ابتدائية فاس تصدر أحكامها في ملف شيكات قيمتها 40 مليون درهما

مكتب فاس مكناس:
بعد تأجيله عدة مرات لأسباب موضوعية بالنظر إلى طبيعة الملف والشكوك التي تحوم حول معطياته، وحتى تتمكن هيئة الحكم من الإلمام أكثر بجوانب القضية، وبعد أن أخرج الملف من التأمل في جلسة سابقة للاطلاع على تقرير الخبرة الذي التمسه دفاع المتهم واستجابت له المحكمة لفك لغز ملابسات الملف، طوت هيئة الحكم برئاسة القاضي عبد الرفيع الحسوني بفاس، بداية الأسبوع الجاري الملف الأول الذي كان متابعا فيه في حالة اعتقال احتياطي التاجر المتهم بتبرئته من تهم إصداره شيكات بدون مؤونة مجموع مبالغها41 مليون درهم. وقضت الهيئة القضائية بعدم مؤاخذة المتهمة الأولى شركة "صوف تيليكوم" في شخص ممثلها القانوني من أجل عدم توفير المؤونة لشيك عند تقديمه للوفاء وبراءته منه، وبسقوط الدعوى العمومية في مواجهة المتهمة الثانية شركة (ج.إس.إم. تيليكوم) في شخص ممثلها القانوني من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، والتزوير في محرر بنكي، والنصب والتقادم، وبعدم مؤاخذة المتهم الثالث من أجل النصب والاحتيال والمساهمة في إصدار شيك بدون رصيد عند تقديمه للأداء مبلغه 21 مليون درهم، وبسقوط الدعوى العمومية في مواجهة المتهم الثالث في النصب والمساهمة في إصدار شيك بدون رصيد عند تقديمه للأداء مبلغه 11مليون درهم، وآخر مبلغه 10 مللايين درهم باسم شركة "ج.إس.إم تيليكوم"، مع تحميل الخزينة العامة للمملكة الصائر. يشار إلى أن الملف الذي طوت جزءه الأول ابتدائية فاس بداية الأسبوع الجاري كانت وكالة اتصالات المغرب بتاونات مسرحا له قبل 7سنوات بعد اتهام تاجر بمنحه الوكالة شيكات بدون مؤونة بعد استفادته من صفقات تجارية.