علمت " أحدث.أنفو" أن عناصر اللجنة الإقليمية المختلطة في مراقبة الأسعار وجودة المواد والسلع الغذائية بإقليم النواصر تمكنت أمس ( الخميس ) من إتلاف ما يفوق 2100 كلغ للمواد والمنتجات الغذائية الفاسدة بأحد المطارح النفايات بمنطقة أولاد جرار للجماعة الحضرية دار بوعزة ، بعد ضبط كمية كبيرة للمواد الغذائية بأحد المستودعات التجارية الغير المرخصة تتواجد وسط البناء العشوائي للجماعة القروية أولاد عزوز . وكانت عناصر اللجنة الإقليمية المختلطة في مراقبة الأسعار وجودة المواد والسلع الغذائية بإقليم النواصر والتي تضم في عضويتها ( القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة إقليم النواصر مصالح المراقبة المواد النباتية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مصالح الدرك الملكي السلطات المحلية ) ، قد داهمت يوم الأربعاء الماضي أحد المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بالجملة يقع بدوار أولاد أحمد الخاضع للنفوذ الترابي للجماعة القروية أولاد عزوز ، يؤكد رئيس القسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم النواصر " عبد الرزاق بنيحي " في اتصال هاتفي مع الجريدة أن عناصر خلال عملية معاينة المواد الغذائية للمحل التجاري أثار انتباها تواجد مجموعة مواد ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية بالمحل التجاري ، مما جعل عناصر اللجنة تدقق في السلع داخل أرجاء المحل التجاري قبل أن تقودها مجموعة خطوات إلى أحد الدهاليز الخلفية للمحل وتكتشف عشرات المواد والسلع الغذائية الفاسدة مركونة بطرق غير منتظمة والتي تقدر ب (2) طن و150 كلغ من المواد الغذائية بعد انتهاء صلاحية استهلاكها لأزيد من ثلاثة سنوات . صاحب المحل التجاري لبيع المواد الغذائية بالجملة لم يدلي للجنة المختصة بالوثائق المطلوبة والتي رخصة المحل التجارية بعد أن تذرع بغيابها خلال تحرير محضر المخالفة عدم توفره على ترخيص للمستودع التجاري بعد أن سبق للسلطات الإقليمية للنواصر قامت بإنذاره لعدم التوفر على ترخيص لاستغلال مستودع تجاري ، تقنيي وعناصر مصالح المراقبة المواد النباتية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اعتبروا جميع المواد الغذائية المحجوزة بالمحل التجاري وهي ذات الإنتاج الحيواني والنباتي غير قابلة الاستهلاك وتشكل خطرا كبيرا على سلامة المواطنين ، ولا تحتاج إلى تحاليل بمختبرات المكتب الوطني ONSAA وبالتالي فهي مضطرة إلى إتلافها بأحد المطارح العمومية . وأفادت ذات المصادر المواد والمنتجات الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية المحجوزة يجهل مصدرها ، والتي تتوزع ما بين مختلف المنتجات الحيوانية المرتديلا النقانق ، ومواد غذائية ذات الانتاج النباتي وهي مختلف انواع ( الدقيق التوابل القطاني ) والمشروبات الغازية والفواكه إلى جانب كميات كبيرة للمربى والزيوت النباتية والزبدة وغيرها من المواد الغذائية الاستهلاكية .
