«اتصالات المغرب» تفتح تحقيقا حول ضياع 2,2 مليار سنتيم

زلزال حقيقي، عاشته اتصالات المغرب يوم )الاثنين( عقب إصدار القاضي عبد الرفيع الحسوني في المحكمة الابتدائية بفاس، حكم البراءة في حق صاحب شركة خاصة ببيع منتوجات اتصالات المغرب، من هواتف ومستلزماتها بمدينة تاونات، اتهمته شركة أحيزون بالنصب والاحتيال، و تابعه وكيل الملك بتهم ثقيلة، تخص «النصب والمساهمة في إصدار شيكات دون توفير مؤونة عند تقديمه للوفاء، والتزوير في محرر بنكي واستعماله»، وهو الحكم الذي كلف اتصالات المغرب خسارة بمليارين و200 مليون سنتيم.
عبد اللطيف رفوع محامي المتهم الذي نال براءته من المنسوب إليه، قال في تصريح خص به « اليوم24»، «إن المحكمة اقتنعت بنتائج الخبرة المعلوماتية والمحاسباتية التي أجراها خبيران بتكليف منها، بعدما أظهرت تناقضات واضحة بين تصريحات الممثل القانوني لشركة اتصالات المغرب والبيانات والمعطيات الواردة في النظام المعلوماتي للشركة، إذ كشف الخبيران غياب وثائق ومستندات تثبت الصفقة، ورفض مسؤولو الشركة تقديمها بحجة تعرض الأرشيف للإتلاف، فيما لاحظوا فرقا كبيرا في حجم السلعة التي قدم بخصوصها مسؤولو وكالة تاونات لاتصالات المغرب، صورا فوتوغرافية، و التي تحتاج إلى شاحنتين كبيرتين لنقلها، فيما صرح المكلف بتسليم السلع أن التاجر المتهم نقلها على متن سيارته».
المحامي نفسه أضاف بقوله: «إن الصفقة المزعومة من قبل اتصالات المغرب، التي حددتها في مليارين و200 مليون سنتيم، لم يجد الخبراء أي اثر لها لدى مصالح الضرائب»، مشدداً في التصريح ذاته «أن موكله اقتنى معدات الهواتف بقيمة 20 ألف درهم، سلم عنها شيكا لوكالة تاونات لاتصالات المغرب، تعرض للتلاعب، ليفاجأ بعدها التاجر المتهم، بشكاية تتهمه ب «تقديم شيك بدون مؤونة بمبلغ مليارين و200 مليون سنتيم».
من جهتها استقبلت المديرية الجهوية لاتصالات المغرب بفاس، التي تابعت الملف، حكم البراءة الصادر عن المحكمة في حق أحد زبنائها بتاونات، بغضب شديد، إذ عاشت حالة ارتباك كبير، عقب مطالبتها من الإدارة العامة للشركة، بحسب مصادر « اليوم24»، بفتح تحقيق و تقديم أجوبة واضحة عن مصير صفقة المليارين و200 مليون سنتيم، التي اعتبرتها المحكمة صفقة وهمية، كلفت اتصالات المغرب خسارتها للدعوى التي أقامتها ضد أحد زبنائها بتاونات.
المصادر ذاتها، أضافت أن المدير الجهوي لاتصالات المغرب بفاس، ورئيس مصلحة الصفقات التجارية، سارعا إلى تبرئة ذمتهما من هذه الفضيحة، إذ كشفا لمسؤولهما في الإدارة العامة لاتصالات المغرب، أن علاقتهما مع وكالة تاونات، تقتصر على التنشيط والإشهار، ونفيا علمهما بتلك المقتنيات ووجود أية صفقة، و قدما توضيحاتهما حول طريقة التعامل مع البائعين المعتمدين من قبل وكالات اتصالات المغرب، وشروطها القانونية، مستغربين المعاملة التجارية بالنظر لقيمتها المالية الضخمة، التي أنجزتها وكالة تاونات لاتصالات المغرب مع أحد زبنائها.
وسبق لمدير وكالة تاونات، الذي سبق أن تعرض لعقوبة الفصل من عمله باتصالات المغرب، أن حضر أمام المحكمة كشاهد، وصرح «أن التاجر المعتقل نصب عليه، بعد أن أبرم معه في أكتوبر 2008، صفقة بقيمة مليارين و200 مليون سنتيم، تضم هواتف ذكية وأخرى عادية وشرائح وبطائق تعبئة، وتسلم منه مقابل ذلك شيكين، لكن المدير اكتشف بعد ذلك عدم قانونيتهما لوجود عيب في التوقيع، فأجبر التاجر على تبديلهما بشيك واحد ظهر فيما بعد أنه بدون مؤونة»، مشددا على أن «المنافسة بين وكالات شركات الاتصال والهواتف بالمغرب، أشعلت المنافسة بين الشركات ودفعت اتصالات المغرب إلى القبول بمثل هذه المعاملات، شريطة وجود ضمانات كافية»، لكن وكالة تاونات، يضيف المتحدث «فوجئت بشيك بقيمة مليارين و200 مليون سنتيم بدون مؤونة، مما أحدث هزة بمعالات اتصالات المغرب في إدارتها الجهوية بفاس».