ارتفاع طفيف للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,1 بالمائة خلال يونيو 2015

أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، الأربعاء، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر يونيو الماضي، عرف ارتفاعا طفيفا ب 0,1 بالمائة، مقارنة مع شهر ماي.
وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو، هذا التغير إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2015 على الخصوص، أثمان كل من "المحروقات" و"خدمات الاستشفاء" ب0,9 بالمائة. وبالنسبة للمواد الغذائية، تضيف المندوبية، فإن الارتفاع هم على الخصوص "الحليب والجبن والبيض" بزائد 1 بالمائة و"اللحوم" (زائد 0,3 بالمائة) و"التبغ" (زائد 3,7 بالمائة).
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" ب1,1 بالمائة و"الفواكه" (ناقص 1 بالمائة) و"الخضر" (ناقص 0,5 بالمائة).
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في فاس وكلميم ب 0,9 بالمائة وفي تطوان ب0,5 بالمائة وفي العيون ب 0,4 بالمائة وفي الداخلة ب 0,3 بالمائة. أما أهم الانخفاضات فقد سجلت في مراكش وبني ملال ب 0,6 بالمائة والحسيمة ب 0,4 بالمائة ووجدة وسطات ب 0,2 بالمائة.
وأضافت المندوبية في مذكرتها أنه وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2 بالمائة خلال شهر يونيو 2015، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,5 بالمائة والمواد غير الغذائية ب 1,5 بالمائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2 بالمائة بالنسبة ل"النقل" وارتفاع قدره 4,9 بالمائة بالنسبة ل"السكن والماء والكهرباء".
وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر يونيو 2015 ارتفاعا ب 0,2 بالمائة بالمقارنة مع شهر ماي 2015 وب1,3 بالمائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2014.