متابعة زوجة الفراع وأعضاء من مجلس الإدارة وموظفين ومتعاملين

اعتقال 14 متهما و8 تحت المراقبة القضائية في ملف التعاضدية

اعتقل، صباح أمس الأربعاء، 14 متهما، بينهم امرأتان، في ملف "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، من ضمن 22 متهما، بينهم 6 نساء، أحيلوا، أول أمس الثلاثاء، على قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا.ويتابع المتهمون، الذين مثلوا في حالة سراح، ظهر أول أمس الثاثاء، أمام ممثل النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحالهم على قاضي التحقيق، بتهم "اختلاس أموال عمومية، والتزوير، واستعماله، والإرشاء، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال، والمشاركة" كل حسب المنسوب إليه.
وأمر قاضي التحقيق، بعد الاستماع للمتهمين ال22، من الخامسة والنصف مساء من يوم الثلاثاء إلى الثالثة من صباح الأربعاء، بإيداع 14 متهما بالمركب السجني بسلا، لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم، ووضع الثمانية المتبقين تحت المراقبة القضائية، ومتابعتهم بالمنسوب إليهم في حالة سراح.
ومن بين المتهمين ال22 ، الذين مثلوا أمام قاضي التحقيق، زوجة محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، ورئيس بلدية الصويرة حاليا، ورجال أعمال، ومسيرون لشركات، وموظفون، وطبيب، وموثقة، ومندوبة، ومهندس، وأستاذ، ورؤساء مصالح، ومفتش، ومستشار، ومتصرف، ورئيسة قسم، وربة بيت، ومستخدمة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء أحالت، أول أمس الثلاثاء، هؤلاء المتابعين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وتأتي متابعة المتهمين في إطار التطورات الخاصة بملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على خلفية اختلالات مالية في التعاضدية، كانت تبحث فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ شهور. وأفادت مصادر "المغربية" أن من بين المتهمين أعضاء من المجلس الإداري السابق، ومستخدمون بالتعاضدية، ومتهمون آخرون متورطون في ملفات الفساد المالي من خارج التعاضدية، بينهم متعاملون خواص.
وأضافت المصادر أن عدم مثول الرئيس السابق، محماد الفراع، أمام القضاء، راجع إلى تمتعه بالحصانة البرلمانية، ومن المتوقع، حسب المصادر ذاتها، أن تباشر الجهات المعنية، مسطرة رفع الحصانة البرلمانية عن الرئيس السابق، وتقديمه للعدالة.
وكان جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، وصلاح الدين مزوار ، وزير الاقتصاد والمالية، في قرار مشترك، في 30 يناير 2009، قررا تطبيق الفصل 26 من ظهير 1.57.187، الصادر 12 نونبر 1963، بحل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي كان يرأس مجلسها الإداري محماد الفراع، ، وأسندا السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية لثلاثة متصرفين مؤقتين، ميمون بنطالب، ومحمد نجيب ميسر، ومحمد شحيب، الذين أشرفوا على انتخاب مندوبي المنخرطين والمجلس الإداري الجديد للتعاضدية.
واستندت الوزارتان في تطبيقهما للفصل 26 من ظهير 1963، المنظم للتعاضد، على "عدم اتخاذ المجلس الإداري للتعاضدية للإجراءات اللازمة لتجديد أجهزتها المسيرة داخل الآجال القانونية، لأن المدة القانونية لانتداب مندوبي المنخرطين استوفيت منذ دجنبر 2005، وكذا الشأن بالنسبة للمتصرفين المنتهية ولايتهم في ماي 2006، والمكتب المسير الذي انتهت مهامه خلال يونيو 2007، وأن تنظيم انتخابات مناديب المنخرطين بين 19 و31 أكتوبر 2007، جرت دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، باعتماد مدونة للانتخابات خارج الضوابط القانونية"، إضافة إلى "اقتناء وبناء وتجهيز عقارات عدة، دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الوصاية، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل. وثبوت خروقات قانونية ومالية، وقف عليها تقرير للمفتشية العامة للمالية، في إطار الاتفاقية التي أبرمتها التعاضدية مع الجمعية المغربية لمساندة المرضى المزمنين، إذ وقفت على وجود حالات التنافي بين مهام رئيس المجلس الإداري للتعاضدية والمهام التي يضطلع بها في نفس الوقت كأمين مال الجمعية المذكورة".
وتعتبر التعاضدية العامة، المنضوية تحت الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من أهم التعاضديات من حيث عدد المستفيدين من خدماتها (أزيد من 300 ألف منخرط وحوالي 850 ألف مستفيد برسم سنة 2007).