بدأت أسعار بعض المواد الغذائية في الارتفاع الشيء الذي يتوقع أن تستمر خلال شهر رمضان المقبل ،بحكم الإقبال المتزايد على اقتناء المواد الغذائية خاصة اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفواكه، وهو ارتفاع معهود في الأسعار خلال شهر رمضان، يرجع إلى الإقبال المتزايد على المواد الاستهلاكية والرفع من مستوى الاستهلاك الفردي هذا مقارنة مع انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,4 في المائة خلال شهر يونيو الماضي حسب ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط، حيث أفادت أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة خلال شهر يونيو الماضي بالمقارنة مع الشهر السابق. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوينو 2011، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,9 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الانخفاضات في المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو همت على الخصوص «الفواكه» ب 5,6 في المائة و»الخضر» ب 2,9 في المائة و»السمك وفواكه البحر» ب 1,5 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال ب 2ر1 في المائة، وفي وجدة ب0,1 في المائة، وفي سطات والحسيمة ب0,8 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في العيون ب 0,3 في المائة، وفي الداخلة ب0,1 في المائة. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك -حسب المندوبية- ارتفاعا ب0,7 في المائة خلال شهر يونيو 2011، التي أوضحت أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب0,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب8ر0 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,4 في المائة بالنسبة ل»المواصلات» وارتفاع بمعدل 4,6 في المائة بالنسبة ل»التعليم». وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2011 استقرارا بالمقارنة مع شهر ماي 2011 وارتفاعا ب1,3 بالمقارنة مع شهر يونيو 2010.
