اعتبر مشاركون في لقاء تمحور حول النساء الرائدات في مجال إنشاء المقاولات، نظم أمس الخميس بالدار البيضاء، أن النهوض بالمقاولة النسائية يعتبر عاملا أساسيا وحاسما في تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وأضافوا خلال هذا اللقاء المنظم من قبل (جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب)، أن المرأة المغربية أكدت علو كعبها في مجال التدبير، وهو ما يؤهلها لكي تنجح في ميادين أخرى كإحداث المقاولات ، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنه يتعين تشجيع ودعم هذا التوجه المتعلق بتوسيع مجال المقاولات النسائية . وفي هذا الصدد أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، في كلمة بالمناسبة ، على الأهمية التي يكتسيها الموضوع المتعلق بالمقاولات النسائية ، مشيرا في هذا السياق إلى أن مبادرة النساء المقاولات لتقييم عملهن في مجال إنشاء المقاولات يعتبر عملا " مثاليا وجيدا ". وذكر في هذا الصدد بأن الوزارة ، كانت قد وضعت ، منذ سنوات، رهن إشارة هذه الجمعية شقة بالدار البيضاء لاستعمالها في عملية تدريب وتكوين الشابات الراغبات في إنشاء المقاولات مع مواكبتهن . وبعد أن أشار إلى أن ما قامت به الوزارة يندرج في إطار عمل الخير وتنمية المجتمع والاقتصاد، قال إن " السيدات لهن مهارات في التدبير، لأنهن مدبرات في منازلهن ، فأحرى أن يكون لهن تدبير في ما يتعلق بالمقاولات ". وفي معرض تطرقه لبعض الإحصائيات التي تشير إلى أن المقاولات النسائية تشكل فقط 10 بالمائة من مجموع المقاولات بالمغرب ، قال إن تعريف المقاولة الذي اعتمده هذا الإحصاء " يظهر وكأن المرأة في المغرب غير مبادرة، والواقع أن هناك مئات الآلاف من الأعمال التي تقوم بها المرأة خاصة في القطاع غير المهيكل ، الذي دخلته النساء بكثرة ". ومع ذلك أعرب الوزير عن أمله في أن يتسع مجال النساء المنخرطات في مجال المقاولات الكبرى والصغرى والمتوسطة المهيكلة. وفي السياق ذاته أبرز الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو ، في كلمة بالمناسبة ، أن المقاولة النسائية لا يمكنها إلا أن تساهم في دعم النمو وخلق الثروة وفرص العمل . واعتبر الوزير في هذه الكلمة ، التي تلتها نيابة عنه زهرة معافيري المديرة العامة ل(مغرب تصدير) ، أن التطرق لكل ما يتعلق بالمقاولة النسائية وتبادل المعارف حول آليات دعمها ، أصبح من بين الأولويات . وأضاف أنه بالنظر للدور الذي تضطلع به المقاولة الخاصة في توسيع مجال الاستثمار وخلق الثروة ، وتحقيق التنمية ، فإن المغرب وضع سياسات تروم تشجيع المبادرة الخاصة من خلال تحسين بيئة الأعمال . وفي سياق متصل، أشار إلى أن المغرب أكد خلال السنوات الأخيرة إرادته المتعلقة بتكريس قيم المساواة بين الجنسين داخل المؤسسات وفي أوساط المجتمع المغربي، وذلك من خلال عدة التزامات تجسدها بشكل خاص الإصلاحات التشريعية . ودعا في الختام كل الجهات المعنية إلى دعم كل عمل يروم النهوض بعملية إحداث المقاولات عامة ، والمقاولات النسائية بشكل خاص ، مشيرا إلى أن هذا العمل يشكل جوابا شافيا على كل إشكاليات التنمية المندمجة. وفي السياق ذاته، اعتبرت ليلى ميارة رئيسة (جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب) أن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والدستور الذي صودق عليه سنة 2001 ، فتحا آفاقا واعدة بالنسبة للمرأة من أجل المساهمة في تنمية المغرب اقتصاديا واجتماعيا . وبعد أن أشارت ميارة إلى أن المغرب يشهد حاليا دينامية في عدة مجالات بما فيها المجال المتعلق بالمساواة والمناصفة ، قالت إن المرأة المغربية أصبحت واثقة في نفسها ، بل تحولت في الوقت الراهن إلى فاعلة في ميدان التنمية . أما رونالد جيرارد ستريكر سفير هولندا بالمغرب ، فقد أبرز أن العلاقات بين سفارة بلاده بالرباط والجمعية ساهمت في إنجاز عدة برامج ذات طابع تنموي . وقال إن الحاضنات الخاصة بدعم وتشجيع المقاولات النسائية التي أنشأتها الجمعية بعدد من المدن المغربية ، تساهم في دعم وتكوين ومواكبة الشابات الراغبات في خوض تجربة إنشاء المقاولات . وفي السياق ذاته قال مارك دونيس مستشار دبلوماسي بسفارة بلجيكا في الرباط ، إن الدستور المغربي منح مزيدا من الحقوق للنساء لتمكينهن من المساهمة في التنمية . وشدد على أهمية التكوين في إنجاح العمل الذي تقوم به النساء الراغبات في إحداث مقاولات . وبالمناسبة جرى تسليم ثلاث جوائز لشابات رائدات في مجال إنشاء المقاولات ، مع الإشارة إلى أن هذه الجوائز تروم تشجيع النساء على دخول هذا المجال ، وجعلهن نموذجا يحتذى بالنسبة لشابات أخريات .
