الاتحاد الأوروبي يضع المغرب تحت مجهر المراقبة

سيكون على المغرب، خلال ما تبقى من السنة الجارية، أن يضاعف من جهوده الإصلاحية إذا هو أراد أن يقنع شركائه الأروبيين بأحقيته ب«الوضع المتقدم» الذي حصل عليه مع مطلع السنة الحالية . ورغم أن سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب إنيكو لاندابورو أكد أول أمس الأربعاء بالرباط، أن حصيلة تنفيذ سياسة الجوار الأوربية مع المغرب برسم سنة 2009 كانت إيجابية، فإن ذلك لم يمنع المفوضية الأوروبية، في تقريرها السنوي حول سياسة الجوار الأوربية ، من تسجيل بعض التأخرات علي مستوى بعض الأوراش الإصلاحية.
المفوضية الأوروبية، التي أصدرت تقارير المتابعة المتعلقة بمجموع دول الجوار الأوروبي، خصت المغرب بتقرير من ثلاث وعشرين صفحة ، تضمنت رصد ا شاملا لمختلف أوراش التعاون التي شملها برنامج الشراكة المغربية الأوروبية في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى الحادي و الثلاثين من دجنبر.
ورغم أن المفوضية الأوروبية اعتبرت، في تقريرها، أن انخراط المغرب في برنامج سياسة الجوار الأوروبية لسنة 2009 كان في عمومه إيجابيا، إلا أنها سجلت استمرار وجود بعض النقائص التي ينبغي تداركها في برنامج السنة الحالية .ويأتي إصلاح العدالة على رأس قائمة الأوراش، التي اعتبر التقرير أنها تحتاج إلي المزيد من المواكبة ، على اعتبار أن المفوضية شددت على أن إصلاح القضاء سيشكل التحدي الأساسي أمام مطلب إقامة دولة الحق والقانون ، كما سيلعب دور المحفز لباقي أوراش الإصلاح بالمملكة .
ومن أجل بلوغ أهداف برنامج الشراكة المغربية الأوروبية طالبت المفوضية بضرورة العمل على ترجمة التوجهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش للسنة الماضية على أرض الواقع وفي شكل إجراءات عملية .وعلى صعيد حقوق الإنسان أشار تقرير المفوضية إلى التأخر المسجل في رفع المغرب لتحفظاته بشأن عدد من المواثيق الدولية في المجال، مسجلة، على سبيل المثال، أن المغرب، ورغم إعلانه عن رفعه لكل تحفظاته الواردة على معاهدة محاربة الميز ضد النساء ،لازال لم يفعل بعد ما التزم به بهذا الخصوص.
ولم يسلم مجال الحريات العامة من انتقادات التقرير ، خاصة عندما اعتبرت المفوضية أن التعديلات، التي تم إدخالها على التشريعات المتعلقة بالحق في التجمع و الحق في تأسيس الجمعيات،لازالت دون التطلعات، كما لم ترق إلي مستوى مطالب نسيج جمعيات المجتمع المدني
في نفس الإتجاه تأسف تقرير المفوضية للتأخير الحاصل في إجراءات اعتماد قانون جديد للصحافة، كما سجل استمرار وجود الرقابة علي وسائل الإعلام، واستمرار محاكمة الصحافيين التي وصل بعها إلى حد الحكم بالسجن.أما في مجال محاربة الفساد و الرشوة فقد نبهت المفوضية إلى أنه، ورغم التقدم الحاصل على المستوى التشريعي، لازالت الدراسات و التقارير الدولية المختصة تصنف المغرب ضمن الدول الأقل توفقا في محاربة الآفة.
على المستوى الاجتماعي أعربت المفوضية عن أن الانتظارات لاتزال كبيرة وبشكل لن تنفع معه الحلول التجزيئية، مشيرة إلى أن الرفع من مؤشرات التنمية البشرية بالمغرب أصبح يفرض عملا مستمرا و شموليا، من أجل ذلك تقترح المفوضية خلق نطام لإعادة توزيع النمو يقوم على أساس تساوي الحقوق الإجمتماعية