أفق الاتفاق حول النووي الايراني

بعد إثني عشرة سنة من المفاوضات حول الملف النووي الايراني، نجحت الأطراف المعنية بهذا الملف من التوقيع على اتفاق تاريخي بكل المقاييس. من دون شك أن الاتفاق فصل جديد في العلاقات الدولية كما وصفته فيديريكا موغريني مسؤولة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوربي، بل أنه الاتفاق سيؤدي إلى دور على المستوى الجيو سياسي في العالم بحسبما صرح به رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك. هذا الاتفاق الذي يشكل نقطة تحول في العلاقات بين طهران والعواصم الغربية وتعاون استراتيجي قد يغير العديد من التحالفات. ويمكن تفسيره على أكثر من مستوى.
نبدأ من طهران نفسها، لنلتقط الرسالة التي بعث بها الرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر تغريدية له على تويتر: حين قال إن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع الدول الكبرى، سيفتح آفاقاً جديدة" بعد حل "هذه الأزمة غير الضرورية"، وأضاف أنه من الممكن الآن "التركيز على التحديات المشتركة" في إشارة إلى مكافحة تنظيم "داعش". رسالة أخرى يمكن التقاطها من موسكو وتحديدا من وزيرة خارجية روسيا سيرجي لافروف الذي صرح قائلا: إن روسيا تعتمد على التزام الولايات المتحدة بوعد قال إنها قطعته في 2009 بألا تنشر أنظمة دفاع صاروخي في أوروبا بمجرد إبرام اتفاق نووي مع إيران.
واشنطن من جهتها لن تتذخر جهدا للاستفادة سياسيا واقتصاديا من هذا الاتفاق. فالرئيس الأمريكي باراك أوباما من حقه أن يفتخر بهذا النجاح الذي سيكون من ابرز الانجازات في حصيلة أوباما، وهو يبعد احتمالات تدخل عسكري لم يكن من الممكن التكهن بنتائجه، في منطقة تشهد انعداما للاستقرار واضطرابات كثيرة. فبوسع الرئيس الأميركي الرابع والأربعين أن يرى فيه منذ الآن ثمرة لأحد المبادئ الجوهرية لسياسته الخارجية وهو إعطاء مجال للحوار، حتى مع أعداء أميركا، خاصة وأن تصريحاته إبان حصوله على جائزة نوبل سنة 2009 ، لا تزال شاهدة على ذلك، عندما قال إن "العقوبات بدون اليد الممدودة والإدانات بدون المناقشات" محكومة بالفشل.
بعيدا عن هذه المجالات، يبقى الميدان الاقتصادي، أهم مستفيد من هذا الاتفاق. ففي الوقت الذي رحب فيه اتحاد الصناعة الثقيلة الألمانية بالاتفاق، معتبر أن "هذا القرار السياسي يشكل علامة فارقة في السياسة الخارجية الدولية"، أعلن وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابريل عن زيارة لطهران بعد غد الأحد، وذلك على رأس وفد اقتصادي هام. ويتوقع اتحاد الصناعات الثقيلة في ألمانيا، ارتفاع صادراتها من ألمانيا إلى ايران من إثنين مليار فاصل أربعة إلى أكثر من عشر مليارات. لذا طالب الاتحاد بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران بشكل عاجل، وطالب الأبناك بتدخل سريع لاعادة خدمة التحويلات المالية بين إيران والخارج. إن ايران بحجم ساكنتها التي تفوق الثمانين مليون نسمة أغلبهم شباب وحاصل على تكوين عال، يشكل سوقا اقتصاديا واعدا للصناعات والخبرة الغربية.
فالبلاد تحتاج عصرنة كبيرة في البنيات التحية على أكثر من صعيد، خاصة في مجال الصناعات البترولية وقطاع الخدمات. وهي البنيات التي تضررت كثيرا وأصابها التهلهل بفعل العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران لسنوات كثيرة. قطاع آخر ينتظر أن يشهد انتعاشا كبيرا، ألا وهو قطاع صناعة السيارات. إذ دشنت العديد من الشركات الغربية وعلى رأسها الفرنسية والألمانية والأمريكية محادثات منذ مدة طويلة ليكون لها موطئ قدم بمجرد رفع العقوبات. ففي السنة المنصرمة، قامت صحيفة "وولستريت جورنال" بتحليل القائمة الرسمية لرخصة العقوبات التي أصدرتها وزارة المالية الأمريكية، وجاءت النتيجة أن 296 شركة حصلت على تراخيص لعقد صفقات تجارية مع إيران، كانت نسبة الشركات الأمريكية منها 75 في المائة.
محمد مسعاد