جواد غسال يسأل "نادي القضاة"...مالكم كيف تحكمون؟

ارتبطت العدالة في أدهان الناس دائما وأبدا بالميزان، وكانت لهذا الميزان دوما كفتان، يتم اللجوء إليهما لإقامة القسط بين المتقاضين، وعلى هذا أجمعت كل المجتمعات والثقافات والحضارات عبر التاريخ، فجُعل رمزا في مداخل المحاكم وردهاتها، وعلى مكاتب القضاة والمحامين وأُسرة العدالة ومسؤوليها، ليكون نبراسا لإقامة العدل وإحلاله في كل زمان ومكان.
وللأسف، تعرض هذا الميزان في بيت "نادي قضاة المغرب" للاختلال، ولم تعد له سوى كفة واحدة، جُعلت مقاسا لكل شيء، ووزنت بغير قسط، ووقفت موقف جَوْر...
قد يكون هذا الحكم قاسيا، وقد يذهب البعض إلى اعتباره نعتا مغرضا من لدنا في حق "النادي"، لكن الوقوف على الحيثيات وسرد المعطيات ينهي هذه الحيرة، ويجعلنا نمتلك حق توجيه السؤال إلى من يحكمون بين الناس، أين العدل في هذه المفارقات التي نسردها ونحن نجتر مرارة وقساوة مواقفكم وهي تضرب ميزان العدالة في صميمه ؟
فقد كتب القاضي محمد قنديل مباشرة بعد ما وقع بينه وبين كتابة الضبط، أي بتاريخ 24 دجنبر 2014 قائلا :" و من هذا المنبر أخبرك السيد الوزير، أنك أخبرتني بالحرف بهذه الجملة بعد ان اتصلت بك هاتفيا "سامحك الله" و أنا أخبرك بدوري "لا سامحك الله"، كما أنك تعرف أني لا أتملق أحد ولا أخاف في الله لومة لائم و ليس من شيمي النفاق أو الانتهازية، فلقد طلبت منك ابراء ذمتي المالية مقابل الاستقالة، و أخبرتك أنه لا يشرفني الانتماء لجهاز فاسد، لكنك رفضت وطلبت مني اختيار أي محكمة و قلت لي لن أقبل الاستقالة لأنك لن تفرط في قاضي مثلي وأرسلتني للتهلكة"، فصمت الجميع.
ثم كتب محمد قنديل بتاريخ 19 يناير 2015:" لا حول و لا قوة إلا بالله، لا حياة لمن تنادي، الرميد وزير الظلم و الاستعباد، يثبت يوم عن يوم أنه رجل غير محترم و فاسد"، فبدا المشهد كما لو أنه تسجيل بطولة مستحقة، ولم يتحدث مجددا أحد...
وفي اليوم الموالي قال عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون:" أخبرني الرئيس الأول بنبرة استهزائية عندما صرحت له أني لن أتنازل عن حقي و أني سأطرق أبواب القصر الملكي أنه سيسلمني تذاكر الذهاب و الاياب...نريد لكل فاسد أن يرحل عنا لكل مرتشي أن يتقي الله في العباد ..." فلم يصدر أي بلاغ في الموضوع .
ثم قال :" يا المصطفى الرميد، أقول لك "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و من السياسة التي تنهجون كما أذكرك بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 13 من النظام الأساسي لرجال القضاء و التي تنص على أنه "يمنع على الهيئة القضائية كل نشاط سياسي وكذا كل موقف يكتسي صبغة سياسية" غير أنك بممارستك السياسة على شخصنا و نحن ننتمي إلى الهيئة القضائية يضطرنا لممارستها معك.. و منه يكون لزاما علينا أن نفضحك في وضح النهار، ونبين للرأي العام المغربي، طينتكم الحقيقية، تتكلمون أنتم وحكومتكم عن محاربة الفساد، غير أنكم تحاربون الصالحين بدل الطالحين و تتسترون على الفساد"، ورغم أن خرق النظام الأساسي واضح على لسان القاضي صمت الجميع مجددا...
ويوم 12 فبراير 2015 قال قنديل: "و مصيبة كحلة لا الوكيل العام لا وكيل الملك ضبطين القانون، شدين المسؤولية غير بالرغيب و الطليب و النصب على العباد. كان لكم الله أهل العيون"، ولا تعليق.
وبعدها كان التهديد جهارا نهارا وهو يكتب:"اليوم قمت بوضع طلب الطلاق بالمحكمة الابتدائية بسطات، السي الرميد أقسم برب العزة أني سآخذ حقي حتى لو تطلب ذلك أن أسامح في عمري وليس فقط في بيتي أومهنتي، وأن كل من ظلمني سيلاقي عقابه، وهم كل من :الكاتب امبارك الأصم، الكاتب محمد باحا، رئيس المحكمة ابراهيم الحارث، الرئيس الأول محمد البار، المفتش العام عبد الله حمود، وزير الظلم والاستعباد مصطفى الرميد"، فهوت كصاعقة أفقدت الكثيرين القدرة على الكلام، فما لكم كيف تحكمون؟
كل ما سبق، وكل ما لم يتسع له المقال، لم يستفز "المكتب التنفيذي المكلف بتسيير أشغال نادي قضاة المغرب"، ولم يحرك في رأسه شعرة، ولا صدر فيه بلاغ أو بيان أو مجرد كلمة، تحذر من مخاطر هذا الانحراف الخطير في المساس بالمهنة، وخرق واجب التحفظ، وضرب النظام الأساسي للقضاة بعرض الحائط، وبعد مدة مما كان، خرج الخبر المثير الذي سيجعل النادي ينفخ أوداجه ويوجه سهامه إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعيون حين قال، وفق ما تناقلته المواقع الإلكترونية، أن "القاضي قنديل فقد صوابه"، فقط لأن الوكيل العام ينتمي إلى جمعية مهنية أخرى، فلم يكلف النادي نفسه عناء البحث في سياقات وظروف ما قاله المسؤول القضائي، ولا تحرى صحة التصريحات، فهل هكذا يمكن أن تقيموا العدل بين الناس؟ ألا ترون أنكم تسيئون للقضاء وأهله، وتمرغون بذلة العدل في التراب، وتجعلونها في مرمى كل قيل وقال ؟
ولم تكد تنتهي صدمتنا من البلاغ الأول بخصوص محمد قنديل حتى جاء "المكتب التنفيذي المكلف بتسيير أشغال نادي قضاة المغرب" ببلاغ جديد يوم 28 فبراير 2015، يؤكد فيه عقد اجتماعه عبر تقنية التواصل عن بعد " video conference"؟!، خرج فيه ببلاغ جديد يستنكر دورية لوزير العدل والحريات ترمي إلى تنظيم أسفار القضاة ؟ فما الذي جاء في هذه الدورية التي جعلها النادي مناسبة لرفع الصوت بالاحتجاج الصاخب ؟
لقد جاء فيها:"علاقة بالعديد من الطلبات المقدمة إلى هذه الوزارة من طرف السادة القضاة والموظفين، والتي يلتمسون من خلالها الحصول على رخص لحظور ندوات ومؤتمرات خارج أرض الوطن، فإن هذه الوزارة تذكر بأن الإذن بالمشاركة في هذا النوع من الأنشطة لا يعطي الحق للمعنيين بها للاستفاذة من الرخص الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 31 من النظام الأساسي لرجال القضاء والفصل 41 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تخصص فقط للحالات المعززة بمبررات عائلية أو أسباب وجيهة استثنائية، وهي الشروط التي لا تتوفر غالبا في الطلبات المشار إليها أعلاه.
هذا، ويبقى من حق كل من يعنيهم الأمر، ممن لا تنطبق عليهم المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، أن يطلبوا تجزئة رخصهم السنوية العادية للاستفادة من المشاركة في الأنشطة العلمية المذكورة على أن يقدموا طلباتهم تحت إشراف المسؤول المباشر في آجال معقولة حتى يتم البث فيها من قبل مصالح الإدارة المركزية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وسير المرفق القضائي بدوام وانتظام".
فكان رد المكتب التنفيذي المكلف بتسيير أشغال النادي :" لقد تابع نادي قضاة المغرب بقلق و اندهاش بالغ الدورية عدد 2 س 1/4 الصادرة بتاريخ 19 يناير 2015 عن السيد وزير العدل و الحريات ، و التي تضمنت تفسيرا خطيرا و خاطئا لمقتضيات الفصل 31 من النظام الاساسي للقضاة. و عليه فان المكتب التنفيذي المكلف بتسيير الأشغال: 1 يعتبر ان الدورية المذكورة تشكل محاولة يائسة من طرف السيد وزير العدل و الحريات لإسكات صوت القضاة الوطني في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة ، في المنتديات الوطنية و الدولية ، و كذا لحجب حقيقة الممارسات الماسة باستقلال القضاة، و التراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مشاريع النصوص التنظيمية2 . يسجل ان مثل هذه الدوريات تعكس الرغبة الجامحة للسلطة التنفيذية في كبح رغبة القضاة في تطوير كفاءاتهم و قدراتهم المهنية من خلال المشاركة في الندوات و الورشات و الدورات التدريبية ، خاصة أمام إخلال وزير العدل و الحريات بصفته رئيس مجلس ادارة المعهد العالي للقضاء خلال مرحلة تنزيل مقتضيات دستور 2011 ، بضمان حق القضاة في التكوين المستمر الذي يتناسب و حاجياتهم المهنية و العلمية ، بعيدا عن برامج التكوين المستمر المعتمدة و التي تفتقر الى مناهج بيداغوجية و أطر مهنية مؤطرة له".
ولم يتوقف البلاغ عند هذا الحد بل يضيف تسجيل النادي أن:" وزارة العدل و الحريات تحاول من خلال إصدارها لمثل هذه الدوريات التشبت برغبتها في التحكم في القضاة و السلطة القضائية ، رغم أنه لا يفصلها عن تنزيل مقتضيات الدستور سوى أيام معدودات ، و يعطي الانطباع على المزاجية التي تطبع عملها من خلال الترخيص لبعض القضاة في المشاركة في ندوات و الرفض للبعض الاخر بحسب ما تم رصده من طرف الأجهزة المسيرة للنادي ، بدون أي تبريرات منطقية و حقوقية ، خاصة و أن المشرع حدد الحد الأقصى من الأيام للاستفاذة من الرخص الاستثنائية خلال كل سنة، ويعتبر أن تفسير وزارة العدل و الحريات هذا يبقى تفسير ا يتسم بالتعسف و الجور و خاصة ما يتعلق بمدلولات الأسباب الوجيهة للاستفادة من الرخص الاستثنائية المحددة في المادة 31 من النظام الاساسي .7 – يحتفظ بحقه في الرد المناسب على هذه الحملة الشرسة و الممنهجة التي تقودها وزارة العدل و الحريات ضد الحقوق الاساسية للقضاة ، و يطالب الجميع برفع مستوى التعبئة لمواجهة التحديات التي تواجه السلطة القضائية و القضاة ".
وهنا يفضح المكتب التنفيذي المكلف بتسيير الأشغال نفسه بعد الحكم القضائي الصادر في حق الجمع العام للنادي، حيث أن القصد هو رفع مستوى التعبئة لمواجهة التحديات، أي اصطناع المعارك الفارغة من أجل حشد القضاة وراء "النادي"، بعد أن تخلوا عنه إثر صدمة الجمع العام الأخير، حيث لم تستطع قيادة النادي حتى احترام نظامه الداخلي !!!
لقد كان عليكم أن تعدلوا، وأن تقولوا لمن أصاب أصبت، وتصفقوا لكل خطوة تروم تنظيم مرفق العدالة لما فيه صالح الوطن والمواطنين، لكن فعلكم جلل، وما أتيتموه أمر لا يسر الناظرين من داخل منظومة العدالة وخارجها، فمالكم كيف تحكمون ؟
أيها السادة، إن كنتم منصفين فأخبروا المنتديات الدولية عن طبيعة المضايقات التي تتعرضون لها، وأخبروهم أنكم تدافعون عن شريحة ضيقة لمن يريدون ترك المحاكم فارغة ومصالح المواطنين موقوفة للمساهمة في رفع نسب سياحة المؤتمرات، في وقت لا يزال "الأجل المعقول" في إصدار الأحكام غير متحقق، وفي وقت يحتاج المغاربة إلى أن يجعل القضاة العدل وإحقاقه في هذا الأجل همهم الأول.
أخبروهم إذن بأسمائكم فقط، أما القضاة فإنكم لا تمثلونهم، وعليكم أن لا تتحدثوا باسمهم، بعدما انقشع الغبار، وانفضح النفخ في الأعداد والأرقام، ولم يعد "النادي" يستطيع جمع ما يجلب به الشرعية لنفسه، فصارت الجمعية "الأكبر" تحاول جهد أيمانها تصدير أزمات الداخل بافتعال الملفات مع الوزارة أيا كانت هذه الملفات حتى ولو كانت خواء، فما لكم كيف تحكمون؟
كان الناس ينتظرون منكم عملا جمعويا راقيا، ويتطلعون إلى أن يكون القضاة قدوة في تأسيس جمعيات تتسم بالعقلانية، وتمتح من القيم التي التصقت ببذلة القضاء، ويقيمون العدل فيما بينهم ويحكمون على كل ما يصل إليهم عن تدبير شؤونهم وشؤون العدالة بميزان عادل، ويحولون محطاتهم إلى رسائل يلتقطها القاصي والداني في تدبير الاختلاف والرقي بالخطاب إلى مستوى المسؤولية، فالسياسي إن أخطأ قُبل منه، والنقابي إن هفا التُمست له الأعذار، فيما لا يقبل من القاضي حتى لا يعرض كرسيه لحجارة العامة، فيا قضاة "المكتب التنفيذي المكلف بتسيير الأشغال" ما لكم كيف تحكمون؟
جواد غسال