حزب العدالة والتنمية سطر حزب العدالة والتنمية هدفا عام في برنامجه الانتخابي لتخليق الحياة العامة، إطلاق حملة وطنية لمكافحة الفساد والرشوة بهدف تحسين موقع المغرب لأقل من 40 في أفق ,2012 ووضع لذلك عشرة أهداف إجرائية: 1 ـ مراجعة المرسوم المحدث للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ورفع مستواها المؤسساتي إلى درجة التأسيس بقانون. 2 ـ توفير الإطار القانوني لنشر نتائج التحقيقات والتدقيقات التي تقوم بها الأجهزة المختصة بالرقابة على أعمال الإدارة. 3 ـ تحيين وتأهيل التشريع المرتبط بحماية المال العام ومكافحة الإثراء غير المشروع. 4 ـ إحداث صندوق وطني لمكافحة الفساد والرشوة. 5 ـ إنجاز حملة وطنية دورية كل سنة لمكافحة الفساد والرشوة. 6ـ نشر الأحكام القضائية الصادرة ضد المدانين بجرائم اختلاس المال العام في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام العمومي. 7 ـ تعزيز الحماية القانونية للمبلغين عن جرائم الفساد والرشوة. 8 ـ تقوية دور البرلمان في الرقابة المتعلقة بجرائم الفساد والرشوة. 9 ـ دعم شبكة مدنية لليقظة خاصة بمناهضة الرشوة مرتبطة بالنيابة العامة لها صفة النفع العام، وتسهم في مجهود رصد المخالفات. 10 ـ منح الجمعيات العاملة في مجال مكافحة الفساد والرشوة وحماية المال العام صفة المنفعة العمومية. حزب الاستقلال ضمن حزب الاستقلال قضية محاربة الفساد ضمن المحور التاسع في برنامجه لانتخابات السابع من شتنبر 2007 الخاص بإصلاح الحكامة ضمن إجراءاته لتخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة. ـ تقوية التشريعات ضد الرشوة وإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بها. ـ تقليص صلاحية الموظف في استصدار الرخص والقرارات والوثائق الإدارية. ـ الحد من التضخم التشريعي الذي يفتح المجال لانتشار الرشوة والاعتباطية وغيرها من مظاهر الفساد الإداري. ـ توفير شروط الشفافية والمنافسة الحقيقية واحترام أخلاقيات الأعمال في الإدارة والمؤسسات العمومية والمقاولة وباقي القطاعات الإنتاجية. الحركة الشعبية -تحسين مكانة المغرب إلى أقل من 40 على مؤشر ترانسبارنسي في أفق .2012 -تدعيم قدرة الإدارة على التدبير بالنتائج ومباشرة إصلاح إداري صارم وفعال. -تدعيم قدرة تدخل المجالس الجهوية للحسابات عن طريق تزويدها بالإمكانات المالية والبشرية الكافية. -تعميم الحكامة الإلكترونية وتقوية قدرة الإدارة في هذا المجال. -العمل على حصول التقائية أكثر بين الفاعلين السياسيين خصوصا في مجال التنمية البشرية. الاتحاد الاشتركي للقوات الشعبية كان حزب الاتحاد الاشتراكي إلى جانب العدالة والتنمية أكثر الأحزاب تفصيلا فيما يخص التدابير المتعلقة بمحاربة الفساد والتي وصلت إلى اربعة عشر إجراءا: 1 ـ إرساء وتفعيل الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة وتمكينها من الوسائل المالية والبشرية لوضع وتنفيذ برنامج ثلاثي السنوات يهدف إلى تعزيز الآليات الردعية، وتفعيل الآليات الزجرية، إضافة إلى التعبئة والتحسيس والحملات التربوية والإعلامية؛ 2 ـ تعيين عدد كاف من القضاة في المحاكم يتناسب مع عدد المتقاضين بهدف تحسين معالجة الملفات المعروضة على القضاء؛ 3 ـ استحداث مصلحة خاصة لاستقبال شكاوى المواطنين وعدم تجريم من يخضع منهم للابتزاز؛ 4 ـ إلغاء حق العفو في مرحلة المتابعة والحد منه في حالة الإدانة في جرائم وأفعال تتعلق بالرشوة؛ 5 ـ توسيع نطاق تطبيق قانون التصريح بالممتلكات ليشمل موظفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل الذين يتقلدون مسؤولية عمومية أو إدارية. وأن يشمل الأزواج والفروع أيضا؛ 6 ـ مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية للحد من سلطة الإدارة التقديرية وإقرار نظام سريع وفعال للطعن والتقيد بنشر المعلومات منذ الإعلان عن طلبات العروض إلى تنفيذ الصفقة وكذا دعم وتوجيه مراقبة الملاءمة والمشروعية ونشر النتائج؛ 7 ـ مد المواطنين بالوسائل الضرورية (هاتف أخضر، مجيب آلي، موقع إلكتروني) لإيصال التظلمات وكشف ممارسات الرشوة والحصول على الإيضاحات المتعلقة بالمساطر والإجراءات في ما يهم مصالحهم؛ 8 ـ تحديث آليات المراقبة العمومية، بما يضمن فعالية رصد ممارسات الارتشاء والتصدي لها، عن طريق تعميم استعمال وسائل الاتصال الحديثة في الإدارات العمومية، لضمان متابعة مسار الملفات، ورصد الخرقات؛ 9 ـ تشكيل لجن تقصي الحقائق في القضايا التي تحوم حولها الشبهات؛ 10 ـ إقرار قانون متعلق بالحق في الإخبار يحدد شروط الوصول إلى المعلومة بغية نشر ثقافة الشفافية في محيط العلاقات التي تربط الإدارة بالمواطنين؛ 11 ـ تكليف المجلس الأعلى للحسابات بوضع ونشر تقرير سنوي حول حالات الرشوة واختلاس المال العام بإدماج تلك التي تم الإعلان عنها للعموم، وتأمين نشر تقصيات المجلس؛ 12 ـ إلزام النيابة العامة بالمتابعة ضد جرائم الرشوة التي تصل إلى علمها بواسطة أجهزة الرقابة كالمفتشية العامة للمالية، المجلس الأعلى للحسابات.. 13 ـ خلق بيئة معززة لأنشطة القطاع الخاص خالية من المحاباة والمحسوبية ومختلف مظاهر الإرشاء 14 ـ تفعيل مقترح قانون ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة. ـ
