انتقادات لمجلس بلدية مرتيل بعد مصادقته على فسخ تعاقده مع جمعية المقابر الإسلامية

يبدو أن المجالس الجماعية بتطوان والضواحي، بدأت أولى دورتها بتشنجات هي في غنى عنها، فبعد بلدية تطوان التي أعلنت الحرب على الصحفيين ووسائل الإعلام، كان دور بلدية مرتيل التي بعد أن صادقت على قانونها الداخلي، بادرت لفسخ عقد يربطها بجمعية خيرية تعنى بالمقابر الإسلامية بالمدينة، والسبب كون رئيسها كان خصما قويا للرئيس علي أمنيول.
المجلس وأغلبيته تحولا من بحث عن حلول للمشاكل إلى وسيلة لتصفية الحسابات ورد الكيل كيلين، فقد لقي قرار مجلس مرتيل، الذي تم التصويت عليه بالإغلبية، والقاضي بفسخ عقد الشراكة الموقع بين بلدية مرتيل وجمعية المقابر الإسلامية، (لقي) انتقادات كبيرة واستنكارا شعبيا وحتى لدى بعض المقربين جدا من الرئيس المنتخب، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، ومن حزب العدالة والتنمية الذي سانده.
وحملت المواقع الاجتماعية مجموعة من ردود الفعل لدى نشطاء جمعويين وسياسيين وإعلاميين بمرتيل، يحللون ويناقشون ما أقدم عليه مجلس المدينة الساحلية في أول دورة له، واعتبر أحدهم أن المجلس تحول ل"مجلس حرب".
فيما قال أحد النشطاء وهو المعروف بقربه من علي امنيول، إن القرار مفاجئ والسرعة التي تم اتخاذه بها غريب جدا، وكان أولى بالمجلس، وفق المتحدث، أن يتخذ قرارات في أمور أخرى، مشيرا لحالة إحدى العمارات التي أضيف لها طابق دون سند قانوني. وأضاف أحد أعضاء مكتب الجمعية الخيرية، وفي ذات الوقت ناشط إعلامي، أنه كان أولى فتح نقاش أولي مع الجمعية والبحث عن سبل لحل المشكل، قبل أن يتساءل فيما إذا كانت مقابر مرتيل ستتحول لشبيه لنظيرتها في تطوان، بأزبالها وأوساخها.
وكان مجلس بلدية مرتيل في أولى دوراته قرر فسخ العقد مع الجمعية المذكورة، وصوت على القرار الأغلبية التي يتمكن منها الرئيس، بدعوى أن رئيس الجمعية هو عضو بالمجلس وتوجد هناك حالة تنافي، في حين استبعدت مصادر عليمة جدا بالقوانين، أن الأمر في هذا الشأن يخص الشركات والمقاولات وليس الجمعيات، وأن الأمر يتعلق باستغلال مغلوط للقانون.
مصطفى العباسي