عزت المندوبية هذا الارتفاع إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,1 في المائة، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4 في المائة. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2014 ويناير 2015 على الخصوص "الخضر" ب 7,1 في المائة و"السمك وفواكه البحر" ب 2,1 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 2,5 في المائة، في حين انخفضت أثمان "الفواكه" ب 4,1 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 12,9 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في سطات وآسفي ب 0,9 في المائة، وفي وجدة ب 0,7 في المائة، وفي الداخلة وكلميم ب 0,6 في المائة، وفي الدارالبيضاء والحسيمة ب 0,5 في المائة، بينما سجلت انخفاضات في كل من بني ملال ب 0,9 في المائة، وأكادير ب 0,2 في المائة، ومراكش ب 0,1 في المائة. وأضافت المذكرة أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,6 في المائة خلال شهر يناير 2015، موضحة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,1 في المائة، والمواد غير الغذائية ب 1,1 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,8 في المائة بالنسبة ل "النقل" وارتفاع قدره 4,9 في المائة بالنسبة ل "السكن والماء والكهرباء". وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2015 ارتفاعا ب 0,1 في المائة مقارنة مع شهر دجنبر 2014، وارتفاعا ب 0,9 في المائة مقارنة مع شهر يناير 2014.
