يجب سن قوانين تصب في صالح المرأة

في الحوار التالي يتطرق الأستاذ علي الشعباني إلى الأسباب والظروف التي تجعل بعض النساء يخرجن إلى ميدان العمل ويتحملن بمفردهن مسؤولية الإنفاق على الأسرة والأبناء، مشيرا إلى أبرز الصعوبات التي تواجههن سواء داخل المجتمع أو في مقر العمل.
على ضوء تقرير المندوبية السامية للتخطيط الذي أفاد أن قرابة خمس الأسر المغربية تعيلها النساء، كيف يمكن تفسير هاته الظاهرة؟
لا تعتبر هاته الظاهرة حديثة على المجتمع المغربي، فمثلا مدينة آسفي التي كانت مشتهرة بمعامل تصبير السمك، وكانت النساء في تلك المصانع تشكل النسبة الأكبر من اليد العاملة.
وساهم نمو الأحياء الصناعية في العديد من المدن المغربية مثل الدار البيضاء وطنجة وسطات وغيرها، حيث انتشرت معامل الخياطة والنسيج والإلكترونيات، في تضاعف نسبة العمالة النسوية، لأن أغلبية هاته المصانع والمعامل تحبد تشغيل اليد العاملة النسائية، نظرا لبعض الخصوصيات التي تتميز بها هاته الفئة من تركيز وصبر وقدرة على التحمل والتغاضي عن بعض التجاوزات التي تتم داخل مقر العمل، بالإضافة إلى ضعف الأجور.
ويعد خروج النساء إلى ميدان العمل مسألة طبيعية، بعد سنوات طويلة من النضال الذي خاضته المجتمعات الدولية بما فيها المجتمع المغربي من أجل تمكين المرأة من هذا الحق.
ما هي الأسباب التي تدفع بعض النساء إلى العمل وتحمل مسؤولية أسرة بمفردهن؟
نجد أن العديد من الأسر تشتغل فيها المرأة بدلا من الرجل، وذلك نظرا لمجموعة من الأسباب والظروف، في مقدمتها المشاكل الاجتماعية والأسرية كالطلاق والترمل، التي ترغم المرأة على الخروج إلى ميدان العمل لتعيل أسرتها، خاصة إذا كانت تتحمل مسؤولية أبناء، أو أشقاء عاطلين، أو لتنفق على والديها اللذين قد يصبحان في أمس الحاجة إليها نتيجة تقدمها في السن وتدهور حالتهما الصحية.
لم تعد هاته المسألة تثير الدهشة والاستغراب، بل أصبحت عادية مقارنة مع السنوات الماضية، حين كان اشتغال المرأة بدلا من زوجها يثير بعض الحساسيات الاجتماعية داخل المجتمع المغربي، لكن الأمر اليوم دخل في حكم العادي، وأصبح العديد من الناس يتقبلون فكرة اشتغال المرأة بدلا من الرجل إذا توفرت الأسباب لذلك، كالمرض أو البطالة.
ما هي طبيعة الصعوبات التي تواجهها المرأة في مثل هاته الوضعية داخل المجتمع وفي ميدان العمل؟
لم يكن عمل المرأة يوما خاليا من الصعوبات، فهناك الكثير من الإكراهات التي تعترض طريقها منها ما هو مادي وما هو معنوي، فمن المعروف أن المرأة كانت تبذل دوما مجهودا أكثر لكنها تتقاضى دخلا أقل من الرجل، ما دفع العديد من الجمعيات المعنية بحقوق المرأة إلى المطالبة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل من حيث الأجور.
تطرق العديد من علماء الاجتماع في أوربا إلى هاته الظاهرة لأن دول هاته القارة عرفت خروج المرأة إلى العمل منذ سنوات طويلة، لكن أعباء المنزل لم تسقط عنها، فكانوا يعتبرون بالتالي أن المرأة تمارس عملين في آن واحد، لأنها تقضي يومها في العمل المهني داخل الشركة أو المصنع أو المقاولة، وتعود إلى البيت لتقوم بالأعمال المنزلية الشاقة بالإضافة إلى دورها في الاعتناء بالزوج والأطفال، الأمر الذي يشكل ضغطا نفسيا كبيرا عليها خاصة إذا كانت أما لأطفال في سن صغيرة، ويجعلها تتكبد الكثير من العناء داخل البيت، دون أن ننسى المضايقات الكثيرة التي تتعرض لها خارجه سواء تعلق الأمر بالتحرشات والمعاكسات في الشارع من طرف المارة أو في مقر العمل على يد مشغلها وزملائها في العمل.
هل من حلول تستطيع أن تضمن العيش الكريم للنساء في وضعية صعبة؟
هذا الأمر يتوقف بالأساس على الدولة وبالأنظمة المنظمة للعمل والعلاقات الاجتماعية، وتستدعي انتباها واهتماما من طرف المشرع، الذي ينبغي عليه سن قوانين وتشريعات تصب في صالح المرأة وتصون كرامتها كما تضمن لها موردا للعيش في حالة تعرضها لمشاكل صعبة كالطلاق أو وفاة الزوج.
وربما هناك بوادر لتحسن الوضع، بفضل الالتفاتة التي قامت بها المؤسسات التشريعية في المغرب وحتى مدونة الشغل، فأصبح الحديث في الآونة الأخيرة عن إحداث صناديق تمكن من مواجهات مختلف الصعوبات المادية التي قد تصطدم بها المرأة في وضعية صعبة.
والحلول في نهاية الأمر تبقى في يد الدولة والمؤسسات التشريعية ومؤسسات الشغل من مصانع ومقاولات وشركات التأمين المختلفة، فهي التي من واجبها الالتفات إلى هاته الظاهرة، وإيجاد الحلول المناسبة والحيلولة دون تعرض النساء إلى المشاكل المرتبطة بتأمين الدخل ومورد الرزق لأسرهن.
حاورته شادية وغزو
أستاذ في علم الاجتماع