حزب العدالة والتنمية يستنكر الموقف السويدي من القضية الوطنية ويعتبر كل مساس بالوحدة الوطنية عدوانا على المغرب وسيادته

استنكر حزب العدالة والتنمية تطورات الموقف السويدي من القضية الوطنية، معتبرا أن كل مساس بالوحدة الوطنية يعد عدوانا على المغرب وسيادته.
وأكدت الأمانة العامة للحزب في بلاغ أصدرته على إثر المحاولات الأخيرة لتغيير سياسة السويد الخارجية في قضية الصحراء المغربية، والتمهيد للاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة، أن الموقف السويدي الجديد يعرقل الجهود الأممية ويناقض قرارات مجلس الأمن.
وأضاف البلاغ أن هذا الموقف يخالف مقتضيات القانون الدولي وتوجهات الاتحاد الأوربي في الموضوع، وبالتالي يعطل جهود حل هذا النزاع المزمن والمفتعل، والذي تقع مسؤولية تسويته على عاتق مجلس الأمن.
ومن جهة أخرى، اعتبر الحزب أن موقف السويد يعد دعما لسياسات الانفصال في مخيمات تندوف، التي تعيش ساكنتها في وضعية إنسانية مأساوية تفاقمت بفعل التلاعب بالمساعدات الدولية في السوق السوداء، وتجاهلا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المقترفة في حق ساكنة هذه المخيمات من طرف عصابات "البوليساريو".
وجدد حزب العدالة والتنمية عزمه على مضاعفة جهوده إلى جانب باقي مكونات الشعب المغربي لمواجهة تلك المناورات وفضح مزاعمها وكشف تناقضاتها، دفاعا عن الحق المغربي التاريخي والشرعي، ومواجهة كل محاولات الإساءة للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الوطن، مؤكدا حرصه على مواصلة التواصل والحوار مع الجهات السياسية والمدنية السويدية، إلى جانب الأحزاب السياسية المغربية، لتحقيق هذا الغرض.
و كان سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قد أكد أن التوجه الداعم ل"البوليساريو" في السويد، ليس وليد اليوم، بل كان هناك مقترح مشابه سنة 2012، واليوم أعيد نفس الطلب إلى البرلمان.
وأوضح العثماني، في حوار له مع موقع (بيجيدي .ما) أن البرلمان السويدي صادق سنة 2012 في إطار تقرير عام عن الوضعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على توصية بالاعتراف بالجمهورية الانفصالية آنذاك، مضيفا أن الأحزاب التي تقدمت بهذه التوصية، كانت أقلية وكانت في المعارضة في تلك الفترة، واليوم أصبحت هي الأغلبية منذ انتخابات 2014 .
وأشار إلى وجود تخوف من أن تنتهي هذه التوصية بالتأثير على القرار الرسمي للحكومة السويدية، وهو ما دفع المغرب إلى التحرك على مختلف المستويات، للحيلولة دون وقوع هذا التأثير على الموقف الرسمي للسويد.
وحسب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية فإن ما قامت به الأحزاب السياسية بعد بروز هذه القضية يعتبر أمرا استباقيا، "ما دمنا لا نتحدث بعد عن قرار حكومي رسمي".
وأبرز، في هذا السياق ، أن الذي يقوي من حضور "البوليساريو" في السويد هو المجتمع المدني السويدي، مشددا على ضرورة الانفتاح على هذا المجتمع وربط علاقات تعاون معه، وإقامة الشراكة أيضا على المستوى النقابي والعلمي والبحثي وغيرها من المجالات".
وأكد على ضرورة تطوير المجتمع المدني المغربي لأدائه وحضوره وأشكال اشتغاله، ونفس الأمر بالنسبة للجامعات ومراكز البحث، مضيفا أنه يتعين على الجميع تحمل مسؤوليته عندما يتعلق الأمر بقضية الوحدة الترابية، وغيرها من المواضيع الوطنية الفارقة.
وفي معرض حديثه عن نقاط القوة التي يتوفر عليها المغرب في قضية الصحراء المغربية، أبرز العثماني أن هذه النقاط تتمثل أساسا في التحولات الإيجابية التي يشهدها المغرب، لاسيما على المستوى التنموي، إذ أحرز تقدما مقارنة مع الدول المحيطة بها، كما حقق نفس التقدم في المجال الديموقراطي مقارنة مع محيطه.