أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، أمس الأحد بالدارالبيضاء، على تنصيب خالد سفير، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس واليا على جهة الدارالبيضاء – سطات، عاملا على عمالة الدارالبيضاء. وبعد قراءة ظهير التعيين، أكد الضريس، في كلمة بالمناسبة، أن تجديد الثقة في خالد سفير يأتي في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين هذه الجهة من كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماتها البشرية والمجالية، وتدعيم أسس الحكامة الترابية الجيدة عبر التجنيد الدائم لنخب كفأة تتحلى بالنزاهة والعمل الجاد والمتواصل من أجل جعل الإدارة في خدمة المواطنين. وهنأ الوزير، سفير على الثقة المولوية السامية التي حظي بها، معتبرا تنصيبه كأول والي على جهة الدارالبيضاء – سطات، بمجالها الجغرافي الجديد وبمجلسها الجهوي وهياكله المنتخبة حديثا لحظة استثنائية تتوج مسار بناء سياسي ومؤسساتي أرسى معالمه وحدد خارطة طريقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلاقا من مرجعية دستورية تنص على تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة. وأشار إلى أن حجم التحديات والانتظارات المرتبطة بهذا الورش الاصلاحي الكبير تستوجب على السيد الوالي، باعتباره الممثل الترابي الأول للدولة، العمل على مواكبة النموذج التنموي للجهة، في تكامل تام وتنسيق دائم مع الجماعات الترابية المنتخبة، باعتبارها الممثل المباشر للساكنة المحلية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، قوامها التعاون والتشاور والإنصات المتبادل في احترام تام للاختصاصات الموكولة لكل طرف للسير قدما بهذه الجهة نحو مزيد من الرقي والرفاهية حتى تعيش ساكنتها الحياة التي ترضاها في بيئة سليمة شاملة لعوامل الاستقرار والتمدن والتنمية. وأضاف في هذا الصدد ان الوالي مطالب بتفعيل دوره الدستوري، المتمثل في مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، دون إغفال دوره الاساسي في تأمين تطبيق القانون، وممارسة المراقبة الادارية على شرعية قرارات ومقررات الجماعات الترابية المنتخبة. وأشار إلى أن مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في ارواحهم وممتلكاتهم توجد في صلب أولويات واهتمامات والي الجهة، خاصة في ظل ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي الحالي من تهديدات تستوجب مضاعفة الجهود والرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، سواء في مواجهة التحديات الارهابية أو في محاربة مختلف أنواع الجرائم المهددة للنظام العام، في إطار حكامة أمنية استباقية تجمع بين الواقعية والفعالية وإيجاد حلول ناجعة للمشاكل الحقيقية للساكنة. وشدد من جهة اخرى على أن الجيل الجديد لمؤسسات الجهة يفرض على المنتخبين المحليين وعلى مسؤولي الادارة الترابية على حد سواء، تفعيل كافة الآليات التشاركية الكفيلة بجعل المواطن محور وهدف كل السياسات العمومية، من خلال رؤية واضحة تقوم على مبادئ التنظيم المحكم وقواعد التدبير المعقلن وأسس الحكامة الجيدة، وكذا على التحديد الدقيق للمسؤوليات والمهام، والالتزام الفعلي بالمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، وذلك ضمن اطار يسوده الانضباط والتفاني والجدية في الاداء استجابة لمختلف الحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين. وقال ان استغلال وحسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها الجهة، باعتبارها قطبا اقتصاديا وماليا رائدا على المستوى الوطني والقاري، رهين بنجاح المجالس المنتخبة في التنزيل الصحيح للجهوية المتقدمة خدمة للتنمية، وذلك وفق مقاربة تعتمد الرقي بمستوى أداء المجالس المحلية، باعتبارها إطارا للتمثيل الحقيقي للمواطنين يترجم تطلعاتهم وآمالهم وفضاء للحوار الهادف ومجالا لإبداع الحلول البناءة وصياغة الأفكار الجادة والايجابية. وفي الختام نوه الضريس بالمجهودات الملموسة التي يبذلها المنتخبون والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني لتنمية جهة الدارالبيضاء – سطات، حتى تستجيب لتطلعات أبنائها الذين يحملون بدورهم مسؤولية النهوض التنموي بها، مهيبا بالجميع أن يواصلوا دعم وتقديم يد المساعدة للوالي حتى تنعم الجهة بالمزيد من الرخاء والازدهار وتحقيق النهضة والتقدم اللذين يريدهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أهاب برجال القوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال الوقاية المدنية، مواصلة الجهود خدمة لرعايا صاحب الجلالة والتجند الدائم في سبيل خدمة الصالح العام.
