منشور وزاري لإحصاء الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية

وأخيرا صدر منشور وزاري لإحصاء جميع الأعوان المؤقتين العاملين بالجماعات المحلية بغية ترسيمهم في السلم الخامس. هي إذن بداية النهاية لمعاناة الآلاف من الموظفين رغم حذف السلالم الدنيا مازالوا يتقاضون رواتب شهرية هزيلة دون الحد الأدنى للأجر.
المنشور الذي صدر أول أمس تدعو فيه وزارة الداخلية إلى إحصاء الأعوان المؤقتين العاملين بالجماعات المحلية ، والذين يتوفرون على مناصب مالية قارة بميزانيتها بغية تحقيق المساواة والمماثلة بين موظفي الجماعات المحلية وباقي القطاعات العامة .
فمنذ صدور مرسوم وزارة تحديث القطاعات بتاريخ 17 مارس 2010القاضي بإعمال إجراءات استثننائية من أجل إعادة ترتيب الموظفين بسلالم الأجور من 1إلى 4 في السلم الخامس. والأعوان المؤقتين يترقبون تعميم هذا الإجراء لوضع حد للتمايز بين العاملين بالجماعات المحلية وباقي الموظفين .
فرغم أن حذف السلام الدنيا تم منذ ذلك التاريخ لكن الجماعات المحلية استمرت في تقديم شواهد العمل وشواهد الأجرة ، تتضمن وضعية مالية ووضعية إدارية لسلالم من 1إلى 4 وهو أمر مخالف للقانون. كما شدد على ذلك الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية الذي اعتبر في تصريحه للجريدة ، بأن قرار إحصاء الأعوان المؤقتين خطوة مهمة لكن الأهم هو تسوية وضعيتهم في السلم الخامس ، فلا نرغب في أن نعيش نفس المسار الذي قطعه ملف التقنيين الذين رغم إحصائهم ،لم يرسموا بعد في السلم الثامن والعاشر » ليطالب الوزارة بتحديد سقف زمني لتوصل الوزارة بالإحصاء لا يتجاوز 30 نونبر 2011
ولن يكون لهذا الإجراء مصداقية إلا إذا تم الترسيم في السلم الخامس بأثر رجعي يعود إلى فاتح يناير 2010 كما حددها كل من منشور وزارة تحديث القطاعات ووزارة الداخلية يضيف مصدر آخر.
نفس الإجراء سيطبق على الأعوان المؤقتين غير المرسمين الحاملين للإجازة والذين يطالبون بإدماجهم في السلم العاشر بدل السلم الخامس كما يؤكد المنشور.
هل بهذاالقرار سينتهي التمييز بين الموظفين ؟ يتساءل محمد الذي رغم حصوله على الإجازة مازالت وضعيته الإدارية لم تسوى بعد، سينتظر كغيره من الأعوان المؤقتين نهاية الإحصاء لمعرفة النتائج أم أن الأمر مجرد إحصاء ليس إلا ....
سعاد شاغل