تنصيب العمال الجدد بجهة الدار البيضاء الكبرى

ترأس وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، عشية اليوم الأربعاء بمقر ولاية الدار البيضاء الكبرى، حفل تنصيب العمال الجدد الذين عينهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالجهة.
ويتعلق الأمر بالسادة أحمد الوزاني التهامي عامل مكلف بالكتابة العامة بولاية الدار البيضاء الكبرى ونجيب الكراني عامل مكلف بالشؤون العامة بولاية الدار البيضاء الكبرى وأمل بنبوبكر عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي وامحمد كردوح عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني ومصطفى الخدري عامل عمالة مقاطعات ابن مسيك ومحمد علي حبوها عامل مقاطعات سيدي البرنوصي وبوشعيب الرميل عامل إقليم مديونة ولهبيل الخطيب عامل إقليم النواصر.
وأبرز السيد الشرقاوي في كلمة بالمناسبة أن هذه التعيينات الجديدة تندرج في إطار الفلسفة المولوية السامية الهادفة إلى تزويد الإدارة الترابية بما تتطلبه من مؤهلات بشرية قادرة على تحقيق برامج الدولة على أرض الواقع، موضحا أنها ترمي إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية ومؤهلاتها والاعتماد عليها في تطبيق الفعلي للمفهوم الجديد للسلطة وسياسة القرب من المواطنين واعتماد الكفاءات البشرية ذات الخصال الأخلاقية العالية والنزاهة والعمل الجاد والمتواصل من أجل جعل الإدارة في خدمة المواطنين.
وأشاد وزير الداخلية بالوطنية الكبيرة لساكنة الدار البيضاء وغيرتهم على الثوابت ومقدسات الأمة ،والتي عبروا عنها في إطار المسيرة الشعبية الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة الاقتصادية للمملكة بمشاركة مختلف الفعاليات الحزبية والنقابية والجمعوية وكل القوى الحية للتنديد واستنكار الحملات المغرضة التي تشنها بعض الجهات الخارجية للتحامل على المغرب بهدف "دعم المخططات المعادية لوحدتنا الترابية وعرقلة المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة
الرشيدة لجلالة الملك".
وأبرز السيد الشرقاوي ما تزخر بها جهة الدار البيضاء الكبرى،التي يسعى جلالة الملك إلى الرقي بها إلى مصاف كبريات المدن العالمية، من مؤهلات اقتصادية تجعل منها أهم قطب اقتصادي للمملكة باعتبارها رافدا أساسيا في مجال التنمية الاقتصادية على الصعيد الوطني.
وأشار إلى أن دعم مكانة هذه الجهة كمركز إشعاع اقتصادي على المستوى القاري يفرض إنجاز المزيد من المشاريع المتكاملة والمندمجة في المجالات الاقتصادية والعمرانية والسياحية، وتأهيل البنيات التحتية وتشجيع المبادرة الحرة والاستثمار وذلك بهدف استكمال بناء النموذج التنموي الديمقراطي.
وأضاف السيد الشرقاوي أن الاسهام في دعم البناء الجماعي للمغرب الديمقراطي العصري وفقا للمفهوم الجديد للسلطة الذي أسسه جلالة الملك في خطابه التاريخي بالدار البيضاء يوم 12 أكتوبر 1999 ، يفرض على مسؤولي الإدارة الترابية جعل التدبير اليومي للمصالح العمومية والشؤون المحلية من صميم انشغالاتهم العملية الدائمة وذلك بالوقوف الميداني على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والسهر على أمنهم وسلامة ممتلكاتهم وصيانة حقوقهم المدنية فردية كانت أو جماعية وذلك في إطار سيادة القانون سيرا على هدى التعليمات الملكية السامية.
وأشار إلى أن أهمية التعمير كرافعة للتنمية المجالية يستوجب على كافة المتدخلين التحلي بالمسؤولية والحزم اللازمين للتصدي لظاهرة البناء العشوائي واحتواء تداعياته ومعالجة انعكاساته من خلال التطبيق الصارم والسليم للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار من جهة ومن جهة ثانية اعتماد استراتيجية شمولية واضحة المعالم تتوخى تسريع وثيرة إنجاز البرنامج المتعلقة بإعادة إيواء سكان دوار الصفيح وإعادة هيكلة وإدماج الأحياء الهامشية من خلال تهيئ الأوعية العقارية اللازمة والضبط الدقيق للساكنة المستهدفة وذلك وفق جدول زمني محدد.
وقال وزير الداخلية "إن الدار البيضاء إذا كانت قد حققت تقدما مهما في هذا الإطار فإنه لا زال من المحتم على مسؤولي الإدارة الترابية مضاعفة الجهود من أجل محاربة البناء العشوائي من خلال رصد مواقعه وتتبعها واتخاذ الإجراءات المادية واستعمال الطرق العملية والتقنية الحديثة كالصور الفضائية لتطوير هذه الظاهرة لما يترتب عنها من اختلالات بنيوية واجتماعية خطيرة". ودعا السيد الشرقاوي إلى اعتماد "مقاربة مزدوجة ترتكز من جهة على الرقي بمستوى أداء المجالس المحلية بجعلها إطارا للتمثيل الحقيقي للمواطنين الذي يترجم تطلعاتهم وآمالهم، وفضاء للحوار الهادف ومجالا لإبداع الحلول البناءة وصياغة الأفكار الجادة والايجابية ضمن مناخ تسوده الثقة المتبادلة والتآزر بين مختلف المكونات والأطراف السياسية بما يجسد المعاني والدلالات العميقة للديمقراطية المحلية والتطبيق السليم للمفهوم الجديد للسلطة .
وترتكز من جهة ثانية ،يضيف السيد الشرقاوي ،على اعتماد إستراتيجية واضحة تقوم على مبادئ التنظيم المحكم وقواعد التدبير المعقلن وأسس الحكامة الجيدة ، وعلى التحديد الدقيق للمسؤوليات والمهام والالتزام الفعلي بالمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل.
كما دعا الى العمل على تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر حرمانا وتوفير الأرضية الخصبة لتطوير بنية استثمارية صلبة وقادرة على احتضان كافة الأوراش والمشاريع المدرة للدخل والتي من شأنها تقليص الفوارق الاجتماعية بالجهة ومحاربة مظاهر الفقر والهشاشة.
وشدد السيد الرقاوي على ضرورة تبني مقاربة مندمجة وتشاركية تزاوج بين إكراهات الحاجيات الاجتماعية من جهة وبين متطلبات التنمية المستدامة القائمة على أولوية الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني من جهة أخرى .
وأضاف أن المحافظة على الأمن والاستقرار والالتزام بالتطبيق الصارم والحازم للقوانين والأنظمة يشكل شرطا ضروريا لإقامة فضاء ملائم قادر على احتضان كافة المبادرات البناءة والمشاريع الهادفة إلى تحريك عجلة التنمية المحلية في جميع أبعادها ومستوياتها.
إن ممثلي الادارة الترابية مدعوون – يقول وزير الداخلية- إلى اعتماد مقاربة متقدمة لمعالجة قضايا الأمن والتنمية تجمع بين الواقعية والفاعلية، وترتكز على إيجاد حلول ناجعة للمشاكل الحقيقية للساكنة في الشغل والتعليم والسكن وتوفير مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار والمبادرات الفردية الهادفة إلى تقوية وتفعيل قيم التضامن والسلم الاجتماعي.
وأهاب بالجميع، سكانا ومنتخبين وهيئات سياسية وكافة فعاليات المجتمع المدني لمد يد العون والمساعدة للعمال الجدد للسير قدما بهذه الجهة نحو المزيد من الرقي والرفاهية.
وهنأ السيد الشرقاوي العمال الجدد على الثقة المولوية السامية التي حظوا بها من طرف صاحب الجلالة اعتبارا للخصال التي يتحلون بها من استقامة وكفاءة وجدية وتفان في خدمة الصالح العام.
وتم خلال حفل التنصيب قراءة الفاتحة ترحما على ضحايا الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على مناطق المملكة خلال الأيام الأخيرة.
حضر حفل التنصيب، على الخصوص، والي جهة الدار البيضاء الكبرى السيد محمد حلب وعدد من الولاة والعمال بوزارة الداخلية وعمال صاحب الجلالة بعمالات الجهة وبرلمانيون ورؤساء المجالس المنتخبة وأعضاء الهيئة القضائية وشخصيات أخرى.