الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تعتبر قرار منع فيلم Exodus تعسفيا و ضد الدستور المغربي

تستمر تفاعلات و ردود الأفعال المنددة بالقرار المزاجي القاضي بمنع المغاربة من مشاهدة فيلم ريدلي سكوت "Exodus: gods and kings" في قاعاتهم السينمائية، و دفعهم دفعا لشراء نسخ مقرصنة، كما لو أن وزارة الاتصال تشجع مافيات النسخ و التوزيع و تريد أن تساهم في افلاس القاعات السينمائية المتبقية في المغرب، حتى ترتاح من هذا الفن الذي يعتبره فكر الاسلام السياسي منكرا و حراما حتى لو لم يصرح ممثلوه في المغرب بالأمر صراحة، حسب رأي مواطن تم منعه من مشاهدة الفيلم ضدا على حريته.
و تترسخ القناعة يوما عن يوم لدى الكثير من السينمائيين في المغرب، أن وزير الاتصال مصطفى الخلفي، يطبق برنامج الاخوان في حركة التوحيد و الاصلاح، وليس برنامج الحكومة في قطاعه، و خصوصا في ما يتعلق بالمجال السينمائي.
و كان موقع فن نيوز قد اعتبر أن قرار المنع صادر عن الوزير، فيما اعتبر من اطلع على الظهير الشريف رقم 1‪-1-36‬ الصادر بتاريخ 21 ذوي القعدة 1421 الموافق ل 15 فبراير 2001 حول إصدار القانون رقم 20‪-‬99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وفق ما تم تعديله من قبل القانون رقم 39‪-‬01، أن مبرر المنع غير وارد في الظهير، أضف الى ذلك أن القانون يجعل عمل لجنة المشاهدة غير قابل للمراجعة أو النقض.
و يتبين من اراء المهتمين، أن اللجنة خضعت لضغوط ممثل الاخوان و سياستهم الرقابية التي يريدون ترسيخها في المغرب كما وقع في دول حكمها الاسلاميون فحولوها الى قفص كبير بغباء منقطع النظير.
و هنا يأتي بلاغ غرفة منتجي الأفلام ليوضح أن القرار المتخد ضدا عن الجميع في الميدان السينمائي، هو قرار تعسفي يضرب سمعة المغرب الحر و يرسل اشارات سلبية للمستثمرين في قطاع السينما و منهم ريدلي سكوت، و يكمل سياسة الاجهاز على القطاع السينمائي بضرب القاعات و الاستثمار، و تعيين موظف لا يستطيع الدفاع عن الابداع على رأس المركز السينمائي، ردا لجميل الوزير عليه، حسب الكثيرين.
و فيما يلي بلاغ الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام:
كل المهنيين فوجؤوا و استاؤوا من قرار حظر فيلم « الخروج، ملوك و ألهة » لريدلي سكوت..
ونظرا لخطورة هذه السابقة على مستقبل صناعتنا السينمائية، فإن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام يستنكر بشدة هذا الإجراء الأخرق، وذلك للأسباب العقلانية التالية:
1- منع إبداع فني بسبب إعتقادات دينية هو عمل مثير للسخرية و لا معنى له وغير عقلاني وغير ديمقراطي بالمرة، والذي لا يمكن أن يكون له إلا تأثير معاكس للمقصود منه وربما أدى إلى تفاقم الانقسامات والتوترات الواسعة الإنتشار بين مختلف الديانات والتيارات الدينية. و مثل هذا العمل لا يمكنه بأي شكل أن يثني الناس على مشاهدة الفيلم بكل الوسائل التكنولوجية المتاحة اليوم.
2- هذه الممارسة ضارة بتطور صناعة السينما الوطنية. لقد صور ريدلي سكوت معظم أفلامه الأخيرة في المغرب، و هي كلها من الانتاجات الكبرى ذات الميزانيات الكبيرة. و كل الميزانيات المستثمرة في المغرب قد حركت العديد من القطاعات الاقتصادية ووفرت العمل لكثير من الناس: استوديوهات السينما والفنادق والمطاعم والنقل والتقنيين و الممثلين... ومن الواضح أن مثل هذا القرار قد يعيق الاستثمار السينمائي في بلادنا، ويحول الإنتاجات الأجنبية إلى وجهات أخرى مما سيمثل ضرراً كبيراً على السينما في بلدنا.
3- هذا القرار يضر بصورة بلادنا ويقوِّضُ انفتاحه الديمقراطي، وحرية التعبير والتسامح المشهود بهم و الذين يميزونه عن مجموع العالم العربي والإسلامي والبلدان النامية بشكل عام. في الواقع إن الانفتاح الديمقراطي وحرية التعبير، اللذان يدافع عنهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هما اللذين ساهما بشكل كبير في حماية هذه البلاد من المحن التي تواجهها اليوم العديد من الدول العربية والإسلامية.
4- وبالإضافة إلى ذلك، فإن الذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم هو اختيار شخصي، ومنع شخص من التصرف بحرية في هذا الخيار هو انتهاك للحرية الفردية التي يكفلها دستورنا.
5- في القوانين الجاري بها العمل، تعتبر لجنة النظر في صلاحية عرض الأعمال السينيماتوغرافية ذات سيادة وقراراتها نهائية وغير قابلة للنقض. ولقد منحت هذه اللجنة التأشيرة للفيلم المذكور ليتم عرضه للجمهور، وتم التراجع على هذا القرار تحت ضغط سلطوي تعسفي!
6- وبصفة عامة فإن مثل هذا القرار، غير المسبوق في المغرب، يفتح الباب على مصراعيه لممارسات مسيئة و تعسفية وغير ديمقراطية و مناقضة لمقتضيات الدستور.
ولذلك ندعو السلطات المختصة لتجنب مثل هذه القرارات التي تضر بمصداقية المغرب المتسامح المشجع لصناعة سينمائية في تطور مستمر.
عن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام
الرئيس : محمد عبد الرحمان التازي