انتخابات مجلس جهة كلميم واد نون.. تراجع الاتحاد الاشتراكي وعودة قوية للتجمع الوطني للأحرار

أسفرت انتخابات مجلس جهة كلميم واد نون التي جرت اليوم الإثنين عن تراجع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مقابل عودة قوية لحزب التجمع الوطني للأحرار توجت برئاسته لمجلس الجهة.
فقبل جلسة التصويت كانت التوقعات مفتوحة على مختلف الاحتمالات ، بيد أن عملية التصويت حسمت الأمر لفائدة الأحرار بعد حصوله على 20 صوتا من أصل 39، مقابل 19 لفائدة منافسه الوحيد المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
واللافت للانتباه في هذه الانتخابات أن عملية التصويت سجلت انشقاقات انتخابية داخل الأحزاب، حيث نجد أن أصوات نفس الحزب توزعت على المرشحين الإثنين. وحصل ذلك مع حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، حيث صوت أعضاء بالحزبين على عبد الرحيم بن بوعيدة، فيما صوت زملاؤهم على عبد الوهاب بلفقيه مرشح حزب الوردة.
وتمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من إزاحة منافسه بعد تحالفه من أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والإصلاح والتنمية واستمالة بعض أعضاء حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة .
وبهذه النتائج ، يكون حزب الحمامة قد عاد مرة أخرى لترؤس الجهة بعد أن فقدها قبل ثلاث سنوات، ذلك أنه ظل يتربع على كرسي الرئاسة منذ 1997 إلى غاية 2012.
وفي أول كلمة له عقب انتخابه رئيسا لمجلس الجهة، أكد عبد الرحيم بن بوعيدة أنه "يضع في صلب أولوياته إنجاح تجربة الجهوية الموسعة بتنزيلها على أرض الواقع" ، معتبرا أن ذلك "رهين بتضافر مجهودات المنتخبين، أغلبية ومعارضة، والسلطات والساكنة".
وقال "هناك تحديات كبيرة تنتظر الجهة حتى نكون جميعا عند حسن ظن الساكنة"، مضيفا "علينا أن نكون يدا واحدة من أجل تحقيق التغيير".
وتم خلال جلسة التصويت، التي حضرها والي الجهة، محمد بنريباك، انتخاب عبر اللائحة محمد أوبركى عن حزب العدالة والتنمية نائبا أول للرئيس، وأحمد المتوكل عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبا ثانيا، وخير الدين الحسين عن الحركة الشعبية نائبا ثالثا، ولالة المزليقي عن الإصلاح والتنمية نائبة رابعة، وبوكنين عيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا خامسا، وسهام أزرقي عن الحركة الشعبية نائبة سادسة.
وعرفت هذه الجلسة أيضا انتخاب أقسام العربي عن التجمع الوطني للأحرار كاتبا للمجلس، ومحمد الكابوس عن نفس الحزب نائبا له.
وكانت نتائج الانتخابات الجهوية التي جرت يوم الجمعة الماضي منحت حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 12 مقعدا من أصل 39 مخصصا للمجلس، مقابل 8 مقاعد لفائدة التجمع الوطني للأحرار، فيما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 6 مقاعد، والعدالة والتنمية على 5 مقاعد والاستقلال على 4 مقاعد، وحزبا الحركة الشعبية والإصلاح والتنمية على مقعدين لكل منهما .