الانتخابات الجماعية 2015 (النتائج النهائية): حزب الأصالة والمعاصرة في الصدارة متبوعا بحزب الاستقلال والعدالة والتنمية بعد انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات

أعلن وزير الداخلية محمد حصاد، اليوم السبت، أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر نتائج الانتخابات الجماعية برسم اقتراع رابع شتنبر، بحصوله على 6655 مقعدا (بنسبة 21,12 بالمائة)، متبوعا بحزب الاستقلال الذي حصل على 5106 مقعدا (16,22 بالمائة)، وحزب العدالة والتنمية الذي حصل على 5021 مقعدا (15,94 بالمائة).
وأضاف حصاد، في بلاغ ، أنه بعد انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات، حل حزب التجمع الوطني للأحرار رابعا بعد حصوله على 4408 مقعدا (13,99 بالمائة)، والحركة الشعبية على 3007 مقعدا (9,54 بالمائة).
وأضاف البلاغ أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصل على 2656 مقعدا (8,43 بالمائة)، فيما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 1766 مقعدا (5,61 بالمائة)، وحزب الاتحاد الدستوري على 1489 مقعدا ( 4,73 بالمائة).
وحصل تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي على 333 مقعدا (1,06 بالمائة)، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 297 مقعدا(0,94 بالمائة)، وجبهة القوى الديمقراطية على 193 مقعدا (0,61 بالمائة)، وحزب العهد الديمقراطي على 142 مقعدا (0,45 بالمائة).
وحسب النتائج التكميلية التي تم استقاؤها من وزارة الداخلية، فقد حصل حزب البيئة والتنمية المستدامة على 79 مقعدا وحزب الوحدة والديمقراطية على 65 مقعدا، وحزب النهضة والفضيلة على 54 مقعدا ، وحزب الإصلاح والتنمية على 39 مقعدا، فيما حصل حزب التجديد والإنصاف على 25 مقعدا.
وحصل حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية على 21 مقعدا وحزب العمل على 15 مقعدا والحزب الديمقراطي الوطني على 13 مقعدا، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية على 12 مقعدا، فيما حصل حزب الوسط الاجتماعي على 11 مقعدا وحزب الديمقراطيين الجدد على 10 مقاعد.
وحصل حزب الأمل على سبعة مقاعد وحزب الشورى والاستقلال على ستة مقاعد، فيما حصل كل من الحزب المغربي الليبرالي وحزب اليسار الأخضر المغرب على خمسة مقاعد لكل منها، ثم حزب النهضة على ثلاثة مقاعد.
وأكد وزير الداخلية أنه على إثر انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات فان نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية، بلغت 53,67 بالمائة.
وأشاد الوزير، بالمناسبة، ب"الظروف العامة التي جرت فيها هذه الاستحقاقات، وذلك بفضل تضافر جهود جميع الأطراف المعنية".
وأشار إلى أن النتائج سالفة الذكر تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف لجان الإحصاء طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.