حصلت 2265 مقاولة على حجم قروض بنكية يقارب 4 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2015 مقابل 3 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، حسب ما أفاد به صندوق الضمان المركزي. وأوضح الصندوق، في بلاغ أمس الاثنين، أن تدخله "خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2015، مكن من حصول 2265 مقاولة على حجم قروض بنكية يقارب 4 مليارات درهم مقابل 3 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 33 في المائة من حيث الحجم و65 في المائة من حيث العدد". وعزا الصندوق هذه الدينامية إلى "فعالية جميع منتوجات الضمان مما يدل على أهمية ونجاعة تدخل صندوق الضمان المركزي ودوره في تعبئة موارد مالية إضافية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة". وأوضح أن هذه الموارد "تهدف إلى سد حاجيات الاستغلال والتصدير والاستثمار ونقل الملكية وإعادة الهيكلة المالية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة". وسجل حجم قروض الاستثمار المضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 26 في المائة ، بغلاف بلغ 756 مليون درهم مكن من تحقيق استثمارات بغلاف مالي إجمالي يقدر ب1,8 مليار درهم، ستساهم في خلق حوالي 7 آلاف و400 منصب شغل مباشر. وفي هذا الصدد، ذكر الصندوق بأن منتوج "ضمان اكسبريس" الخاص بضمان القروض البنكية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا يواصل تسجيل أداء جيد منذ انطلاقه في يونيو 2012، حيث مكن خلال النصف الأول من السنة من ولوج 1657 مقاولة إلى التمويل البنكي بمبلغ إجمالي يناهز 425 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 78 في المائة من حيث عدد المقاولات و44 في المائة من حيث الحجم. وبلغ حجم الضمانات الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2015، 2,1 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2014. أما فيما يخص التمويل المشترك مع البنوك لمشاريع الاستثمار أو عمليات إعادة الهيكلة المالية، فقد بلغ حجم القروض الممنوحة خلال هذه الفترة 542 مليون درهم، أي ما يقارب 3 أضعاف المستوى المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2014. وتعود هذه الدينامية أساسا، حسب بلاغ الصندوق، إلى نشاط صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة. وذكر بأن هذا الصندوق تم إطلاقه بمبادرة من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي في يونيو 2014 بهدف إعادة وتعزيز التوازن المالي للمقاولات القادرة على الاستمرار والتي تعرف صعوبات مالية عابرة وتمكينها من المساهمة في النمو الاقتصادي. وقد مكن صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من تعبئة تمويلات جديدة بلغ مجموعها 900 مليون درهم ساهم فيها صندوق الدعم المالي ب500 مليون درهم بينما منحت البنوك 400 مليون درهم. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي، فقد استفادت أغلب القطاعات الاقتصادية من تدخل صندوق الضمان المركزي، ويأتي قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الأولى بحصة (30 في المائة)، متبوعا بالتجارة (24 في المائة) ثم قطاع البناء والأشغال العمومية (20 في المائة).
