حجز كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة بوجدة

تمكنت اللجنة المختلطة خلال عملية كبيرة، الخميس الماضي، من حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة المنتهية صلاحيتها و620 لترا من الزيوت المهربة من الجزائر بأحد المستودعات بطريق الرباط بوجدة.
وتعود تفاصيل العملية إلى نفس اليوم بناء على شكاية تقدم بها سكان طريق الرباط إلى مصلحة الشرطة الإدارية بالجماعة الحضرية لوجدة حول الإزعاج الذي تحدثه شاحنات تفريغ السلع والبضائع بأحد المستودعات.
ومباشرة، تشكلت لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن قسم الصحة والشرطة الإدارية بالجماعة الحضرية بمدينة وجدة قصد معاينة المكان والتحقق من مضامين الشكاية، وانتقلت إلى المستودع موضوع الشكاية حيث عثرت على كميات كبيرة من المواد الغذائية والزيوت المهربة فتم ربط الاتصال بالمديرية الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتي كلفت بدورها لجنة من مصلحة مراقبة المواد الغذائية ذات مصدر نباتي (مصلحة قمع الغش سابقا).
توجهت اللجنة مصحوبة بعناصر من الأمن إلى المستودع موضوع الشكاية، حيث تم حجز مواد غذائية مهربة من الجزائر منتهية الصلاحية تحتوي على عصائر وعلب طماطم مصبرة ومربى وزيتون معلب وتمور ومركارين وجبن ودقيق وملونات غذائية وقهوة وكسكس وعجائن ومسحوق حليب وشوكولاطة، إضافة إلى 500 لتر بقنينات من فئة 5 لترات من الزيوت المهربة و120 لترا من الزيت من فئة قنينة لتر واحد جزائرية الصنع.
وقامت هذه اللجنة، زوال نفس اليوم، بإتلاف كمية المواد الفاسدة المحجوزة بالمطرح العمومي التابع للجماعة الحضرية بحضور جميع أعضاء اللجنة، فيما سلّمت الزيوت المهربة إلى الآمر بالصرف لدى المصالح الجمركية بمقاطعة وجدة لاتخاذ المتعين في المخالفة، بعد اعتقال صاحب المستودع وتحرير محضر له قبل إحالته على وكيل الملك من أجل ترويج تلك المواد الفاسدة والمهربة خارج النظام الجمركي.
لا بدّ من الإشارة إلى أن فتاة في ربيعها الخامس عشر توفيت متسممة، بداية هذا الشهر، بعد تناولها كمية من «الحرشة»، فيما تم إنقاذ أفراد أسرتها المتكونة من والديها وشقيقها بأعجوبة بمستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي الفارابي بوجدة بعد إخضاعهم لعملية غسل للمعدة. وأثبتت التحاليل أن الدقيق الذي حضرت به «الحرشة» كان يحتوي على سمّ الفئران فتم اعتقال صاحب «الحرشة» وتقديمه إلى العدالة.
هذه الحوادث تتكرر وتطرح أكثر من سؤال حول ممارسة بعض الأنشطة البسيطة المتعلقة بالاستهلاك اليومي للمواطن، وترويج مواد غذائية مهربة من الجزائر وتأثيراتها على الصحة والسلامة في غياب قوانين منظمة لها واستحالة مراقبة ممارسيها في الأسواق والشوارع والحوانيت/المطاعم والساحات..