ورثة من سطات يطعنون في وثيقتين عدليتين ويطالبون وزير العدل بحمايتهم من مضاربين عقاريين

طالب السيد بوشعيب ولد هدي من مدينة سطات في شكاية موجهة الى وزير العدل والحريات،توصلت جريدة الاحداث المغربية بنسخة منها،بحمايته من تدخل بعض المضاربين العقاريين في قضية نزاع حول عقار، يوجد بمحاذاة مدينة سطات ومحاولتهم التاثير على نزاهة القضاء. مضيفا انه نظرا لطول الفترة المتعلقة بالبت في القضية عدد214/2014، التي احيل ملفها على انظار محكمة النقض ،مشددا على ضرورة التدقيق الجدي وتعميق البحث للبت في الوثيقتين العدليتين (رسم الصلح عدد 583 صحيفة 228 المسجل بتاريخ 1935 ورسم الشراء عدد 887 صحيفة 371 مسجل بتاريخ 1958)، للتاكد من التناقض الواضح،حيث ان المشتكى بها (ف.و) قدمت وثيقة عدلية او رسم الصلح كدليل على ان والدة الهالك التي تريد التشطيب عليها من الرسم العقاري عدد19775 ض رفقة ورثتها المسجلين بشكل قانوني، حازت واجبها السدس في جميع ارض (حريكص) غير المحفظة،ولم يبق لها نصيب في باقي متروك الهالك، بما في ذلك الارض المحفظة ذات الرسم العقاري عدد 19775 ض، مؤكدة بذلك على ان الدليل الذي قدمته غير صحيح،حسب رسم الشراء عدد 887 الذي يفيد ان ارض (حريكص) لم تكن في اي وقت من الاوقات من نصيب والدة الهالك،بل كانت في نهاية المطاف من نصيب المشتكى بها،حسب رسم الشراء،حيث اشترت نصيب اشقائها التي الت لهم جميعا من والدتهم عائشة بنت الطاهر التي الت لها بدورها ارثا من زوجها الهالك المكي بن هدي.
يستنتج من كل هذا يشير المشتكي ان زوجة الهالك عائشة بنت الطاهر لم تسلم لوالدة الهالك فاكنة بنت عباس نصيبها السدس من الارث،وبقية ارض(حريكص) من نصيب زوجة الهالك،الى ان توفيت سنة 1957 واصبحت من نصيب ابنائها بمن في ذلك المشتكى بها.واما والدة الهالك فاكنة بنت عباس فكان من نصيبها لبسدس في باقي متروك الهالك،بما في ذلك الارض المحفظة عدد 19775ض.
لهذا يلتمس الشاكي من وزير العدل والحريات التدخل العاجل للنظر في الوثيقتين المزورتين وارجاع الحق لاصحابه.
للاشارة فان هذه القضية طرحت عدة تساؤلات حول الحسم فيها،حيث صدرت بخصوصها ثمان احكام قضائية ،مابين الابتدائي والاستنافي من سنة 2005 الى الان،حيث اصدرت محكمة النقض سنة2011 قرارا باعادة ملفها من جديد الى محكمة الاستئناف بسطات،لتتم اعادته من جديد الى محكمة النقض.
تعود تفاصيل هذا الملف الى سنة 2005 عندما تقدم المشتكي الى المحكمة الابتدائية بسطات من اجل انهاء حالة الشياع وفرز نصيبه من الملك المسمى (مكطع الحاج رحال) الذي تبلغ مساحته 5 هكتارات و68 ار و60 سنتيار ال اليه ارثا من جدته في السدس الذي يتعتبر ذا موقع استراتيجي وقيمة عقارية عالية،وقد صدر بخصوصه الحكم الايتدائي بتاريخ 29/11/2005 القاضي بانهاء حالة الشياع في الرسم العقاري المذكور،قبل ان تطلب المشتكى بها (ف.و) الشطيب على رسم اراثة الهالكة(ف.ع) باعتبارها جدة العارض والمشتكى بها،مدعية ان تقييد رسم الاراثة من طرف العارض اضر بحقوقها.
حسن حليم