«يينا هولدينغ» تطمئن الزبناء والمزودين على السير العادي ل«أسواق السلام»

وضعية «أسواق السلام» ستبقى كما هي بالنسبة للزبناء والمزودين. ذلك ما أكدته مجموعة «ايينا هولدينغ» لمالكها ميلود الشعبي، على خلفية ما تم تداوله مؤخرا حول تحول الشركة الفرنسية «فييفس إ ف سي بي» من التنفيذ على أسهم «سنيب» إلى أسهم المجموعة في «أسواق السلام». وفي بلاغ لها، أنكرت مجموعة الشعبي ذلك، معتبرة بأن إجراءات من هذا القبيل « لا يمكنها أن تمس مطلقا بشركة أسواق السلام ولا تؤثر على سيرها العادي سواء من حيث الزبناء أو المزودين أو غير ذلك باعتبار انه إذا كان هناك من تنفيذ – فإنه سيتم على الأسهم أي انتقال جزئيا لرأسمال أسواق السلام من ايينا هولدينغ إلى الغير كما هي على حالتها بدون تأثير على المتعاملين مع أسواق السلام».
وفيما اعتبرت النقاشات الدائر حول النزاع القائم، «يدخل في النهج الذي يسلكه دائما طالب التنفيذ»، شددت المجموعة على أن هذا الملف لن ينعكس على السير العادي للمجموعة بالنظر إلى «ملاءة ذمتها وقدرتها على الأداء على حد قول البلاغ، مؤكدا أن المجموعة ستدافع عن مصالحها وفق القانون.
البلاغ التطميني جاء على خلفية القرار الذي صدر من المحكمة التجارية والذي يقضي بالحجز على أسهم « ايينا هولدينغ» بأسواق السلام والبالغة لنسبة 99 في المائة، هذا في الوقت الذي سبق للمجموعة الفرنسية «فييفس إ ف سي بي» أن استصدرت من المحكمة قرار يقضي بالحجز على أسهم مجموعة الشعبي على «سنيب» الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية، غير أن هذا الخيار بدا غير ذي جدوى بالنظر إلى أن أرباح «سنيب» ، تبتعد كثيرا عن قيمة التعويض الذي تطالب به الشركة الفرنسية والتي تصل إلى 280 مليون درهم، لتتحول هذه الأخيرة إلى «أسواق السلام».
وتعود تفاصيل هذا النزاع، إلى سنة 2008، بعد اتهام الشركة الفرنسية للمجموعجة بعد الوفاء بالالتزام المبرم من أجل إنجاز مصنع للإسمنت في نواحي مدينة سطات وذلك بقيمة132 مليون يورو. وفيما اعتبرت الشركة نفسها متضررة من قرار التخلي عن إنجاز المشروع، تم رفع النزاع للقضاء، قبل أن تقرر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بيع أسهم حصة «يينا هولدينغ» ب«سنيب» في المزاد العلني والبالغة 65 في المائة، علما بأن محكمة بجنيف السويسرية كانت قد حكمت على بأداء 20 مليون دولار للطرف الذي يقول إنه متضرر جراء التخلي عن إنجاز مصنع الإسمنت.
مقابل ذلك نأت مجموعة «ايينا هولدينغ » ساعتها بنفسها أن تكون معنية بهذا النزاع، مؤكدة في بلاغ سابق، بأن «ا يينا إسمنت» هي من وقعت العقد مع الطرف الفرنسي، لكن عدم استيفاء الشروط المدرجة في العقد، دفع الشركة المغربية إلى نفض يدها عن المشروع.