أفادت مجموعة أكسفورد للأعمال، في تحليل لها صدر حديثا، أن المغرب حصل مؤخرا على مبلغ يقدر ب 3,4 مليار دولار و ذلك من لدن مستثمرين أجانب من أجل تمويل مشاريع طاقية موجهة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والقيام، على المدى البعيد، بتصدير الطاقات المتجددة الإضافية نحو أوروبا . وأبرز المكتب البريطاني للاستشارة الاقتصادية أن الاتفاقات الثلاث، الموقعة مع مستثمرين جنوب كوريين وفرنسيين ويابانيين وصينيين، تتضمن تمويل بناء محطة كهربائية ومحطتين حراريتين خلال الخمس السنوات المقبلة. وحسب الوكالة الأمريكية للمعلومات حول الطاقة، فإن الإنتاج الطاقي بالمغرب، الذي يبلغ حاليا 22.250 جيغاوات، سيرتفع إلى حوالي 2000 ميغاوات فيما سيتم إنتاج 300 ميغاوات من موارد طاقية متجددة. وأبرز خبراء مجموعة أكسفورد للأعمال أن هذه الاستثمارات الهامة من قبل مجموعات دولية بالمغرب تروم تعزيز الإنتاج الطاقي للمملكة على المدى البعيد وتقليص اعتماد البلاد على الواردات التي ارتفعت تكلفتها ومثلت حوالي 17 في المائة من الاستهلاك الداخلي في عام 2013. احتياجات المغرب من الكهرباء ارتفعت في المتوسط بحوالي 7 في المائة في السنة وحسب معطيات رسمية، فإن احتياجات المغرب من الكهرباء ارتفعت في المتوسط بحوالي 7 في المائة في السنة، الأمر الذي دفع المملكة إلى إطلاق عدة مشاريع صناعية كبرى بهدف توسيع وبشكل سريع من قدراتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، يشير تحليل مجموعة أكسفورد للأعمال. ويوجد ضمن المشاريع الطاقية الكبرى بالمغرب، على الخصوص، بناء محطة حرارية بالكاربون بقدرة 1386 ميغاوات في مدينة آسفي. ويتعلق الأمر بثاني أهم محطة كربونية بالمغرب. وتتكلف "سفي إنرجي كومباني"، التي يملكها ائتلاف "جي دي إف سييز" (فرنسا) وناريفا (المغرب) وميتسو (اليابان)، بتشييد واستغلال المحطة، التي ستضم وحدتين حراريتين ب693 ميغاوات. وسيتم بيع المحطة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مدة تصل إلى 30 سنة في إطار عقد اقتناء موقع في 2013. المغرب يتوقع تشييد محطة كاربونية أخرى بقدرة تبلغ 318 ميغاوات في مدينة جرادة وحسب مجموعة أكسفورد للأعمال، فإن المغرب يتوقع تشييد محطة كاربونية أخرى بقدرة تبلغ 318 ميغاوات في مدينة جرادة شرق البلاد. وعهد بأشغال البناء التي تقدر ب 3 مليار درهم ( 270 مليون دولار) في يوليوز 2013 إلى الشركة الصينية "سيبكو 3″ (شاندون إلكتريك باور كونستريكشن كوربوريشن). وتتكلف هذه الأخيرة بتوسعة الوحدة الموجودة التي ارتفعت قدرتها إلى 165 ميغاوات. وستكون المحطة جاهزة للعمل في متم 2016. وأبرزت مجموعة أكسفورد للأعمال أنه بهدف تقليص اعتماد المملكة على الواردات وتخفيف العبء الضريبي، شرع المغرب في تعزيز مساهمة الطاقات المتجددة ضمن باقته الطاقية، مشيرة إلى أن المملكة حددت كهدف لها تحقيق إنتاج 2000 ميغاوات من الطاقة الشمسية والريحية في أفق 2020، 42 في المائة من حصة الطاقات المتجددة تهم الإنتاج الكهربائي. وذكرت في هذا الصدد بمشروع توسعة محطة الطاقة الشمسية بورزازات التي تعتبر مشروعا رائدا لمخطط الطاقة الشمسية. ومنح البنك العالمي للمغرب في بداية أكتوبر المنصرم قرضا يبلغ 519 مليون دولار لتمويل أشغال بناء الشطر الثاني من المركب الطاقي الشمسي بورززات. وسيتضمن المركب محطتين وسيصل إنتاجه في المجموع إلى غاية 350 ميغاوات، حيث ستوفر محطة نور 2 قدرة إنتاج تصل على الأقل إلى 200 ميغاوات فيما ستبلغ قدرة نور 3 على الأقل 100 ميغاوات.
