ملف التعاضدية يدخل مسارات معقدة تحتاج إلى حضور الفراع

أربكت المعطيات التي أدلى بها مجموعة من المتهمين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مسارات التحقيق في الملف، بعدما تملص المتهمون من تحمل المسؤولية عن التهم الموجهة إليهم، والتمسك بكونهم منفذين فقط لما كان يصدر عن الرئيس طبقا للاختصاصات الموكولة إليه في التعاضدية. وحسب مصادرنا فإن الملف لن يعرف الحسم في مرحلة الاستماع التفصيلي للمتهمين في موعده المفترض،
حيث كان من المقرر أن يتم الإنتهاء من الاستماع للمتهمين المعتقلين في حدود 12 من الشهر الجاري لتبدأ مرحلة الاستماع للمتهمين في حالة سراح، حيث أفادت مصادرنا أن مجموعة من المتهمين وخصوصا المسؤولين الكبار، قادت الملف إلى تشعبات، يحتاج إتمام التحقيق فيها إلى حضور الرئيس السابق محمد الفراع. واعتبارا لذلك فإن المسطرة المتبقية للقاضي الشنتوف بعد انطلاق الدورة الحالية، هو سلك مسطرة رفع الحصانة حتى يتمكن القاضي من الاستماع للنائب البرلماني عن مدينة الصويرة في مجلس النواب، وهي المسطرة التي أكدت مصادرنا أنها لم توضع على مكتب رئيس مجلس النواب لحد الآن.
ومن نماذج صحة هذا الطرح ملف جمعية الأمراض المزمنة التي كان مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وزير المالية قد دعيا بواسطة رسالة مؤرخة في 6 مارس 2007 إلى التدخل من خلال إيفاد لجنة تفتيش إلى التعاضدية العامة للتحقيق فيه، والتي تم اعتقال أمينها، حيث طالبت الرسالة التحقيق في ممارسات الرئيس الذي وقع في حالة التنافي بتوقيعه لشراكة بين التعاضدية التي يرأسها و«الجمعية المغربية لمساندة المرضى المزمنين» التي يشغل فيها منصب أمين المال ووضع إمكانيات ومعطيات التعاضدية حول منخرطيها، من ذوي الأمراض المزمنة، تحت تصرف الجمعية المذكورة دون وجه حق في استغلال لنفوذه وموقعه على رأس التعاضدية العامة، وهو ملف يصعب تصور إتمام التحقيق فيه دون حضور الطرف الثاني بعد الاستماع إلى الأمين، ينضاف إليها ملف اقتناء العمارة التي أضحت مقرا للتعاضدية، والتي تحدى فيها الرئيس كل مراسلات وزارة المالية، وكذا ملف الصفقات والاقتناءات، وملف مركز المعاقين بأكادير.
وارتباطا بذات التحقيق من المنتظر أن يتم الاستماع للمثل القانوني للتعاضدية ممثلا في المكتب الحالي للتعاضدية في السابع عشر من الشهر الجاري، حيث ستكون إفاداته تفصيلية اعتبارا للدور الذي لعبه أعضاء المكتب الحالي من خلال التنسيقية التي ناهضت الفراع في مسار طويل.
ومعلوم أن التنسيقية وطيلة فترات صراعها مع الرئيس السابق محمد الفراع، أصدرت مجموعة من البيانات التفصيلية، عن الخروقات التي مست تسيير التعاضدية سواء في شقها القانوني أو المالي، وكانت وراء الكشف عن مجموعة من الملفات التي يتابع المتهمون الحاليون على أساسها.
يذكر أن جلسات الاستماع كانت قد انطلقت بملحقة محكمة الاستئناف بسلا في 19 أبريل الماضي من خلال الاستماع إلى المعتقلين في قضية الخروقات التي عرفتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والذين يوجد من بينهم رجال أعمال ومسيري شركات وموظفين وطبيب وصحفية وموثقة ومندوبة ومهندس وأستاذ.