الشرطة تستمع إلى 14 شخصا آخر في ملف التعاضدية العامة

أفاد مصدر أن ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لم ينته بإحالة 22 متهما على القضاء، 14 منهم في حالة اعتقال.مشيرا إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تستمع إلى حوالي 14 شخصا آخرين في هذا الملف، ومن المتوقع إحالة المتهمين منهم، قريبا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ثم على قاضي التحقيق بملحقة سلا.
وكان قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أمر، الأربعاء الماضي، باعتقال 14 متهما، بينهم امرأتان، في ملف "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، ضمن 22 متهما، بينهم 6 نساء، أحيلوا، الثلاثاء، على محكمة الاستئناف بسلا.
ويتابع المتهمون بتهم "اختلاس أموال عمومية، والتزوير، واستعماله، والإرشاء، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال، والمشاركة"، كل حسب المنسوب إليه.
وأمر قاضي التحقيق، بعد الاستماع للمتهمين 22، من الخامسة والنصف مساء الثلاثاء، إلى الثالثة من صباح الأربعاء الماضيين، بإيداع 14 متهما بالمركب السجني بسلا، لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم، ووضع الثمانية المتبقين تحت المراقبة القضائية، ومتابعتهم بالمنسوب إليهم في حالة سراح.
وبين المتهمين 22، الذين مثلوا أمام قاضي التحقيق، زوجة محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، ورئيس بلدية الصويرة حاليا، ورجال أعمال، ومسيرون لشركات، وموظفون، وطبيب، وموثقة، ومندوبة، ومهندس، وأستاذ، ورؤساء مصالح، ومفتش، ومستشار، ومتصرف، ورئيسة قسم، وربة بيت، ومستخدمة.
وتأتي المتابعة في إطار التطورات الخاصة بملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على خلفية اختلالات مالية في التعاضدية، كانت تبحث فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ شهور. وأفادت مصادر "المغربية" أن بين المتهمين أعضاء من المجلس الإداري السابق، ومستخدمين بالتعاضدية، ومتهمين آخرين متورطين في ملفات الفساد المالي من خارج التعاضدية، بينهم متعاملون خواص.
وأضافت المصادر أن عدم مثول الرئيس السابق، الفراع، أمام القضاء، راجع إلى تمتعه بالحصانة البرلمانية، ومن المتوقع، حسب المصادر ذاتها، أن تباشر الجهات المعنية مسطرة رفع الحصانة البرلمانية عنه، وتقديمه للعدالة.
وكان جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، وصلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، في قرار مشترك، في 30 يناير 2009، قررا تطبيق الفصل 26 من ظهير 1.57.187، الصادر في 12 نونبر 1963، بحل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي كان يرأس مجلسها الإداري محماد الفراع، وأسندا السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية لثلاثة متصرفين مؤقتين، أشرفوا على انتخاب مندوبي المنخرطين والمجلس الإداري الجديد للتعاضدية.