سوق الأحد بأگادير يضرب 5 أيام تضامنا مع 600 خضار

«عمر تورنابي» شيخ في حوالي الثمانين من العمر خضار بسوق الأحد بأكادير أوقف خلال أمس أشغاله، قصد الاحتجاج إلى جانب مئات من الخضارين المؤازرين من قبل التجار ذوي الدكاكين على قرار المجلس البلدي الذي ألزمه على توقيع التزام يقضي بانتهاء استفادته من مربع تجاري بالسوق فور موته، كما يمنعه القرار من كراء أو بيع حيزه المستغل أو أن يتصرف فيه أي أحد غيره. ويضيف المضرب المحتج أنه اشتغل بالسوق قبل زلزال أكادير
بحي تالبورجت، قبل تنقيله إلى سوق الأحد سنة 1964 .
قرار يلزم كل تجار الخضر والفواكه التوقيع عليه مقابل انتقالهم إلى الفضاء الجديد المجهز من قبل المجلس الجماعي لأكادير، وللاحتجاج عليه قرر أزيد من 4 آلاف تاجر إغلاق محلاتهم من 11 إلى غاية 17 من الشهر الجاري وقد عم الشلل أمس المركب التجاري سوق الأحد القلب النابض للتجارة بسوس.
فمنذ الصبيحة جندت السلطات المحلية العشرات من أفراد القوات المساعدة ورجال الأمن الذين انتشروا بين الدكاكين تحسبا لأي طارئ، وبدا سياح شاردين بين دكاكين السوق.
وأفاد نور الدين الحريسي عضو المكتب النقابي لتجار الخضر والفواكه المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين أن قرابة 4 آلاف أضربوا خلال أمس، وسيستمرون في شكلهم الاحتجاجي إلى أن تفتح إدارة المركب التجاري حوارا حول كل مشاكل السوق العالقة. و أفادت بيانات رسمية أن 92 بالمائة من تجار الخضر والفواكه هي النسبة المضربة، وأن عدد المضربين بلغ 2300 محل تجاري، وجاء معاكسا لروح الحوار.
يعتبر باعة الخضر والفواكه قرار عدم استفادة أصول الهالك تهديدا لزوجته وأبنائه بالتشرد، والإلقاء بهم في حضن التسول والدعارة وكل الموبقات الاجتماعية، واستغربوا كيف نزل قرار الالتزام بعدما قضوا سنتين ونصف من الانتظار في مكان هامشي قرب الملعب ينتظرون تجهيز المجال المغطى المجهز بمربعات من قبل المجلس، ويعتزمون القيام بكل الأشكال الاحتجاجية إلى أن ترفع ما أسموه» القيود التعجيزية من الالتزام، و إلغاء البند 11 الذي نص بدوره عن نزع المربع من مستغله متى اقتضت المصلحة ذلك».
واعتبر نائب رئيس المجلس الجماعي عبد الله أكرنان المكلف بالشؤون الاقتصادية والشرطة الإدارية، أن قرار إضراب التجار لا مبرر له لأن القرار ليس بشيء جديد، وينص القانون المنظم انتقال حق الاستغلال لفائدة الورثة، بخلاف أصحاب المربعات وبراريك الحديد، والذين لا يعطيهم القانون حق توريث الاستغلال، كما أنه لا يورث بحكم قوة القانون. وأضاف أكرنان، أن المضربين تسرعوا في مبادرتهم خصوصا أن الحوار معهم ممتد يوميا لإيجاد صيغ إنسانية لا تخالف القانون وتشذ عنه، بعدما استفادوا من العمل في مجال يتضمن كل شروط الاشتغال.