حرب البيانات وتبادل الاتهامات بين القضاة والمحامين بمكناس

تحت شعار "كرامة المحامي خط أحمر" وبحضور حوالي 12 هيئة شبابية من مختلف المدن المغربية، نظمت حركة 10 مارس للدفاع عن مهنة المحاماة بمكناس صباح أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية داخل بهو المحكمة الابتدائية بمكناس، تضامنا مع زميلهم محمد أبو الحسن، ودفاعا على رمزية بذلة المحامي التي تعرضت حسب قولهم للإهانة والاعتداء من طرف وكيل الملك بذات المحكمة، واصفين ما وقع بالنقطة التي أفاضت الكأس، بعد تراكم عدد من السلوكيات والمواقف التعسفية من طرف المسؤول المذكور وبعض نوابه، وكذا بعض قضاة الحكم، والجمعيات المهنية للقضاة.

واستنكرت الحركة المذكورة في بيان أصدرته بالمناسبة، ما تعرضت له مهنة المحاماة من محاولات يائسة لتقزيم دورها، وتطويع نساء ورجال الدفاع لخدمة رؤية تحكمية وتسلطية لاستقلالية السلطة القضائية.
ويأتي بيان حركة 10 مارس والوقفة الاحتجاجية المذكورة حسب رأي بعض المهتمين والمتتبعين للشأن القضائي بمكناس كرد على البيان الاستنكاري الذي أصدره المكتبان الجهويان للودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية مكناس، والذي شجب فيه القضاة مزاعم المحامي المذكور المغرضة، وادعاءاته الكاذبة بتعرضه للاعتداء الجسدي على يد وكيل الملك بابتدائية مكناس، معتبرين التصرف المذكور انتهاكا صارخا لحرمة القضاء وهيبته، ومحاولة يائسة في التأثير على المقررات القضائية الصادرة عن قضاة النيابة العامة أو قضاة الحكم.
وكان محمد أبو الحسن محامي بهيئة مكناس قد صرح "للأحداث المغربية" أثناء زيارتنا له بمصحة العلوي يوم الحادث المذكور، أنه تعرض لاعتداء جسدي من قبل وكيل الملك داخل مكتبه، وأنه تم نقله إلى المصحة المذكورة عبر سيارة الإسعاف، قبل مغادرته للمصحة في نفس اليوم، بعد تلقيه للعلاجات الضرورية.
وهو الأمر الذي استبعده عدد من الموظفين والمحامين الذين رفضوا المشاركة في الوقفة، وأكدوا في تصريحهم لجريدة الأحداث المغربية، أنه من سابع المستحيلات أن يصدقوا رواية الاعتداء هاته، خصوصا وأنهم يعرفون جيدا الطرفين معا، وخبروا التعامل معهما.
من جهته، وفي اتصال هاتفي أجرته "الأحداث المغربية" أكد "عبد الواحد الأنصاري" نقيب هيئة المحامين بمكناس، أن الهيئة لم تقل كلمتها بعد في الموضوع، وأنها لن تتسرع في اتخاذ أي قرار قبل معرفة نتائج الأبحاث والتحريات التي باشرتها منذ وقوع الحادث المذكور، مضيفا أن الهيئة تهدف بالدرجة الأولى إلى رأب الصدع داخل الأسرة الواحدة، والعمل على تجاوز كل ما من شأنه أن يخلق توترات بين هيئة الدفاع وباقي الهيئات الأخرى المكونة لأسرة القضاء.
عبد الرحمن بن دياب