مرشح العدالة والتنمية يترشح في لائحة مستقلة بعدما عزله بنكيران وحصاد

قرر عبد الخالق بنعبود الترشح على رأس لائحة مستقلة من أجل خوض الإنتخابات الجماعية المقبلة بمدينة مرتيل.
وكان عبد الخالق بنعبود وكيلا للائحة العدالة والتنمية بدائرة مارتيل، وتحالف مع الرئيس السابق لبلدية مارتيل، علي أمنيول، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قبل عزلهما معا من طرف وزارة الداخلية، بسبب ارتكابهما لخروقات كثيرة وضلوعهما في فضائح أثناء تسييرهما المشترك لبلدية مارتيل.
وفي المقابل، حصل علي أمنويل على تزكية من حزب التقدم والاشتراكية، قبل أيام قليلة، من أجل خوض الإنتخابات المقبلة، رغم قرار عزله من قبل وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة.
وبهذا، يكون الهدف من اللائحة المستقلة لبنعبود هو دعم لائحة رئيسه السابق علي أمنويل، من أجل تشكيل المجلس الجماعي لمارتيل مرة أخرى. وهو الأمر الذي سيضع رئيس الحكومة ووزارة الداخلية في حرج غير مسبوق، إذا عاد أمنيول إلى رئاسة بلدية مارتيل بعد عزله من قبل وزارة الداخلية. وسيعتبر الأمر غاية العبث السياسي والانتخابي في الظرفية الحالية، بعد الوعود التي أطلقها وزير الداخلية بخصوص تخليق الحياة السياسية والممارسة الإنتخابية في المغرب.
وكانت وزارة الداخلية قد قامت بعزل رئيس المجلس البلدي لمدينة مرتيل علي أمنيول، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومعه نائبه الأول عبد الخالق بنعبود عن حزب العدالة والتنمية، بسبب ارتكابها لمخالفات وخروقات غير مسبوقة، في مجال تسيير الشأن المحلي.
وجاء في قرار العزل الذي وقعه وزير الداخلية نيابة عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أنه قد "تأكد أن الرئيس المذكور قد ارتكب عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه"، وتتمثل هذه الخروقات، حسب قرار الجردية الرسمية في "عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية"، و"منح شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ، دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العلم"، مع "الإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية"، إضافة إلى "منح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير"، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، مع التشجيع على البناء غير القانوني، وذلك من خلال "منح الربط بالكهرباء والتزود بالماء لاصالح للشرب، تهم بنايات عشوائية بحي "الديزة"، إلى جانب منح رخص الاستغلال لإقامة محلات بيع مواد البناء فوق أراضي الجماعات السلالية، وذلك دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال". كما تحدث قرار وزارة الداخلية عن ضلوع رئيس المجلس البلدي لمدينة مرتيل علي أمنيول في "إبرام عقود كراء بشأن ممتلكات تدخل ضمن الملك العام الجماعي"، وكذا "عدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة".
قرار وزارة الداخلية خلص إلى أنه، و"نظرا لكون هذه الخروقات تعتبر أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون، ولأخلاقيات المرفق العام، وحيث إن المعني بالأمر أدلىبإيضاحات غير مقنعة، بعد استفساره، طبقا لقانون"، فقد تم عزل الرئيس من عضوية ومهام رئاسة مجلس جماعة مارتيل، وذلك بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه في أكوتبر 2002.