أجمع المشاركون في ندوة «حقوق المرأة في أفق الإصلاحات الدستورية والسياسية» التي نظمتها الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات، على ضرورة التنصيص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، والمناصفة وإدماج مقاربة النوع في الدستور المرتقب. وشدد المشاركون على أّهمية اعتماد التشريعات الدولية في هذا المجال. وجاءت هذه الندوة عشية تقديم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، المذكرة الدستورية أمام لمجلس الوطني للاتحاد وشارك في هذه الندوة ذ. عبد الرحمان يحيي وذة. خديجة المروازي، وذ. سعد السعدي، وذة عائشة بالعربي. وترأس الندوة جمال اغماني باسم المكتب السياسي، كما حضرها فتح الله ولعلو نائب الكاتب الأول، وعدد من أعضاء المجلس الوطني. واعتبر جمال أغماني، أنه بدون حضور الجانب النسائي تبقى قضايا التنمية معطلة، وأكد أن من شأن موضوع الندوة إغناء لما يمكن أن يقدمه الحزب. واستحضر أغماني المحطات النضالية والتاريخية، للمسألة النسائية، وكيف كان الصراع محتدما خاصة في حكومة التناوب الأولى، حيث سعى سعيد السعدي، الى إدخال مصطلح عبارة إدماج النوع، والتجاذبات التي حصلت عند تقديم الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وشدد عضو المكتب السياسي على أن قوى اليسار حملت على عاتقها قضايا المساواة، وذكر بالمكتسبات التي تحققت سواء على صعيد مدونة الأسرة، أو قانون الجنسية، أوصنوق التكافل. بخصوص الإصلاحات الدستورية، دعا أغماني إلى أن تكون للمكتسبات التي تحققت مكانة في الدستور المقبل. وفي بداية الندوة أوضحت خديجة القرياني الكاتبة الوطنية للقطاع النسائي الاتحادي، حيث أكدت في كلمة لها، على أن اختيار الموضوع لم يأت، في «إطار التخصيص أو تعبيرا عن نرجسية فئوية»، بل كان الاختيار تعبيرا عن قناعة سياسية وحقوقية، تذهب إلى وضعية المرأة، يمكن أن تكون معيارا وازنا في تقييم مصداقية الإصلاحات المجتمعية دستورية كانت أو سياسية. وتساءلت الكاتبة الوطنية،«ما هي الحقوق التي يمكن اعتبارها موضوعا ومجالا لتقييم أي إصلاح دستوري وسياسي..»!؟ واعتبرت القرياني أن الجواب هو حقوق المرأة، وهو جواب يتأسس على اعتبارات معيارية دولية وتجارب مقارنة. وأشارت خديجة القرياني إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، ومنذ مؤتمره الاستئنائي سنة 1975، بادر الى التعبير عن مجموعة من المطالب السياسية والمدنية والاقتصادية، والاجتماعية لمعالجة وضعية المرأة من منطلق المساواة وإقرار حقوقها الأساسية، اقتناعا منها بأن ذلك يشكل جوهر التنمية الشاملة والتي لا يمكن أن تنجز بطريقة معوقة». كما لاحظت الكاتبة الوطنية لقطاع النسائي الاتحادي، أن الحركة الحقوقية والنسائية أنجزت تراكما نضاليا حققت من خلاله مجموعة من المكتسبات التشريعية والمجتمعية، تعتبر مقدمة للانجازات المنشودة. واعتبرت خديجة القرياني أن التركيز بداية على حقوق المرأة في إطار الإصلاح الدستوري والسياسي لا يعني الانطلاق من نظرة أحادية قد يصفها البعض بالنسوانية، بل الأمر يتعلق بمحطة تاريخية لابد أن يكون فيها حضور ملموس لحقوق المرأة، وفي هذا السياق تم التأكيد على عدد من المبادئ التي تستلهم رؤية القطاع النسائي الاتحادي من جهة، و تنطلق من توجهات الحزب من جهة ثانية. وهي مبادئ لا ضير من تحيينها وهي: 1) إقرار وضمان حقوق المرأة بناء على مبدأ المساواة الشاملة في جميع الحقوق وتكريسها دستوريا، إعمالا لقواعد الإنصاف ورفع الاجحاف. 2) إقرار مبدأ الكونية في إعمال قواعد ضمان حقوق النساء والتنصيص على أولوية المعايير الدولية درءا لدفوعات الخصوصية. 3) إقرار الملكية البرلمانية كنظام سياسي كفيل بأن يشكل إطارا حقيقيا للتدبير الديمقراطي للشأن العام وضمان الحقوق والحريات والمساءلة والحكامة الرشيدة. 4) تفعيل القواعد الدستورية بتدابير تشريعية وإدارية ووسائل مصاحبة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي وضمان المشاركة المجتمعية. ذ. عبد الرحمان بنيحيى: من جهته أكد ذ. عبد الرحمان بنيحيى (ذ.القانون الدستوري) على أن جميع الأوراش تم فتحها منذ مرحلة التناوب، باستثناء ورش الإصلاحات الدستورية الذي لم يتم فتحه، واعتبر في مداخلته أن النقاش حول المؤسسات قبل صدور الوثيقة، أمر في غاية الأّهمية، خاصة وأن هذه فرصة ثمينة لاينبغي لأي أحد التخلي عنها، ودعا جميع الفاعلين الى رفع سقف المطالب، قاذلا «ما هو مطروح الآن ليست المطالب التي يمكن أن تتحقق، بل المطروح هو المطالب التي نريد» وأكد على ضرورة إعطاء وجهة النظر بخصوص الإصلاح ككل. ولكن مع التنصيص على مجموعة من المبادئ وهي: - يجب أن يتقرر أن هناك دستورا واحدا، وهو الدستور المكتوب، والتنصيص على آليات لمراقبة تفعيل الدستور، ويعني ذلك ألا يكون هناك وجود لدستور ضمني. II- اعتبار الشعب ومن يمثله هو مصدر السلطة. وفي هذا السياق ينبغي التنصيص على الحق في المعلومة دستوريا، ذلك أن من يملك المعلومة عنده السلطة. III- التنصيص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وإلغاء أي قانون لايحترم هذا المبدأ. VI- إن الحكومة والبرلمان لهما الحق في اقتراح القوانين، لكن لماذا لايتم اقرار حق مجموعة من المواطنين في اقتراح قوانين على الحكومة. وقدم بنيحيى مجموعة من الملاحظات بخصوص اللائحة النسائية، مشيرا الى أن المجلس الدستوري يمكن أن يدفع بلا دستوريتها، بناء على مبدأ المساواة، إلا أنه يرى صيغة بسيطة تستمد بساطتها من بداهة مبدأ المساواة، وهو العمل على إقرار أنه لا يمكن لأية لائحة أن يكون فيها أقل من نسبة معنية. وهذا قد ينسحب حتى على الوظائف الحكومية. وفي هذا السياق لاحظ بنيحيى استغراب كيف ينص الفصل 20 من الدستور على كيفية ثوارت العرش، وتساءل لماذا الرجال فقط يتوارثون العرش؟ ذة. خديجة المروازي: اعتبرت خديجة المروازي (الوسيط ذ. جامعية) أن هذه اللحظة يجب أن نقرأنها، في سياقها العام (ما يحدث في المنطقة العربية والمغاربية). كما يمكن قراءتها في سياقها الخاص (سياق الاصلاحات). وذكرت المروازي بما أسمته بالانحباس الذي عرفه المشهد السياسي، خلال فترات من مرحلة التناوب، والتراجع عن المنهجية الديمقراطية. وأكدت على أن اللحظة ما يفصلها وما يصلها، لكن تلاحظ أن هناك بعض التمايزات. فشعار التغيير يمكن أن يكون ناظما مع زمن الثورة، مثلما يمكن أن كون ناظما مع زمن الاصلاح. حركة 20 فبراير كانت «هبة شبابية» تقول خديجة المروازي رفعت شعار إصلاح الدستور ومحاربة الفساد. أما في 20 مارس فقد كان التأكيد على المبادئ والتوجهات والأهداف. ولاحظت خديجة المروازي أن مشاركة العديد من الاحزاب السياسية غذت الحركة، كما أنه يمكن قراءة ذلك التوازن في ضوء الخطاب الملكي لتاسع مارس، حتى تم الالتزام الصريح بفصل السلط، وسمو الدستور، وإقرار هندسة للسلطة التشريعية والقضائية وغيرها، على إعطاء اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الضوء الاخضر للاجتهاد. وشددت خديجة المروازي على أن دستور 2011، نعرف من يصوغه على خلاف الدساتير الخمسة السابقة ، حيث لم نعرف أبدا من شكلها. كما نوهت بمشاركة النساء في هذه اللجنة واعتبرتها «رد اعتبار وجبر ضرر للنساء». ودعت إلى تعبئة شاملة ليكون الجميع في مستوى اللحظة التاريخية. وبخصوص المسألة النسائية والإصلاحات الدستورية، ينبغي المرور الى القوة الاقتراحية مع الأخذ بعين الاعتبار أن النساء لسن فئة، بل هن نصف المجتمع، وبالتالي يجب أن يكون لهن رأي في المرتكزات السبعة. وبالنسبة لخديجة المروازي يجب الاشتغال مباشرة على «ديباجة الدستور«، ورصد الحيثيات واقتراح المواد وتغيير أخرى خاصة في الفصل (8). لكن دائما مع التركيز على الديباجة لأن باب الاحكام العامة في الدستور في غاية الأهمية. سعيد السعدي: يقول الدكتور سعد السعدي وزير سابق وعضو في قيادة التقدم والاشتراكية، إن الحركة التي نعيشها الآن تذكرنا بسنتي 1999/98، وأضاف أن اللحظة تاريخية، وينبغي أن نستعيد خلالها نضالاتنا. يجب أن نستفيد اليوم والحديث عن المسألة النسائية) من تلك الدينامية التي كانت للخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، حيث كانت لنا جرأة في طرح المسألة النسائية. واليوم يجب أن نتحلى بنفس الجرأة لإقرار دسترة المساواة. لقد وردت في دستور 1996 جملة مقتضبة وبسيطة حول تساوي المرأة والرجل في الحقوق، لكن الدستور خلا من أية جوانب أخرى. واليوم ونحن بصدد الدستور المرتقب ينبغي إضافة فصول تعزز من مبدأ المساواة. خاصة وأن دساتير بلدان افريقية وغيرها أقرت هذا المبدأ، كدستور جنوب افريقيا، والسينغال وغيرها. واعتبر السعدي أن الحديث عن مقاربة النوع يجب أن تنسحب هذه على كل الفصول في الدستور. وينبغي أن ننطلق في هذه المسألة من الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية «سبيدو». ودعا السعدي الى التنصيص على التمييز الإيجابي المرحلي لإصلاح خلل وفوارق في المجتمع رهينة العادات والتقاليد. كما دعا الى إقرار المناصفة لولوج مستويات السلطة على قدم المساواة مع الرجل، مشيرا الى أن التعديلات الدستورية التي عرفتها دولة السينغال سنة 2008 أدخلت مبدأ المناصفة. عائشة بلعربي: بالنسبة لعائشة بلعربي أن الخطاب الملكي لتاسع مارس، وضع خارطة طريق للشعب المغربي بكل فئاته، وعلينا اليوم أن نرى كيف يمكن إدراج المساواة والمناصفة في الدستور الحالي. وقالت «إن مسؤوليتنا هو أن ينص هذا الدستور الجديد على المناصفة»، وأضافت ان هناك من يقول إن المساواة والمناصفة نصية، ولكن عدد من الدساتير تؤكد على المساواة في ديباجتها ، فالدستور التونسي ينص على أن كل المواطنين لهم نفس الحقوق والواجبات، وكذا نجد المساواة منصوصة في دستور السينغال وفرنسا وإسبانيا وغيرها، وشددت عائشة بلعربي على أن المغرب يتحرك اليوم، وعلينا أن نساهم في هذا الحراك، .واستحضرت عبارة الفقيد ع.الرحيم بوعبيد عندما قال «إن مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم«. ودعت الى التنصيص على المواثيق والتشريعات الدولية بخصوص المسألة النسائية في الدستور. وانتقدت عائشة بلعربي غياب المرأة في النقاش الدائر اليوم حول الاصلاحات الدستورية في الاعلام العمومي.
