صرخة شرفاء علويين بسيدي رحال ضد حكم يريد طردهم من أرض محبسه عليهم

«لن نخرج من هذه الأرض، بعد أن أنصفتنا محكمة النقض في حكم أعادنا إلى الأرض التي سلبت منا»، هكذا صرح عزيز العلوي، نيابة عن إخوته ل «أحداث أنفو» أحد ورثة الذين يملكون حق الانتفاع في الأرض التي رغب بعض مشاركيهم من الشرفاء العلويين المحبسة عليهم هذه البقعة الأرضية، التي تنتمي إلى الرسم العقاري 13990، المسمى «أرض النوالة».
لذلك تساءل أحد المطلعين على هذا النزاع قائلا: هل ترغب المحكمة الابتدائية ببرشيد في إطالة أمد النزاع على البقعة الأرضية المسماة «أرض النوالة»، رغم الحكم النقض عن محكمة النقض بالرباط، الذي حسمت فيه نزاعا انطلق من محكمة برشيد، ليصل إلى استئنافية سطات قبل أن يلج محكمة النقض... التي قالت كلمتها فيه.
ف«كيف تقبل رئاسة هذه المحكمة الابتدائية باستمرار النظر في ملف عمر 30 عاما، وتم حسمه قبل ثلاث سنوات خلت، قبل أن يعمد «لوبي» العقار إلى إحياء النزاع تحت مسميات شتى، وبشكايات اعتمدت في مراحل على وثائق أثبتت التحقيقات زوريتها ومنها خبرة، كانت المحكمة أمرت بها، إلا أن من أشرف عليها جانب الصواب، قبل أن يتراجع في محاضر للاستماع إليه ليقول بأنه «ليس خبيرا مختصا في قياس المساحات، وإنما هو خبير زراعي» فقط! حسب ما ذكره دفاع المشتكين ل«الأحداث المغربية»، الذي أردف أن رئاسة المحكمة، أثناء استقبالها للمشتكين استغربت رواج شكايات أخرى بعد صدور حكم محكمة النقص.
مناسبة هذا الكلام الذي وصفه «الدفاع» من المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، قال المشتكون إنه «يصر على نزع أرض من أصحابها رغم تحوزهم لحكم من محكمة النقض»، فصل بدون أن يترك أي مجال للتأويل، في شأن بقعة أرضية مساحتها 7 هكتارات. قال المشتكون إن حكم محكمة النقض الحائز لقوة الشيء المقضي به، قرر بصريح العبارة أن استغلال المشتكين لثلاثة هكتارات لا يعتبر تراميا. وتوصل ورثة مولاي إدريس العلوي بتبليغ جديد من أجل تنفيذ حكم بإفراغ الأرض التي أنصفت فيها محكمة النقض، هم الشرفاء العلويون بسيدي رحال، إقليم برشيد، الذين يحسون أن بعض أبناء عمومتهم يرغبون في سلبهم حقوقهم عنوة. لأن الخصوم، حسب المشتكين، بدعم من «بعض الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة برشيد، وهي محكمة من الدرجة الأولى» -فقط- «تصر على تجاوز حكم محكمة النقض، وما قضى به» لتطيل النزاع، بعد أن تقبل في كل مرة النيابة العامة بالشكايات التي تتقدم إليها، دون العمل على حفظها، رغم حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 28 مارس 2012.
وذكر المشتكون أن خصومهم من أبناء عمومتهم الذي وكلوا غيرهم للتقاضي باسمهم، يصرون رغم كل هذا على انتزاع البقعة الأرضية المنتمية إلى الرسم العقاري 13990، في الملك المسمى «أرض النوالة» ضمن الرسم العقاري المحبس من «الشريف مولاي الأمير العلوي» على الشرفاء العلويين بمنطقة سيدي رحال، وخص منهم الذكور دون الإناث، حيث يملك فيه الورثة ولدا عن والد، حق المنفعة في هذا الرسم العقاري، إضافة إلى رسمين عقاريين آخرين أحدهما يحمل رقم 13992 و13993.
وهما الرسمان العقاريان اللذان تم إلحاق بقع منهما بالرسم العقاري 13990، من أجل الاستيلاء عليها. لذلك لم يتردد المشتكون على لسان من ينوب عنهم، في التأكيد على أنهم لن يغادروا هذه الأرض إلا جثثا هامدا، حجتهم في ذلك حكم تحوز قوة الشيء المقضي به.
يذكر أن المحكمة كانت قد منحت حق الانتفاع للمشتكى بهم في أربع بقع، لكنهم قاموا بالاستيلاء على تسع بقع من الرسوم العقارية بأكملها. كما أن قاضي التنفيذ بمحكمة برشيد، كان قد رفض الأمر بصعوبة التنفيذ التي أكدها أعوان التنفيذ، متجاوزا في حكم الحكم الصادر عن محكمة النقض.
لذلك يطالب المشتكون المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات، بإيفاد لجنة للتحقيق في هذه الأحكام الصادرة عن ابتدائية برشيد رغم صدور حكم النقض في 28 مارس 2012، ليتم إخبار أصحاب الحكم بتنفيذ جديد حدد له تاريخ 17 يونيو 2015.

رشيد قبول