توتر غير مسبوق إثر اعتقال «المحامي رئيس خيرية كهف النسور»..

في إطار متابعة «الاتحاد الاشتراكي» لتطورات «ملف الجمعية الخيرية دار الطالب بكهف النسور بإقليم خنيفرة»، والذي على خلفيته تم اعتقال ستة متهمين من أعضاء هذه الجمعية بتهم تتوزع بين جرائم اختلاس أموال عمومية وتسلم رشاوى والتورط في خيانة الأمانة، بينهم رئيس ذات الجمعية الذي تم ضمه، يوم الجمعة 4 يناير 2012، لباقي المعتقلين في ملف القضية (رقم 52/12). ولم يكن متوقعا أن يثير اعتقال هذا الأخير رجة بحكم ممارسته لمهنة المحاماة بخنيفرة، حيث أفلحت «ضغوط» أصحاب البذلة السوداء في انتشاله من خلف أسوار السجن الذي قضى به ستة أيام، وذلك بعد وصول ملفه لاستئنافية مكناس.
وفي هذا الإطار عاشت ابتدائية خنيفرة، يوم اعتقال المحامي، عبدالهادي ارحيحيل، يوما استثنائيا على خلفية نزول عدد من محامي هيئات مكناس، بني ملال والدار البيضاء لمؤازرة زميلهم، رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب، قبل تنفيذهم لوقفة احتجاجية ببهو المحكمة تعبيرا منهم عن استنكارهم للقرار الصادر عن قاضي التحقيق، والقاضي بوضع المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي.
وقفة المحامين بابتدائية خنيفرة، وما تم إطلاقه خلالها من احتجاجات واتهامات لم يمر بسلام، إذ أسرع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب لدائرة استئنافية مكناس إلى عقد اجتماع طارئ لتدارس ما اعتبره «نقطة فريدة تتعلق بالأحداث التي عرفتها المحكمة الابتدائية بخنيفرة»، والمتمثلة في الوقفة التي قام بها بعض المحامين أمام مكتب قاضي التحقيق بعد إصداره لقرار إيداع المحامي رئيس جمعية الخيرية المذكورة بالسجن المحلي.
غضب القضاة جاء بسبب ما تم ترديده خلال وقفة المحامين، حسب بيان لهؤلاء القضاة، من «عبارات السب والشتم والوعيد والتهديد في حق القضاة، من قبيل أن «القرار غير عادل» وأنه يعتبر «إعلانا عن فتح معركة بين المحامين والقضاة»، وتم نعت قضاة المحكمة بكونهم «مرتشين»، وأن «من بينهم نائب وكيل الملك الذي تلقى رشوة بمبلغ 5000 درهم وهاتف نقال من إحدى المتقاضيات وقضاة آخرين أدوا مناسك العمرة والحج بمبالغ متحصل عليها من الرشوة»، و»أنه سيتم كشف تلاعبات في ملفات كثيرة رائجة بالمحكمة لأنهم يملكون الدليل الذي يدين كل قاض على حدة»، حسب مضمون بيان نادي القضاة، وأن هذه التهم جاءت «على مرأى ومسمع من موظفي المحكمة وبحضور نواب وكيل الملك»، يضيف البيان الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
وفي هذا الصدد، لم يفت نادي القضاة المجتمعين بمكناس، ضمن ذات البيان، الإشادة ب»العلاقة المتميزة التي ظلت تجمع دائما بين شرفاء هيأة الدفاع والقضاة عموما، وبين المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس وهيأة الدفاع بالدائرة على وجه الخصوص»، فإنه وفي نفس الوقت «يستنكر وبشدة ما صدر عن هؤلاء المحامين من تصرفات وأقوال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، ومساسا خطيرا بشرف وكرامة القضاة، ومحاولة يائسة لترهيب هؤلاء والتأثير عليهم، وتدخلا سافرا في استقلالية السلطة القضائية ضدا على ما جاء به الدستور وما كفله القانون وما كرسته الأعراف والتقاليد»، ويرى نادي القضاة في الوقت ذاته أنه «كان يتعين فيه على كل متضرر من القرار المتخذ مجرد سلوك المساطر المنصوص عليها قانونا كآلية راقية للمطالبة بالحقوق تعكس صدق الإيمان بوجوب الانضباط للقانون وبالمساواة مع باقي المواطنين أمامه»، على حد بيان نادي القضاة دائما.
وصلة بمضمون نص بيان القضاة، تمت الإشادة فيه ب»موقف البعض من المسؤولين القضائيين بالدائرة والذين أبانوا عن رصانة واتزان كبيرين في تعاملهم مع مجريات القضية». وفي المقابل عبر نادي القضاة عن شجبه الشديد حيال «أية محاولة يائسة لثني القضاة عن التقرير وفقا لما يمليه عليهم ضميرهم والقانون»، معتبرا «التخليق لم ولن يكون كابوسا يقض مضاجع القضاة ولا مجرد شعار يمكن رفعه من أجل الاستهلاك، وإنما هو إيمان راسخ لديهم بمبدئه وترجمة فعلية له على مستوى السلوك، ومن هذا المنطلق فهم لا يأبهون لأي تهديد ولا يخضعون لوعيد ولا تنطلي عليهم حيل التشهير ومستعدون لخوض أية معركة في سبيل الكشف عن حقيقة نزاهتهم»، على حد قولهم بذات البيان.
المكتب الجهوي لنادي القضاة طالب من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ب»فتح تحقيق حول ما راج من كون بعض المحامين قد تلقوا وعودا بعدم اتخاذ قرار إيداع المحامي المعني بالأمر في السجن قبل أن يقول قاضي التحقيق كلمته لما يمكن لهاته الأفعال أن تنطوي عليه من خطورة عند ثبوتها بالنظر للظرفية»، يقول بيان القضاة الذي تمت فيه أيضا مطالبة نقيب هيأة المحامين بمكناس بتفعيل المساطر المنصوص عليها بموجب قانون المحاماة.
وارتباطا بالقضية، أعلن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب عن تنظيم زيارة تضامنية لقضاة المحكمة الابتدائية بخنيفرة، عصر يوم الجمعة المقبل 18 يناير 2013، مع دعوة قضاة الدائرة ولمن يرغب من قضاة المملكة في الحضور، مع تعبير النادي عن استعداده ل»خوض جميع الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن شرف وكرامة القضاة واستقلالية السلطة القضائية»، على حد قوله ضمن بيانه.
وسبق للمحامين المحتجين وصف قرار اعتقال زميلهم، بحسب مصادر منهم، ب»المتسرع» على خلفية وجود ملابسات، في رأيهم، تتمثل أساسا في عملية تقديم المتهم يوم جمعة كيوم أخير في أيام العمل، وفي سحب ملف القضية من قاضي تحقيق معين وإحالته على يد آخر، إضافة إلى التناقض الواضح، حسب قولهم، بين تبني سلطة الاتهام لملتمس السراح المؤقت ورفضه من طرف سلطة التحقيق، كما أكدوا ل»الاتحاد الاشتراكي» أن موقفهم ليس تضامنا مع زميلهم المحامي فحسب، بل يأتي أيضا كرد فعل على «انعدام شروط المحاكمة العادلة»، حسب رأيهم.
والمؤكد أن «ملف خيرية كهف النسور» سيعرف تطورات جديدة بعد مفاجأة المراقبين بعملية تحويل مبلغ 70 ألف درهم من حساب الجمعية بالخزينة الإقليمية للحساب البنكي لأحد الممونين في وجود أمين المال رهن الاعتقال. ولم يفت مصادر مقربة من المحققين ربط هذه العملية بتصريح هذا الممون أمام قاضي التحقيق «أن رئيس الجمعية طالبه بمبلغ مالي مقابل صرف مستحقاته التي بذمة الخيرية»، ذلك إلى جانب ما أكده نائب أمين المال بأنه «يتصرف في مالية الجمعية» رغم وجود أمين المال الذي لم يفته نفي التهمة المنسوبة إليه حول «إنشائه لموقع الكتروني لتلقي أموال من السعودية»، كما نفى قيامه بتزوير ختم الجمعية واستعماله في بعض الوثائق التي تحدث عنها رئيس الجمعية، بل أنه «وضع الختم رهن إشارة الإداريين حتى لا يتوقف السير العادي للجمعية»، وقال بأنه «أدلى لقاضي التحقيق بكل الوثائق التي ترفع عنه تهمة الاختلاس» بدليل، حسب قوله، تبرعه بعقار لفائدة دار للقرآن ومسجد.
ويذكر أن من بين المعتقلين في «ملف الجمعية الخيرية الإسلامية لكهف النسور»، كما سبقت الإشارة إليه، يوجد شقيق المحامي رئيس الجمعية، وأمين المال الذي سبق له أن تقدم بشكاية لوكيل الملك، خلال أكتوبر الماضي، يطالب فيها بفتح تحقيق في بعض الخروقات المقترفة، حسب قوله، من طرف رئيس الجمعية، ومنها تصرفه في مبلغ بحوالي 45 ألف درهم محصل عليه كواجبات انخراط المستفيدين، بينما رئيس الجمعية يصرح أن تصرفه في هذا المبلغ يأتي على خلفية امتناع أمين المال عن إيداع دفاتر الشيكات لدى إدارة المؤسسة رغم توصله بإنذار قضائي، ليقرر الرئيس تكليف المسؤولة المالية بصرفه في رواتب المستخدمين خلال عيد الأضحى، واقتناء ما تحتاجه المؤسسة، وأنه يتوفر على وصولات وفواتير تبرر صرف هذا المبلغ.
ويشار إلى أن «ملف الجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب بكهف النسور»، قد بدأ بعملية إيقاع بمستشارين جماعيين من أعضاء مكتب هذه الجمعية في كمين تلقي رشاوى، بعد أن تمكن رئيس هذه الجمعية (المحامي) من نصبه لهما، من خلال تسجيلات صوتية تقدم بها لدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة. وبتعليمات من هذا الأخير رتبت عناصر من الشرطة القضائية مع رئيس الجمعية الخيرية المذكورة، موعداً محدداً للقاء الشخصين. وبينما تخلف أحدهما عن الموعد تم الإيقاع بالثاني متلبساً أثناء حضوره لتسلم الغلاف المالي، ذلك قبل وصول عدد المعتقلين لخمسة أشخاص، سادسهم رئيسهم نفسه، وباب المحاكمة لا يزال مفتوحا على كل الاحتمالات والمفاجآت.