انتقادات برلمانية لتجميد المجلس الأعلى للماء والمناخ والتخبط في تدبير المياه بين ثلاث وزارات

انتقدت المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" التعطيل غير المبرر لدور المجلس الأعلى للماء والمناخ، علما أنه مؤسسة استراتيجية يترأسها قانونيا وزير التجهيز والماء، والتي لم تجتمع طيلة هذه الولاية الحكومية سوى مرة واحدة في مارس 2023.
ووجهت البرلمانية ربيعة بوجة عن المجموعة النيابية "للبيجيدي" سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، أكدت فيه أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق ببلادنا، وما خلفته من ضياع لملايين الأمطار المكعبة في البحر ومن أضرار بليغة بالبنيات التحتية، كشفت عن عجز مقلق في استراتيجيات الحصاد المائي وتدبير المخاطر.

وسجلت أن هذا التخبط بين هدر مياه الفيضانات وعطش الجفاف يجد تفسيره المباشر في ملاحظة المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف بوضوح وجود اختلالات في التنسيق الاستراتيجي، وفي التقائية السياسات المائية بين مختلف المتدخلين؛ وهي الاختلالات التي تقع مسؤوليتها السياسية والدستورية المباشرة على عاتق رئاسة الحكومة.
وأكدت ذات البرلمانية أن تعطيل دور المجلس الأعلى للماء والمناخ الذي ظل حبيس الجمود التنظيمي، مما فوت على بلادنا فرصة إرساء تدبير سيادي ومندمج ينهي حالة الجزر المعزولة بين قطاعات الفلاحة والتجهيز والداخلية.
وتساءلت عن مبرر استمرار تجميد أعمال المجلس الأعلى للماء والمناخ والاكتفاء باجتماع يتيم وظرفي طيلة الولاية في وقت تفرض فيه حدة الأزمة المائية انعقادا دوريا ويقظة مؤسساتية مستمرة، مضيفة "ألم يحن الوقت للارتقاء بهذا المجلس من مجرد هيئة استشارية بروتوكولية إلى هيئة وطنية تقريرية تملك سلطة القرار الفعلي لضمان السيادة المائية، وتثمين مياه الفيضانات، وحماية الفرشات المائية من نزيف ريع التصدير الفلاحي".