تمكنت عناصر من القوات المساعدة وبعض أعوان السلطة المحلية التابعة للملحقة الادارية المصلى بمقاطعة عين الشق بالبيضاء، من كشف مستودع للمواد الغذائية ، العديد منها منتهية صلاحيتها، وذلك خلال دورية مساء يوم الاربعاء 25 فبراير 2015 بحي مولاي عبد الله، حيث لاحظت بشارع تازة شاحنة تفرغ حمولتها التي يتم إدخالها الى مخزن، وبعد معاينتها للمواد الغذائية الموجودة داخل المخزن عثرت على العديد من المواد انتهت مدة صلاحيتها، بلغ عددها 20 نوعا . وبعد إخبار قائد المنطقة أعطى هذا الاخير تعليماته للدورية بملازمة المكان، حيث اضطرت الى المبيت في سيارة القوات المساعدة الى الصباح كي تحل لجنة مختصة. و بالفعل حلت صباح يوم الخميس 26 فبراير 2015 لجنة مختلطة متشكلة من قائد الملحقة الادارية و ممثل عن قسم الشؤون الاقتصادية و التنسيق ، رئيس دائرة الأمن الاسرة ، ضابط من الشرطة القضائية ، عنصر من فرقة الاستعلامات العامة، ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، ممثل عن المندوبية الاقليمية للصحة، رئيس مصلحة حفظ الصحة صحبة احد الموظفين بنفس المصلحة التابعة لمقاطعة عين الشق، وبحضور صاحب المستودع، عاين اعضاء اللجنة تواجد مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستهلاك، وبعد مباشرة أعضاء اللجنة جرد جميع تلك المواد، عثروا على 2500 «مصبر للسمك» تاريخ انتهاء صلاحيتها 31/12/2013 و 1600 كيس «خميرة كيميائية» تاريخ صلاحيتها 17/06/2014 و1200 كيس قهوة انتهت صلاحيتها في شهر 12/2013 و168 محلولا سكريا نكهة النعناع انتهت صلاحيتها في شهر 09/2012 و 120 علبة عسل 450 غراما انتهت صلاحيتها بتاريخ 31/12/2012، مصبر طماطم 125غ انتهت صلاحيته بتاريخ 06/09/2014 بالاضافة، إلى مادة الخميرة و24 علبة بودرة الشوكولاطا 100غ للعلبة انتهت صلاحيتها في شهر 12/2012، «خل الكحول» بدون تاريخ، وانواع اخرى. وحسب تصريح صاحب المخزن لاعضاء اللجنة فهو «يمارس نشاط تجارة بيع المواد الغذائية بالجملة بدرب عمر». وكل ما استطاعت اللجنة القيام به هو تحرير محضر معاينة ختمته بتوصيات جاءت كالتالي: 1 التزام المعني بالامر بالاحتفاظ بالسلع المحجوزة داخل المستودع الى حين القيام بعملية إتلاف جميع المواد غير الصالحة للاستهلاك او الاستعمال من طرف مؤسسة خاصة معتمدة للقيام بهذا النوع من العمليات وتتوفر فيها معايير احترام البيئة، وذلك داخل اجل سبعة ايام ابتداء من تاريخ تحرير هذا المحضر مقابل شهادة تثبت عملية الاتلاف مسلمة من طرف ادارة المؤسسة المعنية يدلي بها صاحب المخزن الى السلطة المحلية. 2 إجبارية احترام المؤسسة المختصة بعملية نقل البضائع موضوع الحجز عند إتلافها للاجراءات الوقائية و شروط السلامة اللازمة. 3 تعهد مستغل المستودع بتوفير الشروط الصحية والوقائية الضرورية بجميع المواد المختلفة المخزنة بالمستودع، وذلك حفاظا على صحة و سلامة المستهلكين. 4 إدلاء صاحب المستودع الى السلطة المحلية بما يفيد توفره على ترخيص قانوني، كما صرح بذلك، يسمح له بالتوفر على مستودع لتخزين السلع. هذا، وبالموازاة مع كشف هذا المستودع، طالبت مجموعة من الفعاليات الجمعوية بالمنطقة ب«فتح تحقيق مدقق حول الموضوع»، مشيرة إلى أن مجموعة من الاحياء بمقاطعة عين الشق كحي مولاي عبد الله والفضل والفتح والشريفة والانارة... توجد بها «العديد من المستودعات اغلبها دون ترخيص، بل حتى الكراء يتم في سرية تامة و غالبا دون تواصيل مخافة أداء الضرائب من جهة او استغلال المكتري للمحل او بيع السجل التجاري او ما يعرف ب«الساروت»»، مضيفة «أن بعض المحتكرين سبق لهم أن استغلوا هذا الجاب لاغراض غير سليمة، كما هو الشأن حين استطاعت الفرق الامنية بعين الشق كشف مجموعة من المستودعات خصصت لبضائع ممنوعة كالسجائر المهربة او انواع من المخدرات، ويبقى المستهلك المغربي، عرضة لكل أنواع التسمم والاصابة بالامراض الخطيرة»!
