احتشد عدد من المواطنين بإقليمالعرائش في وقفات احتجاجية نظموها، طيلة الأسبوع الماضي، في عدة أماكن (بكل من جنان بيضاوة وحي الوفاء..) للتنديد بارتفاع فواتير الماء والكهرباء، التي قالوا "إنها قضت مضجعهم، وأثقلت كاهلهم، في وقت يتحايلون على الظروف لكسب قوتهم اليومي".استنكر بعض السكان خلال وقفاتهم، صمت المسؤولين عن جملة المشاكل التي يعانونها، بسبب خلل يجهلون طبيعته، مقابل اضطرارهم لدفع تكاليف إضافية، كانوا في غنى عنها. كما ذكر بعض السكان المحتجين ل"المغربية" أن ظروفهم المعيشية البسيطة لا تسمح لهم، بتحمل نفقات زائدة، ليسوا ملزمين بالإذعان لها، لهذا خرجوا يحتجون على الوكالة المسؤولة عن الماء والكهرباء، قصد إعادة النظر في أصل المشكل، وإعفائهم من هذه الزيادات المفاجئة. إكراهات المادية كما أوضح السكان أن وقفاتهم الاحتجاجية، جاءت نتيجة توالي الإكراهات المادية التي تحملوها لعدة شهور، غير أن استمرارها ضيق الخناق عليهم، فقرروا الاحتجاج لإيقاف ما وصفوه ب"المبالغة في أثمنة الماء والكهرباء"، بعدما كانوا يتوقعون أن المشكل مؤقت ووشيك على الانتهاء، مشيرين إلى أن التغاضي عن هذه الزيادات لن يزيدهم إلا معاناة اجتماعية ونفسية، لهذا عزموا على خوض وقفات احتجاجية، إلى حين تسوية مشاكلهم مع فواتير الماء والكهرباء. في ظل الإمكانيات المحدودة للسكان المتضررين من غلاء فواتير الماء والكهرباء، ارتأى هؤلاء التعبير عن رفضهم التام، لزيادات قالوا إنها "غير مبررة وغير معقولة"، في تأكيد منهم أن معظم السكان في إقليمالعرائش، متضايقون من عدم توصلهم بفواتير الماء والكهرباء، ما يجعلها تتراكم عليهم دون إشعارهم بذلك، وكذا إجبارهم على دفع أثمنة لا تستند على معطيات العداد، الذي نادرا ما يستعان به على نحو منتظم، لمعرفة حجم الاستهلاك، يقول بعض السكان، مضيفين أن الوضع لا يحتمل، خاصة أنهم لم يتلقوا أدنى استجابة من المسؤولين، للحسم في المشكل، وإيقاف "نزيف" ارتفاع أثمنة الفواتير. واعتبر السكان أن استمرار مشاكلهم مع الفواتير، هو إجحاف في حقهم، باعتبار أن لديهم من المشاكل الاجتماعية ما يكفي، حتى يجدوا أنفسهم ملزمين بصرف وقت في مشكل، من المفروض أن تنظر فيه وكالة الماء والكهرباء باستعجال. وأكد بعض السكان المتضررين ل"المغربية" أنهم عازمون على مواصلة الاحتجاج مادام المشكل لا يزال قائما، وأن على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التعجيل في حل المشكل، كقراءة العدادات بشكل منتظم، وتمكين السكان من الإشعارات القبلية قبل نزع العداد. زيادات "غير المقبولة" وأضاف المتضررون أنهم في خضم تسطير برنامج نضالي، بإيعاز من "الهيئة الوطنية لحماية المال العام"، من أجل تنظيم مسيرة احتجاجية، للفت انتباه المسؤولين نحو حجم الضرر الذي لحق بالسكان، والناجم عن أسباب من السهل تجاوزها إذا ما أخذت على محمل الجد من قبل المشرفين على خدمات الماء والكهرباء. ودعا السكان المتضررون إلى ضرورة النظر في ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، بما يحد من تضخم معاناتهم، مؤكدين في الآن نفسه التزامهم بدفع واجباتهم إزاء هذه الخدمة، لكن وفق ما يمنع عنهم تلك الزيادات "غير المقبولة".
