فاس: إحداث اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال على صعيد الجهة

تم، أمس الخميس بفاس، الإعلان عن إحداث اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال بجهة فاس بولمان، التي تتحدد مهامها في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتحسين المناخ الجهوي للأعمال وتنسيق التدخلات وتقييم آثارها على جميع القطاعات المعنية.
وستقوم هذه اللجنة، التي تم إحداثها تفعيلا للتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي دعت إلى إحداث لجان جهوية لمناخ الأعمال، بمهمة التوجيه الاستراتيجي والإرشاد والتقييم والرصد واليقظة في مجال مناخ الأعمال على مستوى جهة فاس بولمان.
كما ستتكلف هذه اللجنة بتتبع وأجرأة برامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على المستوى الجهوي، واقتراح التدابير اللازمة والحلول لمختلف المشاكل التي قد تعترض مناخ الأعمال أو المبادرات الاستثمارية على صعيد الجهة.
وتضم اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال، التي يرأسها والي الجهة، ممثلين عن مختلف الشركاء العموميين والخواص، إلى جانب ممثلين عن مجلس الجهة والمجالس الإقليمية والمركز الجهوي للاستثمار والجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والغرف المهنية ورؤساء المصالح الخارجية.
وقال محمد الدردوري، والي جهة فاس بولمان عامل فاس، إن إحداث اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال من شأنه أن يحفز الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين على تنفيذ مشاريعهم وتشجيعهم على الاستثمار، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
وأضاف أن إحداث هذه الهيئة الجهوية يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية، التي تروم تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة مواكبة وتتبع عمل هذه اللجنة لتحقيق مناخ ملائم للمقاولة ولرجال الأعمال.
واستعرض مختلف الإمكانيات والمؤهلات التي تتوفر عليها هذه الجهة، والتي تمكنها من الاضطلاع بأدوار ريادية في مجال الاستثمار وفي وتقوية وتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن من شأن هذه اللجنة الجهوية أن تساهم، بشكل كبير، في إعطاء دفعة قوية للنمو الاقتصادي على صعيد الجهة، وبالتالي توفير الظروف الملائمة للاستثمار ومواكبة المقاولات وتحسين تنافسيتها.
من جهته، أبرز خالد اليعقوبي، مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، أهمية إحداث اللجان الجهوية لمناخ الأعمال على صعيد مختلف الجهات، والتي بلغت إلى حدود اليوم ثمان لجان جهوية، مشيرا إلى أنها تشكل آلية فعالة وتشاركية لإيجاد بيئة أفضل للاستثمار ولعمل المقاولات إلى جانب اشتغالها على إيجاد الحلول العملية لمختلف الإكراهات التي قد تواجه المتدخلين في مجال الاستثمار.
وقال إن أهمية اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال تكمن، بالأساس، في التشخيص الميداني وفي تقديم الاقتراحات من طرف الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين أنفسهم، بالإضافة إلى بعدها الجهوي باعتبارها الآلية الأمثل لحل المشاكل التي قد تعترض الفاعلين الاقتصاديين والتي غالبا ما تكون ذات صبغة محلية.
وبدوره، دعا رئيس المركز الجهوي للاستثمار، رشيد العوينة، جميع المتدخلين، من فاعلين اقتصاديين ومستثمرين وممثلي السلطات المنتخبة والغرف المهنية، إلى المساهمة في دعم هذه الآلية وتشجيع المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تستهدف الرفع من تنافسية المقاولة وإحداث مناصب الشغل.
وأجمع باقي المتدخلين على أهمية إحداث هذه اللجنة، التي ستمكن جميع الجهات المعنية بالاستثمار من التوفر على رؤية أكثر وضوحا حول مختلف القضايا التي تهم الاستثمار، سواء تعلق الأمر بالوعاء العقاري أو بالمساطر والإجراءات الإدارية وغيرها، مشيرين إلى أن من شأن هذه اللجنة أن تساهم في إيجاد الحلول الواقعية والقابلة للتطبيق لمختلف المشاكل التي قد تقف في وجه المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين وذلك من أجل دعم وتقوية النمو الاقتصادي تعرفه جهة فاس بولمان.
وفي ختام هذا الحفل، تم التوقيع على ميثاق اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال لجهة فاس بولمان.