يحرص الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران في كل اجتماع يعقده مع أعضاء الأمانة العامة لحزبه أن يستعرض تطورات مشاوراته مع الأحزاب السياسية التي عبرت مكاتبها السياسية إلى حدود الساعة عن مشاركة “البيجيدي” في الأغلبية الحكومية، غير أن اجتماع أول أمس الإثنين، لم يكن هذه المرة كسابقيه. لم يخف عبد الإله بنكيران، بحسب مصادر داخل الأمانة العامة للحزب، في الاجتماع المنعقد أول أمس الإثنين في مقر الحزب بالعاصمة الرباط، تخوفه من الجولة الثانية من المفاوضات مع الأحزاب السياسية التي وافقت على المشاركة. فبعد أن كانت الجولة الأولى مخصصة فقط لجس النبض، ثم لأخذ الموافقة المبدئية من المشاركة في الأغلبية الحكومية التي يعتزم عبد الإله بنكيران تشكيلها، ينتظر أن تنطلق خلال الأسبوع المقبل ثاني جولة من المفاوضات، والتي ستكون أشق وأطول لأنها ستكون مخصصة لاقتراح الحقائب الوزارية على الأحزاب المشاركة، ثم التفاوض حول الأسماء التي سيعهد لها بتلك الحقائب. بعض أعضاء الأمانة العامة للعدالة والتنمية قالوا في اتصالات مختلفة من “الأحداث المغربية” بهم، إن رئيس الحكومة ينتظر أن تعقد أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، وهي الأحزاب التي وافقت إلى حدود الساعة ، مكاتبها السياسية على المشاركة في الحكومة التي ستقودها العدالة والتنمية، مجالسها الوطنية من أجل الحسم النهائي في تقاسم الانضمام للاغلبية الحكومية المقبلة، قبل الشروع في مباشرة الجولة الحاسمة من المفاوضات التي ستقسم الحقائب بين التشكيلة التي ستكون الأغلبية الحكومية المقبلة. “لا ينتظر أحد داخل العدالة والتنمية أن يكون الشوط الثاني من المفاوضات مع الاحزاب سهلا” يقول أحد أعضاء الأمانة العامة للحزب.وهو يستحضر في ذلك طموحات الأحزاب المشاركة التي سترفع سقف مطالبها لأجل انتزاع حقائب وزارية وازنة. مصدر تخوف رئيس الحكومة من الجولة الثانية لمفاوضات تشكيل الحكومة يأتي أساسا من كونه أصبح رهينة بين يدي حزب الإستقلال والحركة الشعبية، فالأول الذي يطالب بحقائب وزارية ثقيلة، لامحيد عنه لعبد الإلاه بنكيران لأجل تشكيل الحكومة، في حين تبقى الحركة الشعبية ضرورية للوصول إلى أغلبية مريحة. مهمة رئيس الحكومة ستكون شاقة ليس فقط، بسبب التنازلات المطلوب تقديمها كحزب لشركائه الحكوميين، إنما أيضا، بسبب التوفيق بين مطالب الحركيين والاستقلاليين الذين قد يتنازعون الطلب على نفس القطاعات الحكومية. وتشير المعطيات الأولية إلي أن العدالة والتنمية سيقتصر في مفاوضاته على الأحزاب الثلاثة دونما حزب الاتحاد الدستوري فيما يشبه خضوعا للضغوط التي بدأت تمارسها بعض القيادات الاستقلالية من أجل استبعاد الاتحاد الدستوري من التشكيلية المرتقبة للأغلبية الحكومية المرتقبة. بحسب نفس مصادر الجريدة داخل الأمانة العامة للعدالة والتنمية، فعبد الإله بنكيران بعدما أطلع رفاقه بتطور المشاورات مع الأحزاب السياسية التي ستشارك “البجيدي” أغلبيته المقبلة وما أسفر عنه لقائه بامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، وبعد أن استعرض أجندته المستقبلية في المشاورات التي سينتظر فيها أن تفرغ الأحزاب السياسية من عرض أمر المشاركة في الأغلبية الحكومية على مجالسها الوطنية، لم يأت الرجل على ذكر ما إذا كان قد طلب أو سيطلب لقاء محمد الأبيض الأمين العام للاتحاد الدستوري، ما فسر على أن رئيس الحكومة أشاح بوجهه عن الحليف الذي كان الأقرب للتجمع الوطني للأحرار، متماشيا في ذلك مع إرادة العديد من الأصوات داخل حزب الاستقلال التي رأت في الاصطفاف مع الاتحاد الدستوري أمرا غير مقبول بل وداخلا في الخطوط الحمراء التي لا يجب على الاستقلاليين تجاوزها أو التفكير في تجاوزها. الجيلالي بنحليمة.
