدمات "وورلد كلاس"، و"مجموعة من الموارد التنافسية ودعم التكوين" وكذا "إطار قطاعي محفز".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن القطاع الإلكتروني في المغرب يستفيد أساسا من القرب من السوق الأوروبية وقدرته الكبيرة على الاستيعاب بالاستفادة أيضا من اليد العاملة المؤهلة في المجال.
وتقدر إمكانات نمو هذا القطاع ب 2,5 مليار درهم من الناتج الداخلي الخام الإضافي وتترجم بخلق تسعة آلاف فرصة عمل مباشرة جديدة في أفق 2015.
وأوضح المكتب المغربي لإنعاش الصادرات أن المغرب قام في هذا المجال بتفعيل مختلف التدابير التحفيزية خاصة في المناطق الحرة، من قبيل خفض الضرائب على الشركات، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد والتصدير، ودعم مالي في الإنشاء والتكوين.