حزب الاستقلال يخوض الانتخابات الجماعية والجهوية تحت شعار "مع الشعب"

أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، أمس السبت بالرباط، أن الانتخابات الجماعية والجهوية المقررة يوم 4 شتنبر المقبل، تشكل محطة مفصلية وأساسية في المسلسل الديمقراطي المغربي، لكونها أول انتخابات محلية في ظل دستور 2011 .
وأوضح شباط خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم البرنامج الانتخابي للحزب، أن حزب الاستقلال الذي يخوض هذه الانتخابات تحت شعار"مع الشعب"، يتوخى تعزيز الديموقراطية "التي يتعين أن تنطلق من إرادة الشعب وتحقق الانتقال بالجماعات الترابية من مجرد مرافق إدارية تقليدية إلى مؤسسات تنموية حديثة محفزة على الاستثمار وتقوي آليات الحكامة الجيدة"، وذلك بغية تفعيل التوجيهات الملكية السامية والاستجابة لحجم الانتظارات والتحديات التي تولدت لدى المواطنين والمواطنات بعد دستور 2011 .
وفي هذا السياق، أكد شباط أنه "أضحى لزاما على المجالس الترابية العمل على إبداع برامج خلاقة وحلول عملية تتجاوز هدر الفرص المتاحة وترفع التحديات المطروحة وتستوعب طموحات وتطلعات الشعب المغربي" .
وأضاف أن اختيار حزب الاستقلال شعار"مع الشعب" لبرنامجه الانتخابي، يشكل عنوانا لتاريخ نضالي حافل ومتميز لأزيد من ثمانين سنة ترجمت إلى اتحاد وثقة متبادلة بين عموم الشعب والحزب، تجسدت على الخصوص في الملاحم والمواقف التاريخية للحزب في الدفاع عن هموم وتطلعات الجماهير الشعبية.
من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية للحزب توفيف احجيرة، خلال هذه الندوة، أن الحزب قدم 17 ألف و214 ترشيحا برسم الانتخابات الجماعية، أي بنسبة تغطية تبلغ 13,15 بالمئة، فيما بلغ عدد مرشحي الحزب في الانتخابات الجهوية 678 ترشيحا، أي بنسبة تغطية تبلغ 100 بالمئة.
وأشار احجيرة إلى أن عدد ترشيحات النساء بلغ 4131 ترشيحا، فيما بلغ عدد وكيلات اللوائح الانتخابية 10 سيدات، مبرزا أن نسبة تمثيلية الشباب في هذه الانتخابات بلغت 37 بالمئة .
وتهم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب بالنسبة للجماعات الترابية، على الخصوص، تعزيز الحكامة الترابية والتنمية المستدامة وتوفير فرص التشغيل وإدماج الشباب في عمليات التنمية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات العمومية.
ومن أجل تحقيق ذلك، يقدم حزب الاستقلال للمواطنين والمواطنات برنامجا وطنيا يرتكز أساسا على تعزيز التنمية الاقتصادية المجالية وتقوية منظومة الحكامة الترابية وتعزيز التضامن الترابي والاجتماعي، وكذا تعميم وتطوير الولوج إلى الخدمات العمومية المحلية، إضافة إلى النهوض بأوضاع الشباب وتقوية دور الجماعات الترابية في مجال حماية البيئة والتعمير.