الحافي يستعرض أمام المفوض الأوروبي للمناخ والطاقة استراتيجية المندوبية في «التأقلم» مع التغيرات المناخية

أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، على أهمية استثمار أفضل التجارب بالعالم في مجال المحافظة على الثروة المائية والغابوية مع الحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب ومساندة الشركاء التقليديين وخاصة مع إفريقيا.
وقال الحافي في تصريح ل«الأحداث المغربية» على هامش اللقاء، الذي جمعه مع المفوض الأوروبي للمناخ والطاقة مغيل أرياس كانيتي لمناقشة عدد من القضايا التي تجمع الطرفين (قال) إن «العلاقات التي تجمع المندوبية مع الاتحاد الأوربي والتي تهم بالخصوص مجالات الماء والتصحر والمحافظة على الثروة الغابوية أصبحت لها الأولوية في الأجندة العالمية»، مضيفا أن «هذه المجالات تتمحور حول النقاط الثلاث التي ترتكز عليها قمة "ريو ديجانيرو" المنعقدة عام 1992، وهي اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية محاربة التصحر والثالثة تتعلق بالتغيرات المناخية، الأمر الذي تشتغل عليه المندوبية مع الاتحاد الاوربي من خلال الاتفاقيات التي وقعها الطرفين». وأوضح الحافي أن «الاتفاقية التي وقعتها المندوبية مع الاتحاد الأوربي عام 2013، تهم دعم برامج التغيرات المناخية والتأقلم، بحكم أن المغرب معرض لهاته الظاهرة كباقي دول المنطقة المتوسطية»، موضحا أن «المندوبية وضعت خططا لمحاربة الحرائق بما أنها ستتأثر بالتغيرات المناخية، ترتكز على خاصيات تتعلق بتقييم عامل المخاطرة من خلال إدماج جميع المعطيات المتوفرة ومن تم تكون عملية التموقع بالنسبة لفرق التدخل على أساس نسبة الخطر، وهو ما يدخل في إطارالعمل الاستباقي». وأشار الحافي إلى أن «دعم الاتحاد الاوروبي لا يقتصر فقط على المساهمات المالية بل يتعلق بالاستفادة من خبرات دول الاتحاد في بعض المجالات الدقيقة جدا كمكافحة حرائق الغابات»، مشددا على ضرورة «التعاون جنوب جنوب بحكم أن المغرب بات يتوفر على خبرات واسعة في مجالات متعددة يمكن للدول الصديقة أن تستفيد منها».
أما كانيتي فقد أشاد ببرنامج المندوبية الذي سيساهم في تعزيز فعالية استراتيجية الحماية والتدبير المستدام للموارد الغابوية والمائية، مشددا على ضرورة وضع خطط لإيجاد صيغ جديدة لتدبير الغابات في المغرب أخذا بالاعتبار مصالح السكان ومستواهم المعيشي».
وشكلت زيارة المفوض الأوربي للمندوبية فرصة لمناقشة عدد من القضايا بما في ذلك التوافق بين اتفاقيات "ريو ديجانيرو" الثلاث باعتبارها محور استراتيجي في التأقلم مع تغير المناخ ولبنة أساسية لهيكلة برامج ومناهج تمكن من إعادة تأهيل مختلف النظم الإيكولوجية. وفي هذا السياق قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بعدة إجراءات تساهم في مرونة النظم الإيكولوجية والمجتمعات، عن طريق تحيين برنامج عمل وطني لمحاربة التصحر روعيت فيه نقاط القوة والإنجازات المكتسبة خلال المرحلة السابقة عن طريق مقاربة مجالية تأخذ بعين الاعتبار خصويات كل جهة لاسيما في ظل التحديات المناخية الحالية.
يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا في شهر ماي من السنة الجارية على برنامج يدعم بموجبه الاتحاد سياسة تنمية الغابات بالمغرب والقيام ببعض الإصلاحات المتعلقة بقضايا الشراكة والاحكام التشريعية بالمجتمع المدني، وهو الأول من نوعه الذي يدعمه بقيمة 37 مليون أورو.