حصيلة إيجابية لسياسة الجوار الأوروبية مع المغرب برسم 2009

قال إنيكو لاندابورو، السفير، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن سياسة الجوار الأوروبية مع المغرب، برسم سنة 2009، أسفرت عن نتائج إيجابية، مبرزا أن هذه السنة تميزت بتعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في إطار الوضع المتقدم.
وأشار لاندابورو، خلال ندوة صحفية، أول أمس الأربعاء، بالرباط، بمناسبة تقديم تقرير 2009 حول سياسة الجوار الأوروبية ببروكسيل، إلى أن نتائج إيجابية سجلت، خلال سنة 2009، خصوصا في ما يتعلق بتعميق سياسة الحوار، والمفاوضات الثنائية المتعلقة بتسوية المنازعات التجارية، والمنتوجات الزراعية، وتصنيع الزراعة والصيد. وأضاف أن "هذا التقدم ساهم في إنجاح قمة غرناطة، التي أعطت دفعة قوية للإصلاحات على أساس القيم المشتركة، وتتويج سنة غنية بالمشاريع، كما ساهم في تشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين برلماني الاتحاد الأوروبي والمغرب، هذه السنة".
وقال لاندابورو إن "المغرب حقق تقدما مهما في مجالات الديمقراطية، والنهوض بحقوق الإنسان والحريات، وإصلاح القضاء"، مشيرا إلى خطاب العرش الأخير، الذي وضع للسلطات العمومية خارطة طريق لإصلاح هذا القطاع، مبرزا أن ذلك سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار والأعمال.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن "الانتخابات الجماعية، في يونيو الماضي، طبعتها النزاهة والشفافية، وتميزت بالرفع من التمثيلية السياسية للنساء، الأمر الذي أثار انتباه وإعجاب المنتظم الدولي بهذا الإنجاز"، مشيرا إلى أن المغرب أصبح البلد غير الأوروبي الوحيد، الذي يحظى بالعضوية في مركز شمال-جنوب للمجلس الأوروبي.
من جهة ثانية، أشار السفير إلى أن الاقتصاد المغربي استطاع الصمود، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن المغرب حافظ على أهدافه المسطرة، رغم عدد من الإكراهات، كانخفاض الصادرات نحو العديد من الدول الأوروبية، معتبرا أن "سنة 2009 كانت إيجابية على مستوى تحسين العديد من المجالات، وهناك مجالات أخرى تحتاج إلى المزيد من الجهد، سيقع تحسينها، والنهوض بها سنة 2010".
وأشار تقرير متابعة السياسة الأوروبية للجوار لسنة 2009 إلى أن قيمة الغلاف المالي للآلية الأوروبية للجوار والشراكة، المخصص للمغرب، في إطار البرنامج الوطني التأشيري في الفترة 2007-2010، ارتفعت إلى 654 مليون أورو . ويهم هذا البرنامج، حسب التقرير، النهوض بالقطاع الاجتماعي، من خلال التقليص من نسبة الفقر والإقصاء الاجتماعي، وتحسين نسبة محو الأمية، وإصلاح منظومة التعليم والصحية، وحقوق الإنسان والحكامة، والتعزيز المؤسساتي، وإصلاح الإدارة العمومية، وبرنامج الدعم لتنفيذ مخطط العمل، وتحديث الاقتصاد، وتخصيص مساعدات لفائدة الاستثمار والصادرات، والتكوين المهني والفلاحة، وقطاعي النقل الطرقي والطاقة، والبيئة.
وأوضح التقرير أن هذا المبلغ سيكتمل، من خلال التزام إضافي بقيمة 20 مليون أورو سنة 2010، ليرفع المساهمة الأوروبية في هذا البرنامج إلى 93 مليون أورو ، مع تخصيص 22 مليون أورو و50 مليون أورو، على التوالي، لفائدة برنامجي الدعم المتعلقين بإصلاح المنظومة الصحية، والمخطط الوطني للتطهير.
وأفاد التقرير أنه، في إطار تسهيل الاستثمار في دول الجوار، جرت، سنة 2009، المصادقة على مشروعين بقيمة إجمالية تقدر ب23 مليون أورو، ما سيمكن من تعبئة 60 مليون أورو و250 مليون أورو، على التوالي، في قطاعي النقل والتعليم، على شكل قروض لدى المؤسسات المالية الأوروبية.