أبقت وكالة " فيتش" على التصنيف الائتماني للمغرب عند ( BBB-/BBB)، جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، ونظرة مستقبلية مستقرة. وقالت فيتش في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه امس السبت إن الإبقاء على التصنيف الائتماني للمغرب عند ( BBB-/BBB) ، يحظى بدعم من الاستقرار في الاقتصاد الكلي والسياسي لديها في بيئة عالمية وإقليمية متقلبة. وتميز نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب بمرونة على الرغم من انخفاض الطلب الخارجي من أوروبا، الشريك الاقتصادي الرئيسي للبلاد. وقد أدى ارتفاع العجز في الموازنة والحساب الجاري للبلاد في عام 2011 و 2012 إلى زيادة ملحوظة في صافي الدين الحكومي والخارجي إلى 49.3% و 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، في 2014، من 35٪ و -5.5٪ في عام 2010. وتتوقع فيتش أن يتراجع عجز الموازنة بالمغرب إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 و 4.5٪ في عام 2015 ، من 5.2٪ في عام 2013 و 7٪ في عام 2012، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الإنفاق على الدعم واحتواء الإنفاق الجاري. وتتوقع فيتش أن يقل العجز في الحساب الجاري بالمغرب إلى 6.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، و 5.8٪ في 2015 و4.9٪ في عام 2016من 7.6٪ في عام 2013 و 9.7٪ في عام 2012. ويتزايد الاحتياطي الأجنبي لدى المغرب وبلغ 20 مليار دولار في منتصف الشهر الجاري، مرتفعا بنسبة 14٪ على أساس سنوي، ويعكس في المقام الأول إصدار سندات دولية في 2014 وتحسن الحساب الجاري. ومن المتوقع أن ينمو الانتاج غير الزراعي إلى 4٪ في عام 2014 من 2.3٪ في عام 2013 ، مدفوعا بالتوسع في القطاعات الصناعية الجديدة، وقطاع السياحة الذي يتميز بالمرونة، وبعض الانتعاش في الطلب المحلي. وتتوقع فيتش أن يتسارع النمو إلى 4.3٪ في 2015 و 4.8٪ في عام 2016، بدعم من الإصلاحات وتحسن البيئة العالمية. واعتبرت فيتش أن الخطر الرئيسي الذي يواجه المغرب يتمثل في استمرار تباطؤ وتيرة النمو في أوروبا التي تمثل 80٪ من السياح الأجانب، و 66٪ من الصادرات و 72٪ من التحويلات المالية للمغرب.
