الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يحافظ على مكانته كقوة سياسية على مستوى بلدية كلميم ومجلس جهة كلميم واد نون

تمكن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الحفاظ على مكانته كقوة سياسية على مستوى المجلس الحضري لكلميم ومجلس جهة كلميم واد نون (كلميم السمارة سابقا).
واستطاع الحزب تعزيز موقعه على رأس الأحزاب المتنافسة بعدما تمكنت لائحته من الظفر ب 12 مقعدا بمجلس جهة كلميم واد نون من أصل 39 مقعدا، مقابل 9 مقاعد من أصل 55 مقعدا بمجلس جهة كلميم السمارة سابقا.
بدوره، تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من ترسيخ حضوره بمجلس الجهة بعد فوزه بثمانية مقاعد، مقابل خمسة مقاعد خلال الولاية السابقة بمجلس جهة كلميم السمارة حسب التقطيع الانتخابي السابق.
ومن جهته، تمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على 5 مقاعد ضمن مجلس جهة كلميم واد نون مقابل صفر مقعد خلال الفترة الانتدابية السابقة خلافا لحزب الاتحاد الدستوري الذي فقد مكانته في مجلس الجهة حيث كان خلال الفترة السابقة يتوفر على أربعة مقاعد .
وفي الوقت الذي حافظ حزب الإصلاح والتنمية على وجوده بمجلس الجهة مقارنة بالفترة السابقة بمقعدين، تراجع حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة إذ لم يحصل الأول إلا على خمسة مقاعد مقابل 8 مقاعد بمجلس جهة كلميم السمارة والثاني على ستة مقاعد مقابل 7 مقاعد سابقا.
وفي الانتخابات الجماعية، حقق حزب الوردة تقدما أيضا، إذ حصلت لائحته على 14 مقعدا من أصل 39 بالمجلس الحضري الذي ترأسه خلال الفترة الانتدابية السابقة (2009-2015)، إلى جانب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري الذي فقد مكانته بالمجلس الحضري حيث لم تحصل لائحته على أي مقعد .
وإلى جانب الاتحاد الاشتراكي، تمكن حزب الحمامة من تعزيز حضوره بالمجلس الحضري لكلميم بفوزه ب 8 مقاعد، جنبا إلى جنب مع حزب المصباح الذي نال بدوره 8 مقاعد ليعود مجددا وبقوة إلى المجلس حيث كان يتوفر فقط على ثلاثة مقاعد خلال الفترة 2003-2009، في حين لم يحصل على أي مقعد خلال الفترة الموالية (2009-2015) .
من جانبه، حقق حزب الاستقلال تقدما مهما اذ نالت لائحته في الانتخابات الجماعية 5 مقاعد مقابل صفر مقعد في الولاية السابقة.
وينتظر الرأي العام المحلي والمتتبعون ما ستؤول إليه التحالفات بين الأحزاب السياسية الفائزة، من أجل تشكيل التوليفة الملائمة بالمجلس الحضري وكذا بمجلس جهة كلميم واد نون التي ستناط بها مهمة النهوض بالتنمية على المستويين الجهوي والمحلي، والوفاء بالالتزامات الانتخابية تحقيقا للتطلعات التنموية والانتظارات الاجتماعية لساكنة جهة كلميم واد نون.