غدا افتتاح أقصر دورة في تاريخ مجلس النواب

يتهيأ البرلمان للافتتاح الملكي غذا لأشغال دورته التشريعية الخريفية. دورة ستكون ميزتها كونها أقصر دورة في تاريخ مجلس النواب، الذي ستنتهي ولايته شهر نونبر المقبل بإجراء الاقتراع التشريعي في الخامس والعشرين منه .
لكن ، هل تفلح أقصر دورة في التاريخ البرلماني المغربي في إنقاذ البلد من سنة مالية بيضاء؟ سؤال معلق ولا جواب عنه حتى الآن. ففي الوقت الذي ستطلق غدا الجمعة أشغال آخر دورة عادية من عمر الولاية التشريعية الحالية، فإن رؤساء الفرق البرلمانية يجهلون حتى الساعة، إن كانت هذه الدورة ستعرف إدراج مشروع قانون المالية ضمن جدول أعمالها، أم سيتم إرجاء ذلك إلى مابعد تنصيب الحكومة القادمة.
«اللي سمعنا هو راهم غادين يحطو مشروع قانون المالية قبل20 في الشهر» تأتي عبر الهاتف النبرة غير المتأكدة لمصطفى الغزوي رئيس فريق القوى الديمقراطية بمجلس النواب، في إشارة إلى ما يتداوله «الشارع البرلماني» حول الموضوع، في الوقت الذي، لم يتم تأكيد الأمر، حيث لم يتوصل أي من الفرق البرلمانية بما يفيد أن الحكومة عازمة على مناقشة مشروع القانون خلال الدورة العادية يؤكد الغزوي، مطالبا الحكومة باحترام القانون وإدراج مشروع القانون.
أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي، بدوره نفى علمه بالأمر حتى الآن، مشيرا في اتصال مع الأحداث المغربية، أن الأمر يتطلب «قرارا سياسيا» كما أنه تمت مفاتحة رئيس الحكومة في الموضوع خلال إحدى اجتماعات الأغلبية معه، لكن لاجواب، يؤكد الزايدي مطالبا باحترام الآجال التي ينص عليها القانون.
«صحيح أن البلاد تمر بظرفية خاصة»، لكن ذلك ليس مبررا للقفز على المؤسسات، يشدد الزايدي مبديا تأسفه على سحب القانون من الدورة الاستثنائية، في الوقت الذي لم يتم حتى الآن إعطاء توضيحات حول دواعي هذا السحب «هل يتعلق الأمر بأسباب تقنية محضة أم سياسية؟»
من جهته اعتبر محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إيداع مشروع قانون المالية بمجلس النواب قبل 20 من أكتوبر «عملية صعبة»، لكن في المقابل يمكن إيجاد صيغة توافقية بين كافة الفرقاء السياسيين من أجل إعداد ميزانية انتقالية، لتدبير المرحلة على أن تقوم الحكومة القادمة بإجراء التعديلات التي توافق برنامجها، يقترح مبديع نافيا في الوقت ذاته علمه بما في «نية رئيس الحكومة» إن كان سيقرر إدراج مشروع القانون خلال الدورة العادية الحالية أم لا.
لكن عدم إدراج مشروع قانون المالية سيكون له «وقع الكارثة بل هو مؤامرة» حسب لحسن الداودي رئيس فريق العدالة والتنمية، متهما أن هناك «نية مبيتة» لعدم تمرير المشروع وإرجائه إلى ما بعد 25 نونبر القادم.
«راه عندنا اتفاقيات دولية واش بغيتونا نسيرو البلاد بالمراسيم» ترتفع أكثر نبرة لحسن الداودي، معلنا أن فريقه «سيرابط» بلجنة المالية حتى يتم إدراج مشروع القانون بهذه الدورة لأن مصلحة البلد فوق كل اعتبار «واللي بغا يمشي الانتخابات يستاقل» يدعو الداودي، مستنتجا إرجاء البث في مشروع القانون سيخلق متاعب للحكومة القادمة «فاين على ما تشكل وتقاد راسها ومن بعد توجد التصريح الحكومي.. ثم الانتخابات المحلية جاية في الطريق.. إيوا على هاذ الحساب ما غادين نوجدو المالية حتى الصيف الماجي وموحالش» يخلص رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.
مقابل هذه الشكوك التي تحوم حول إدراج مشروع قانون المالية ، أكدت مصادر من مجلس النواب أنه سيتم يوم الجمعة القادم مباشرة بعد نهاية الدورة الافتتاحية التي سيترأسها جلالة الملك عقد جلسة عامة ستخصص للمصادقة على القانونين التنظيمين المتعلقين بمجلس النواب وبالجماعات الترابية. مبرر ذلك حسب نفس المصدر هو أن الحكومة تريد استغلال فرصة الحضور المكثف للنواب من أجل تسريع تمرير القانوني اللذين يتطلبان مصادقة بالأغلبية كما هو منصوص على ذلك دستوريا.