نواقص قد تحول قانون التصريح بالممتلكات إلي مجرد ديكور

دخل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ. هذا القانون الذي يعتبر من حيث المبدأ ثورة في إقرار الشفافية وتخليق الحياة العامة عبر إغلاق منافذ الفساد قد يتحول مع الممارسة إلي مجرد ديكور، بالنظر إلى ما يتضمنه من نواقص تتعلق بقلة الإمكانيات البشرية والمادية ، واتعدام سلطة التقصي ، بالإضافة إلي استثناء الزوجات والزبناء الراشيد من إلزامية التصريح ،
قلة الإمكانيات البشرية و المادية اللازمة
من النواقص التي من شأنها أن تعيق ترجمة قانون التصريح بالممتلكات على أرض الواقع هناك النقص الكبير في الإمكانيات المادية و البشرية لدى الهيئات المستقبلة للتصاريح، وهو ما سيطرح معه سؤال جدية التتبع ، ذلك أنه بالإضافة إلى ضرورة استقبال عشرات الآلاف من التصاريح ، يطلب من هذه الهيئات القيام بمراجعات دورية كل ثلاث سنوات وكذلك بمراجعة أخيرة عند نهاية المهام الوظيفية أو الانتخابية للمعني بالتصريح.
وهي مهمة تكاد تكون مستحيلة بالنظر إلى العديد القليل لقضاة المجلس الأعلي للحسابات و المجالس الجهوية الذين سيجدون أنفسهم أمام حجم هائل من الملفات، خاصة إذا علمنا أن المراقبة يجب أن تشمل مستشاري ما يقارب 1500 جماعة دون احتساب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم و المجالس الجهوية، وكذلك أخدا بعين الإعتبار أن التصريح الواحد يمكن أن يتضمن عدة تصريحات قطاعية
انعدام سلطة التقصي في تصريحات الملزمين
يعتبر رشيد فيلالي كاتب عام «ترانسبرانسي المغرب» أن التصريح المقدم من طرف المعنيين بالأمر يعتبرشكليا فقط ، على اعتبار أنه لايتضمن إلا الأشياء التي اختار صاحب التصريح أن يضمنها فيه، ولذلك وجب، في نظره، أن تكون للجهة المكلفة باستقبال التصاريح سلطة التقصي و التأكد من صحة المعلومات، خاصة وأن محدودية الاختصاص الترابي لقضاة المجالس الجهوية للحسابات قد تمنعهم من رصد ممتلكات أصحاب التصاريح علي امتداد التراب الوطني هذا دون احتساب الممتلكات و الأموال الموجودة في الخارج
مايزيد من شكلية التصريحات أنها تتخد صبغة السرية ولايمكن الطلاع عليها من طرف الرأى العام كماهو معمول به في العديد من الدول الرائدة في مجال التصريح بالممتلكات وخاصة في اسبانيا
استثناء الزوجات و الأبناء غير القاصرين
من التغرات المهمة التي تضمنها قانون التصريح بالممتلكات، والتي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية و الإعلامية،كونه لم يلزم الأشخاص الخاضعين لإجبارية التصريح بتضمين جرد لممتلكات زوجاتهم و أطفالهم البالغين ، بل اقتصر الأمر، حسب المقتضيات القانونية المؤطة لعملية التصريح، على المصرحين أنفسهم و أبنائهم القاصرين. .
أغلب الممتبعين اعتبروا أن من شأن استثناء ممتلكات الزوجة و الأبناء غير القاصرين من اللوائح المتطلبة في التصريح بالممتلكات أن يشكل مدخلا للتحايل في العملية و التلاعب في المعطيات المقدمة علي مستوي نقل الثروات من الزوجة أو العكس.
تخوف قد يجد ما يدعمه بالنظر إلى أن أغلب الحالات التي سجلت فيها اختلاسات أظهرت أن المختلس عادة ما يلجأ إلى مراوغة القانون عبر تسجيل المختلسات باسم الزوجة أو الأبناء
صعوبة الترجمة على أرض الواقع
يتخوف الكثير من المتبعين أن يطال التصريح بالممتكات ماطال تقارير المجلس الأعلى للحسابات من عدم تحريك المتابعات في حالة تبوت وجود خرق لمقتضيات القانونية، خاصة وأن شرط الإحالة من النيابة العامة للمجلس الأعلى للحسابات يضل مطروحا كذلك بالنسبة للمخالفات المسجلة بمناسبة التقدم بالتصاريح
ورغم أن القانون رقم 06.54 قرر مجموعة من العقوبات في حال الإخلال بمقتضيات التصريح الإجباري للممتلكات وبين عزل وفسخ عقد التوظيف فإن ذلك سيبقى رهينا بقدرة السلطات المخولة حق رفع الدعوى العمومية وبوجو إرادة حقيقية في استكمال اجراءات المتابعة.
على أن مسألة عدم تحريك المتابعة لاتعني وجود خلل في مقتضيات قانون التصريح الإجباري ، الذي وصفه وصفه رشيد فيلالي كاتب عام «ترانسبرانسي المغرب » بالمتقدم على الصعيد المقارن، بقدر ما ترجع في أساسها إلى تردد السلطات المعنية في تطبيق القانون
ممتلكات مالية خارج نطاق التصريح
حدد قرار للوزير الأول الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الإجباري في 30 مليون سنتيم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة.
وإذا ما علمنا أن الأموال المنقولة المشار إليها في المرسوم السالف الذكر هي على عشرة أنواع : الأصول التجارية،الودائع في الحسابات البنكية، السندات، المساهمات في الشركات ، الأموال المنقولة المتحصل عليها عن طريق الإرث، السيارات، الإقتراضات التحق الفنية الأثرية، الحلي و المجوهرات، بالإضافة إلى القيم المنقولة الأخرى، فإن المبالغ التي يمكن أن تبقى خارج نطاق التصريح الإجباري قد تصل في مجموعها، بالنسبة لكل واحد من المعنيين، إلى ما يناهز 300 مليون سنتيم
تشتت النصوص القانونية المؤطرة
ضم قانون التصريح بالممتلكات، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، ثمانية نصوص وليس قانونا واحدا يسري على الجميع، ومن شأن ذلك أن يخلق، بحسب رشيد فيلالي كاتب عام «ترانسبرانسي المغرب » تشتتا معياريا، على اعتبار أن كل واحد من القوانين المذكورة يقر ، تقريبا، نفس الالتزامات، لكنها تختلف على مستوى المساطر و الجهات المختصة .
تشتت النصوص القانونية نتج عنه تعدد المتدخلين ، بالإضافة تداخل سلطاتهم و تقاطع اختصاصاتهم النوعية و الترابية، ذلك أن كل صنف من الملزمين بالتصريح بالممتلكات له جهة تتكلف بتسلم التصريحات، في حين تتقاسم عدة أجهزة مهمة المراقبة.
ويترجم المرسوم التطبيقي لقانون التصريح بالممتلكات هذا التشتت ، فهو عندما عدد نماذج التصريحات الإجبارية بالممتلكات ونماذج وصلات التسلم حسب مسؤوليات ووظائف من يهمهم الأمر، أورد خمسة نمادج من الوصولات حسب المعنيين بها، ثلاثة منها صادرة الأمانة العامة لهيئة تلقي ومراقبة التصريحات بالممتلكات تسلم لكل من أعضاء المجلس الدستوري و أعضاء غرفتي البرلمان .
بالإضافة إلى نموذج صادر عن كتابة ضبط المجلس الأعلي للحسابات يسلم للموظفين الذي يمارسون مهامهم عبر كامل التراب الوطني، وآخر صادر عن كتابة ضبط المجالس الجهوية للحسابات يتعلق بالموظفين الذين لايشمل اختصاصهم الترابي إلا مجال محددا