الملك يفتتح اليوم دورة أكتوبر من السنة التشريعية الخامسة

انعقاد جلستين عموميتين في يوم الافتتاح لانتخاب الهياكل والمصادقة على مشاريع قوانين

يفتتح الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، وهذا أول افتتاح يقوم به الملك بعد الدستور الجديد.
وستكون هذه الدورة العادية هي أقصر دورة في عمر الولاية التشريعية الحالية، وستكون مكثفة لعدم استكمال جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي لم تنه أشغالها بعد. ومباشرة بعد افتتاح الملك للدورة التشريعية، الذي يكون كل جمعة ثانية من شهر أكتوبر، ستعقد جلسة عامة تخصص لتكوين الهياكل المسيرة للمجلس من مكتب ورؤساء لجان. وبعد إتمام هذه الجلسة، تعقد جلسة عادية أخرى تخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي الذي يتعلق بمجلس المستشارين ومشروع قانون يتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية الذي صادقت عليه لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية في مجلس النواب أول أمس بتصويت 16 نائبا لصالح المشروع، مقابل رفض أربعة وهم نواب من حزب العدالة والتنمية.
كما يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة الدراسة والتصويت على مقترح القانون الذي يغير ويتمم القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، وهو المقترح الذي تقدم به التحالف الرباعي المكون من فرق أربعة أحزاب سياسية، وهي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، والذي يهدف إلى تقليص المدة الزمنية لحصر اللوائح الانتخابية حتى تتناسب مع موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 25 نونبر المقبل. وستعرف دورة أكتوبر عقد جلسات للأسئلة الشفوية وأخرى من أجل دراسة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين التي تهم عددا من المجالات، ولاسيما المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومن بينها مشروع قانون حول اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الحملات الانتخابية والاستفتائية. ومن المشاريع التي سيتم تدارسها أيضا مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعمال المنزليين (أي الخادمات والخدم)، ومشروع قانون يتعلق بمحكمة النقض، يغير بموجبه الظهير الشريف بشأن المجلس الأعلى، ومشروع قانون يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف المتعلق بالتحفيظ العقاري، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بالتجميع الفلاحي ومشروع قانون يتعلق بالهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري، ومشروع قانون يتمم بموجبه القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ومشروع قانون رقم 13.08 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.