هدم مستودعات و مخازن و 300 «عشة» بسيدي بوزكري

قامت سلطات ولاية و عمالة مكناس ليلة الجمعة السبت الأخيرة بإزالة واجتثاث 300 من «العشات» التي أقامها منذ يوم السبت 17 شتنبر الجاري العشرات من المواطنين الذين اكتسحوا مايفوق 20 هكتارا من أراضي الأحباس بمنطقة سيدي بوزكري ، وظلوا متمسكين بها ممنين أنفسهم إقامة مساكن تأويهم فوقها أسوة بالعديد من الذين أصبحوا يملكون دورا تتفاوت مساحاتها بالمنطقة بطرق غير قانونية .
فبعد المسيرة التي نظمها المطالبون بالسكن صباح يوم الجمعة الأخير انطلاقا من منطقة سيدي بوزكري إلى مقر ولاية و عمالة مكناس، وشارك فيها أزيد من 350 نفرا رجالا و نساء وأطفالا و قطعت مسافة أزيد 5 كيلومترات تحت مراقبة القوات الأمنية المختلفة، و بعد مخاض عسير تم اختيار لجنة مكونة من 7 أشخاص من بينهم امرأتان عقدت اجتماعا مطولا مع سلطات الولاية والعمالة التي استقبلت منذ اندلاع مشكل أراضي الأحباس بسيدي بوزكري 1600 طلبا للحصول على السكن ، تقرر فيه التدقيق و التأكد من انحدار طالبي السكن من مدينة مكناس مع الإدلاء بالشواهد الإدارية التي تثبت عدم ملكيتهم لأي سكن، والتزمت السلطة بدراسة طلبات الفئات الفقيرة المستوفية للشرطين السابقين، كما التزمت بتنسيق مع بعض الجهات للبحث عن إمكانية الاستجابة لطلبات الباحثين عن السكن الذين رفعوا في المسيرة لافتات يطالبون فيها بحقهم في السكن، وينفون احتلالهم للأراضي ، مؤكدين أنهم ليسوا عصابة، بل مواطنين متضررين من السكن .
التزام السلطة وتطميناتها للمطالبين بالسكن، كانت بمثابة الضوء الأخضر لإقدامها بداية من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة 23 شتنبر إلى حدود الساعة الثانية من صباح يوم السبت 24 منه على هدم أزيد من 300 «عشة» المقامة على أراضي الأحباس و بعض الخواص بأحياء الأمل و الوحدة 3 و الأطلس 3 ، كما شملت العملية هدم أسوار 16 مخزنا و مستودعا مقامة على مساحة 16 هكتارا كانت مهيأة للتجزيء و استدراج مزيد من ضحايا الباحثين عن السكن _ حسب السلطات المحلية_ .
و إذا كانت عملية إزالة « العشات» التي أشرف عليها نائب والي أمن مكناس ورئيس مصلحة الإستعلامات العامة بها ورئيس المنطقة الحضرية لمرجان و قائدي الملحقتين الإداريتين 16 و 17 لم تلق أي مواجهة، فإن عملية عملية هدم أسوار المخازن و المستودعات قوبلت بمواجهة قوية من طرف بعض مستغليها أو الأشخاص المسخرون لحراستها و حمايتها، حيث تم اعتقال مجموعة من الأشخاص بلغ عددهم حسب مسؤول بالملحقة الإدارية 17 ثلاثين موقوفا ، قد يحال بعضهم على النيابة العامة بعد إنهاء المصالح الأمنية المختصة التحقيق معهم .
روشدي التهامي