في إطار متابعتي الدائمة للصحافة المغربية الجادة، ولبعض الصحفيين الذين أقدرهم، طالعت عمود "كسر الخاطر" للسيد جماهري ليوم الخميس 19 مارس 2015، (طابو الإجهاض، الوزير بوليف...والملك)...لكنني استغربتُ لاستنتاجاته ولمحتوى عموده برمته...وخاصة بعد اطلاعي على نموذج من المقالات ليوم 18 مارس 2015 ك: - "الريسوني...الفقيه ولاجينيكو" (ل: جماهري/ الاتحاد الاشتراكي)؛ - "هل من الضروري أن يرتبط الجدل حول الإجهاض بالمرجعية الدينية" (يونس مجاهد/ الاتحاد الاشتراكي) في الصفحة الأولى...)؛ -"إشكالية الإجهاض وأزمة الاجتهاد...مرة أخرى " (ذة. خديجة القرياني/ الاتحاد الاشتراكي...)؛ -موقف مسبق قد يوجه عمل المجلس العلمي الأعلى (في رد على وزير الأوقاف/ العلم ص 1)... هذه المقالات، وغيرها كثير، تَصُبُّ نفسها في نفس المنحى الذي تحدث فيه ذ.جماهري في مقاله ليوم 19 مارس 2015 . (ملحوظة: في جميع أحاديثي السابقة، لا أفضل تسمية المعنيين بمقالاتي...لكن هذه المرة فقط، لضرورة ضبط المواضيع) والذي أريد أن أقول له بكل بساطة: مقالي الذي تحدثت عنه محوره كان في "الحوار المطلوب/أو النقاش الأفيد للمجتمع"...وكان الجزء الكبير منه مرتبط بالمناصفة والإرث...وهو الذي تناول العبادات الأخرى كالصلاة والزكاة...أما الإجهاض فجاء كنموذج ثاني، في شقه المرتبط بمضمون الحوار...وفيه لم يكن هناك إشارة للعبادات -التي فيها نصوص توقيفية واضحة- وقلت فيها ...هذا الملف له "نفس المنطق"....والذي يريد البعض أن لا يجعل له أية علاقة بالدين (في منهج النقاش) وهو نفس قول ذ.جماهري ( الإجهاض قضية طبية مجتمعية)...بل إن هذا المنهج الذي أتحدث عنه هو الذي –وللأسف – حاولتَ أن تفرضه على المخالفين لرأيك بقولك: -"إنه ليس من حقه(الوزير) أن يرمي بضلال الشك والتشكيك حول نقاش لم تفرزه نزعة طائفية أو فئوية أو إيديوليوجية..." -" يميل الوزير إلى نزعة التخويف من أي تحرير للعقل والروح والجسد".... -" يهمنا جيدا أن يعي الوزير موقع كلامه في السياق الوطني، وعليه أن يتموقع حسب أخلاق المسؤولية". هكذا : أخلاق/تخويف/الشك/التشكيك...إلخ من مصطلحات ذ. جماهري... بل إنه يذهب إلى القول :"ويريد من إنسان الحركة التاريخية أن يمتثل للنص الجامد ..."...يعني أنه-هو- ينتمي لأناس الحركة التاريخية (المتنورة)...وما عداه (كالوزير) جامد ويمتثل للنصوص الجامدة، ونأمل أن يقول لنا ما هي هذه النصوص الجامدة التي يتحدث عنها !!! لن أسبقه في إعلانها !!! عفوا، ذ. جماهري...من حقك أن تقول ما تريد، وأن تعتقد ما تريد...ولكن لما عنونت مقالك بتسميتي الواضحة، يرجى أن تحترم مخالفيك في الرأي... وتحية لكل المتنورين، المتحررين فكرا وعقلا، الذين يتحررون من العقد كيفما كانت، ليس فقط مما يظنونه (جمودا)، ولكن أيضا مما يظنونه (حداثة)...فيناقشون ويحاورون من داخل مجتمعهم، وهوية بلدهم ...ومرحبا بالنتيجة كيفما كانت في إطار الثوابت المجمع عليها. تحياتي، الدكتور محمد نجيب بوليف
